آرمان ملي- امير داداشي: رکود بازار مسکن در فروردينماه اتفاقي است که همهساله تکرار ميشود؛ اما اين بازار به علت فراگيري ويروس کوويد-19 رکود عميقتري را در اولين ماه 99 نسبت به سالهاي گذشته تجربه ميکند؛ با اين حال، رکود کرونايي هم صاحبان خانه را مجاب به پايينآوردن قيمت املاک خود نکرد. با اينکه پيشبيني ميشود تا پايان ماه جاري حجم معاملات نسبت به اسفند سال گذشته 40 درصد ديگر کاهش يابد، اما همچنان ظرفيت افزايش قيمت به دليل کمبود توليد و عرضه در بازار مسکن مشاهده ميشود. فروشندگان نيز با اطلاع از تقاضاي انباشتهشده در بازار درصدد فرصتي براي بالابردن قيمتها ميگردند. تورم 2/41درصدي، افزايش قيمت مواد اوليه ازجمله مصالح و فولاد، رشد دستمزد کارگران، بالارفتن قيمت ارز، طلا و سکه و ... از مهمترين نشانههايي هستند که بروز موج ديگري از گراني در بازار مسکن را قريبالوقوع ميکند. در اينباره «آرمان ملي» گفتوگويي با مهدي سلطانمحمدي، تحليلگر اقتصاد مسکن، انجام داده است که در ادامه ميخوانيد.
اکنون اقتصاد جهان با پديده جديد و ناخواندهاي بهنام کرونا دستوپنجه نرم ميکند. بازار مسکن ايران نيز بهعنوان بخشي از اقتصاد ايران از گزند اين بيماري در امان نمانده است. وضعيت صنعت ساختمان ايران را در روزهاي کرونايي و پساکرونايي چگونه ارزيابي ميکنيد؟
تاثير کرونا بر بازار مسکن ايران در دو بخش عرضه تقاضا ميتوان تحليل کرد. طبيعتا فراگيرشدن ويروس کوويد-19 فعاليتهاي ساختوساز و فروش املاک را دچار وقفه و يا بهعبارتي رکود بسيار شديدي کرده است. در حال حاضر نميتوان درباره روزهاي پساکرونا اظهار نظر کرد؛ زيرا هنوز مشخص نيست که اين روزها چه زماني فرا ميرسد؛ اما به هر حال گذر از رکود مورد اشاره منوط به زمان بازگشايي دوباره فعاليتهاست. هر چه مدت ماندگاري کرونا در کشور بيشتر باشد، بالطبع همانقدر هم رکود عميقتر ميشود. بهطور کلي چشمانداز روشني نميتوان از آينده بازار مسکن ارائه داد و فعلا بازار در ابهام بهسر ميبرد. اکنون در روزهاي شيوع بيماري کرونا بهسر ميبريم، نهتنها بازار مسکن، که زنجيره تامين با مشکلات عديدهاي دستوپنجه نرم ميکند. نبايد تصور کرد روزي که اين بحران کنترل شود، از همان روز شرايط بازار به روال قبل بازميگردد. زيرا سرپا شدن دوباره هر يک از زيرمجموعهها به زمان نياز دارد و اگر هر يک از بخشهاي زنجيره تامين و توليد با مشکل مواجه شود، سرانجام بازار مسکن تحت تاثير قرار ميگيرد. درباره بخش تقاضا هم طبيعي است که خريداران به دليل نگراني از سلامتي خود، فعلا دست از خريد بکشند. همين امر تاثير بسزايي در افت توليد ناخالص داخلي ميگذارد. از سوي ديگر درآمد خانوارها هم تحت تاثير قرار ميگيرد و وسعت و قدرت خريد خانوار به شکل محسوسي کاهش مييابد.
