ارز گمشده‌اي در کار نيست

ادامه از صفحه اول/ ...توسط وزارت بهداشت يا وزارت صمت يا در بعضي اقلام‌هاي کمتر وزارت علوم صورت مي‌گيرد. بعد از آن به بانک مرکزي آمده و اين بانک تخصيص نهايي را براي اقلام موردنظر که دولت بر آن صحه گذاشته، انجام مي‌دهد. بنابراين دقيقا مشخص است که اين تخصيص به‌نام چه اشخاص حقيقي و حقوقي بوده‌اند. وقتي تخصيص داده شد و به بانک عامل رفت، بانک عامل مراحل اجرائي گشايش اعتبار يا از طريق حواله صرافي‌ها، وقتي ارز تخصيص پيدا مي‌کند، زمانبر است و ممکن است در کف‌زماني سه‌ماهه يا شش‌ماهه يا 9‌ماهه افزايش پيدا کند. ممکن است اين مراحل طي شود و واردکننده مکاتبات و مذاکراتي که با طرف فروشنده با خارج از کشور انجام داده، طرف خارج از کشور به هر دليلي ارز را دريافت نکرده و حواله کمي دير شده است. يعني مشمول مرور زمان شده و به سه‌ ماه به شش ماه انجاميده و اين تخصيص و اعتبار تمديد مي‌شود و به‌عبارتي در رديف عدم‌تعهد قرار مي‌گيرد و بانک مرکزي به‌عنوان عدم‌تعهد مي‌شناسد. يعني ارز را تخصيص داده ولي دريافت کننده ارز به تعهد خودش عمل نکرده که پيگيري‌ها توسط بانک عامل خواهد بود. يک واردکننده بدون بانک عامل نمي‌تواند وارداتي انجام دهد و بايد توسط يکي از بانک‌هاي عامل اين قضيه صورت گرفته باشد. بانک عامل حتما آن را تمديدکرده و اگر تمديد نکرده باشد و واردکننده در مقطع زماني که با بانک توافق کرده، واردات را انجام ندهد به‌عنوان کسي است که اصطلاحا ارز را از کشور خارج کرده و تعهدش را انجام نداده. اينجاست که هم بانک عامل و هم بانک مرکزي ورود پيدا مي‌کنند و پرونده را به قوه‌قضائيه خواهند داد. اگر هم تمديد کردند، حتما واردکننده دلايلي داشته که به بانک عامل گفته و بانک عامل را قانع کرده که بايد واردات با تاخيري صورت بگيرد. اين امر بنا به هر دليلي ممکن است رخ دهد. مثلا فروشنده ممکن است معامله را به نحوي تغيير داده باشد. خلا اداري گزارش ديوان محاسبات اين است که بيان نکرده در سال 97 آيا پيگيري موارد تخصيص يافته را در سال 98 دنبال کرده يا نکرده؟ نکته مهمي که در گزارش ديوان محاسبات ديده نمي‌شود. حداقل بحث گشايش اعتبار واردات سه ماه است، به‌خصوص در شرايط تحريمي که خيلي سخت است و حداقل سه ماه و حتي ممکن است به شش ماه يا بيشتر هم بينجامد. پرونده‌هاي مالياتي که نيمه دوم سال 97 انجام شده، تا شش تا 9 ماه سررسيد داشته که بتواند تکليف ارز را با واردات کالا مشخص کند يا اينکه اصلا واردات را کنسل کند و اين مهلت زماني را داشته است. سوال اينجاست کسي که مي‌خواسته در دي، بهمن يا اسفند 97 واردات انجام دهد، مهلت داشته واردات کالا را تا اوايل سال 98 انجام دهد. يا حتي اگر در مهر و آبان 97 بوده مهلت داشته که يا کالا وارد کند يا پرونده را کنسل کند؟ بنابراين حدود 50 درصد اين موضوع به تعهداتي که واردکننده داشته برمي‌گردد که مي‌بايست براساس مقررات و قوانين براي سال 98 تعيين تکليف بکند. اين گزارش را در ديوان محاسبات نديديم و خلا اطلاعاتي است که ديوان محاسبات تکليف را روشن نکرده است.

فرآيند زمانبر

به نظر مي‌رسد آقاي رئيس‌جمهور از اين ناحيه عنوان کردند که صددرصد اشتباه است. اگر در گزارش ديوان اشاره مي‌شد وارداتي که در سال 97 انجام شده و مهلت داشتند در فصل اول يا فصل دوم 98 رفع تعهدارزي کنند، چنانچه در سال 98 انجام داده بودند، اين موضوع روشن مي‌شد. اما الان هم گفته رئيس‌جمهور کامل نيست و هم گزارش ديوان بر اين اساس مشخص نيست. چنانچه براي سال 98 هم همينطور. سال 98 تمام شده اما آنها که در دي و بهمن و اسفند 98 اقدام به واردات کردند، تعيين تکليف اين واردات به اوايل سال 99 مي‌افتد و نمي‌توان گفت در سال 98 اين افتاده و ارز گم شده که يک شبهه کارشناسي به‌وجود خواهد آورد. آن موقع بانک مرکزي بايد پاسخ دهد ارزهايي که سال 97 تخصيص داده دو بخش دارد. ارز 4200 توماني يا ارز نيمايي هر ارزي که بانک مرکزي تخصيص داده آيا تبديل به کالا شده يا نشده؟ در گزارش ديوان فقط به ارز 4200 اشاره شد و به ساير ارزها اشاره نشده که نسبت به ساير ارزهاي بازار تفاوت دارد. بانک مرکزي اينجا بايد پاسخ دهد حتي ارزهايي که به‌صورت نيمايي بوده آيا رفع تعهد ارزي شده يا نشده؟ اما چرا زمانبر است؟ مثلا فرض کنيد وقتي کالايي وارد کشور مي‌شود به لحاظ وزني بر اثر انقباض يا انبساط کم مي‌شود که درصدي از آن را گمرک مي‌پذيرد. مثلا مواد اوليه‌اي وارد مي‌کنند که ممکن است طي سه، چهار ماه به لحاظ تغييرات آب و هوايي حجم آن کم شود. اما گمرک خواهان تعيين تکليف است که در پرونده تعهدات ارزي بايد تعيين تکليف شود. مواردي کارشناسي که همه نرم و استاندارد دارد و مشخص مي‌شود. درحقيقت ارز گم‌شده‌اي در کار نيست و دقيقا معلوم است ارز 4200 توماني و ارز نيمايي به چه شخصي و با چه مشخصاتي و به چه ميزاني و براي چه کالايي داده شده. اگر هم کسي تخصيص گرفته اما کالا وارد نکرده، خروج ارز است و معلوم و مشخص است که توسط چه کسي انجام شده. بنابراين ابهام ايجاد نکنيم که گم شده، چون گم‌شده‌اي در کار نيست. پرونده‌ها کاملا معلوم، مشخص و شناسنامه‌دار است. هم کالا و هم ميزان و هم اينکه توسط چه کسي و شرکتي بوده، کاملا مشخص است و بانک مرکزي هم به‌درستي مي‌تواند گزارشش را اعلام کند تا شبهات رفع شود. اگر هم واقعا تخصيص داده و کسي اين ارز را دريافت و کالا وارد نکرده و غيبش زده و فرار کرده و ارز را برده، بحث ديگري است که پرونده جداگانه‌اي خواهد داشت.