دلالان در کمین منابع 75 هزار میلیاردی تولید
نگاه آماري نشان ميدهد که اقتصاد ايران وارد پانزدهمين سال رکودي خود شده است. طي 14 سال اخير فقط در دورهاي کوتاه که برجام اجرا ميشد، اميدها براي احياي صنايع ايران و بازگشت رونق به فضاي کسبوکار زنده شده بود که عمر آن هم بسيار کوتاه بود. اين در حالي است که طي اين سالها چهار دولت و دو رئيس جمهوري روي کار آمدهاند و طرحها و سياستهاي حمايتي مختلفي را به اجرا گذاشتهاند. طرحهايي که در لفظ و ظاهر بسيار دلنشين هستند و ريختوپاشهاي پولي زيادي را به همراه داشتهاند؛ اما هيچکدام نتيجهبخش نبودهاند. از دولت احمدينژاد که طرحهايي نظير هدفمندسازي يارانهها و مسکن مهر را براي رونقگيري اقتصاد به اجرا گذاشت تا دولت روحاني که براي تعديل بازار ارزهاي کشور را با قيمت 4200 تومان به حراج گذاشت. پرداخت وامها و تسهيلات بانکي هم که ابزاري دمدستي براي هر دولتي به حساب ميآيد. اين دولتها بدون توجه به آثار و پيامدهاي اقتصادي پولپاشي، هرگاه که با دستاندازي مواجه ميشوند به پرداخت تسهيلات و در واقع آيندهفروشي روي ميآورند. البته حمايتهاي مالي و بانکي روشي است که بيشتر دولتهاي جهان در پيش ميگيرند، اما اين روش براي دولتهايي ميتواند کارآمد باشد که توانستهاند شاخص تورم را حداقل زير 10 درصد تثبيت کنند؛ نه دولتي که در حال حاضر حدود 350 هزار ميليارد تومان بدهي بانکي دارد و براي پرداخت تسهيلات چارهاي جز چاپ اسکناس ندارد. همين چند روز پيش بود که نمايندگان دولت به بهانههايي نظير بروز انتظارات تورمي اصل 41 قانون کار را زير پا گذاشتند و بهرغم تورم 2/41 درصدي، بر سر رقم 21 درصد براي بالابردن حداقل دستمزد کارگران با نمايندگان کارفرمايي به توافق رسيدند. چگونه دولتي که به اين شکل نگران جهش تورم است، به بذل و بخششهاي اينچنيني دست ميزند و به يکباره تزريق 75 هزار ميليارد تومان به سمت بنگاههاي توليدي را در دستور کار قرار ميدهد؟ بهويژه آنکه هنوز چگونگي اعطاي اين تسهيلات به کسبوکارها از سوي بانکها و تحقق تسهيلات مشخص نيست.
جلوگيري از تجربيات تلخ گذشته
کمبود منابع دولت و آيندهفروشي فقط بخشي از مشکلات مربوط به تسهيلات 75 هزار ميليارد توماني با سود 12 درصد است. ابهام ديگري که در زمينه اعطاي اين تسهيلات به چشم ميخورد به نحوه شناسايي مشمولان اين طرح بازميگردد. البته هدف از نگارش اين گزارش اتهامزني به دولت يا هر نهاد ديگري نيست؛ اما اين سوال را بايد مطرح کرد که فعالان 10 رسته مد نظر رئيس جمهوري چگونه شناسايي خواهند شد؟ آيا ساز و کار و سامانه جامعي در اين زمينه وجود دارد؟ هنوز اتفاقات تلخ سال 97 فراموش نشده که برخي شرکتهاي وارداتي که به نام يک کالاي خاص ثبت شدهاند کالاي ديگري وارد کردند. سالها زمان ميبرد تا فراموش شود که گروهي از واردکنندگان خودرو براي واردات چايساز و قهوهساز به ارز 4200 توماني دست يافتند. گروه ديگري ارز يارانهاي دريافت کردند و يا آن را در بازار آزاد به فروش رساندند و يا منابع ارزي کشور را به سرزمينهاي ديگر بردند و در خارج از ايران به سرمايهگذاري روي آوردند. افراد ديگري هم با ارز 4200 توماني کالا وارد کردند، اما متناسب با نرخ 18 هزار توماني دلار آزاد، آن را به دست مصرفکننده نهايي رساندند. حال چه تضميني وجود دارد که در زمينه اعطاي تسهيلات حمايتي براي مقابله با کرونا چنين رانتهايي به وجود نيايد؟ شايد برخي از مسئولان دولت بروز چنين رانتهايي را قبول نداشته باشند و براي آن توجيه و بهانهاي بياورند، اما گزارش تفريغ بودجه سال 97 که همين هفته از سوي رئيس ديوان محاسبات کشور در صحن مجلس قرائت شد نشان از تخلف چهار ميليارد و 800 ميليون دلاري در تخصيص ارزهاي 4200 توماني در اين سال دارد. تقريبا معادل مبلغي که ايران از صندوق بينالمللي پول درخواست داده است. علاوه بر انحراف مصارف ارز 4200 توماني، عادل آذر در اين گزارش از تداوم پرداخت حقوق نجومي، عدم واريز درآمدهاي شرکت ملي نفت به خزانه، کسري 90 هزار ميليارد توماني در تراز عملياتي بودجه و انحراف 11 هزار ميليارد توماني در خصوصيسازي هم خبر داد. بنابراين اگر قرار است اکنون تسهيلات جديدي براي مبارزه با کرونا در نظر گرفته شود، دولت از ابتدا بايد با راهاندازي سامانهاي بهطور دقيق سازوکار پرداخت آن را مشخص کند و در اختيار عموم هم قرار دهد تا مشخص شود منابع کشور به چه شکل مصرف ميشوند. آيا واقعا اين منابع به سمت بخش مولد کشور ميرود يا ممکن است باز هم سودجويان راهي براي دسترسي به اين منابع پيدا کنند و آن را به بازارهايي نظير ارز، طلا، سکه، مسکن، خودرو و حتي بورس ببرند؟ قطعا قرارگرفتن دولت در اين مسير همراهي مردم را به دنبال خواهد داشت؛ همين مردم بودند که در سال 96 به دولت روحاني راي دادند و يکي از خواستههاي آنان در حوزه اقتصاد حرکت به سمت شفافيت بود. گذشته از اين موضوع، بايد توجه داشت که بخش قابلتوجهي از رکود کنوني بازار به ضعف قدرت خريد مردم مربوط ميشود. درست است که کرونا وضعيت بازارها را بحرانيتر از هر زماني کرده، اما پيش از شيوع اين بيماريها هم مردم توان چنداني براي حضور در بازارها نداشتند. باطبع با قيمتهاي کنوني، کارگراني که در شمول حداقليبگيران با دستمزد يک ميليون و 835 هزار تومان قرار ميگيرند در تامين مايحتاج روزانه خود نيز با مشکل مواجه ميشوند. بنابراين در کنار تقويت توليد، ضروري است که دولت فکري هم به حال و روز طرف تقاضا کند. طبعا هدف دولت از ارائه چنين تسهيلاتي تحقق شعار جهش توليد، پايينآوردن قيمت در بازارها و درنهايت تسهيل تامين نياز شهروندان است، اما انتظار ميرود دولت اين نيت خالصانه خود را با طرح و اقدام کارشناسانه توام کند و از حيف و ميل شدن منابع در سالي که درآمدهاي نفت به سمت صفر نيل و تحقق درآمدهاي مالياتي هم به دليل شيوع کرونا با سختي مواجه شده جلوگيري به عمل آورد.