در اين زمينه دولت چه وظايفي دارد؟ آيا با تزريق منابع ميتوان بازگشت به روال عادي را سرعت بخشيد؟
به هر حال با توجه به وضعيتي که به وجود آمده، تزريق منابع جديد از سوي دولت اجتنابناپذير است. چراکه بايد به اين شکل از تشديد تبعات اين بحران جلوگيري کرد. تزريق منابع نيز معنايي جز افزايش نقدينگي در حال گردش ندارد و اين اتفاق يک وضعيت تورمي را به وجود ميآورد. بنابراين رکود و تورم در بازار مسکن توامان ميشود و بخشي از سرمايهگذاران که درصدد سوداگري هستند تا خود را در مقابل تورم مصون بدارند، ممکن است به سمت بازار مسکن هجوم آورند. چهبسا عده زيادي از مردم اکنون براي حفظ ارزش سرمايه خود به سمت بورس رفتهاند. با اين حال هنوز کسي نه در ايران و نه در نقطه ديگري از جهان نميتواند ابعاد و پيامدهاي اين بحران را مشخص کند. بايد ديد آيا دولتها ميتوانند سرانجام کرونا را شکست دهند يا خير؟ نکته مشخص در بازار مسکن ايران اين است که بهرغم کرونا قيمت مسکن به روال گذشته خود ادامه ميدهد و مدار صعودي را طي ميکند؛ اما ميزان اين افزايش قيمت بستگي به سياستهاي پولي و مالي دارد که در پيش ميگيرد.
آيا اکنون کرونا تنها مشکلي است که در بازار مسکن ايران مشاهده ميشود؟ آيا در نبود کرونا تمام مشکلات اين بخش از بين ميرود؟
خير؛ ولي فراگيري کرونا و بهدنبال آن اجراي طرح فاصلهگذاري اجتماعي باعث تعطيلي بسياري از بنگاههاي مشاور املاک در کشور شده است. خريداران و فروشندگان هم براي حفظ سلامتي خود تمايلي به معامله مسکن نشان نميدهند. مشخصا در چنين وضعيتي معاملات کاهش قابلتوجهي پيدا ميکند و در تحليلهاي کنوني نميتوان نقش کرونا را ناديده گرفت. حال بايد ديد طرح فاصله اجتماعي تا چه زماني و با چه عمقي ادامه پيدا ميکند؟ اگر به مساله رونق از منظر حجم معاملات بنگريم، ميتوان گفت که کرونا رونق را از بازار گرفته است.
برخي کارشناسان در شرايط فعلي ابزارهاي تکنولوژيک نظير اينترنت را منجي بازار و بهويژه بنگاههاي مشاور املاک ميدانند. به نظر شما استفاده از اين ابزار تا چه حد ميتواند به کمک فعالان بازار آيد؟
اينترنت ميتواند بخشي از فعاليتهاي بازار مسکن، نظير بازاريابي را پوشش دهد. يعني مشاوران املاک ميتوانند اطلاعات ملک را در سايتها و شبکههاي اينترنتي به اشتراک بگذارند و مشتريان نيز با توجه به نياز خود از شرايط بازار آگاه شوند. اما در گامهاي بعدي مشتريان نياز به بازديد از ملک دارد و نميتوان انتظار داشت که آنها چشمبسته اقدام به خريد خانهاي کنند که قصد زندگي در آن را دارند. حتي پس از اين هم نوبت به عقد قرارداد ميرسد که نياز به حضور افراد و ثبت امضا و احيانا اثر انگشت دارد. مسکن کالايي شبيه به مواد غذايي يا دستگاههاي تجاري و اداري نيست که بتوان بهشکل اينترنتي آن را خريدوفروش کرد. چنين ابزاري فقط در مرحله بازاريابي ميتوانند به کمک بازار بيايند. البته اين بهمعناي مخالفت با استفاده از سايتهاي و شبکههاي اينترنتي نيست؛ چهبسا در روزهاي بدون بحران هم مشاوران املاک بايد خود را با تکنولوژي روز تطبيق دهند و با استفاده از چنين امکاناتي بازار خود را بگسترانند. در آينده آنهايي موفقتر خواهند بود که از علم و تکنولوژي هم در کنار تجربه بهره ببرند.