بازگشت نیروی کار باعث افزایش بحران می‌شود

در شرايط اين روزها همه بايد بپذيريم که حقيقتاً کشور دچار بحران است و لازمه عبور از اين چالش جدي، تفاهم و مشارکت همدلانه همه دلسوزان‌، فعالان و کارشناسان عرصه‌هاي مختلف است. تصميم اخير اعلام شده توسط رئيس جمهور در خصوص پلکاني شدن سياست فاصله گذاري و محدوديت هاي مرتبط با آن براي 23 فروردين ماه جاري در تهران و استان‌هاي مختلف، دلمشغولي فراواني را براي اکثريت صاحب نظران عرصه سلامت و حوزه‌هاي ديگر اجتماعي ،اقتصادي و علمي ايجاد کرده است و مسئولين ذيربط و در راس آنها رئيس جمهور محترم بايد اين نگراني را جدي بگيرند، همه ما مي‌دانيم که در خصوص مقابله با ويروس کرونا و تبعات آن دو ديدگاه وجود دارد، ديدگاه اجتماعي و انساني که اصل را بر اهميت و حفظ جان انسان‌ها مي‌گذارد و ديدگاه دوم اقتصادي. به تعبير ديگر عمومي سازي کرونا است که نهايتا آسيب کمتري به چرخه اقتصاد زده شود، مسئولان ما در روزهاي پاياني اسفند هرچند بسيار ديرهنگام ولي به درستي شيوه اول را انتخاب کردند و اکثريت قابل توجهي از مردم نيز همراه شدند ولي تصميم اخير، به نوعي عدول از اين انتخاب بود، انسان‌هايي که جان خود را از دست مي‌دهند، عدد و رقم نيستند، انسان هستند که حرمت دارند و از نظراخلاقي، شرعي و منطقي حق نداريم با سياست‌هاي متناقض، جان مردم را به خطر بياندازيم. هشدارهايي که توسط برخي از مسئولين و کارشناسان ارشد بخش بهداشت و درمان و صاحب‌نظران دانشگاهي مطرح مي‌شود که نمونه‌هاي آن در همين سه روز اخير بسيار فراوان مطرح شده است زنگ خطري است که نبايد آن را نفي کرد و يا به دلايل سياسي و اقتصادي در مقابل آن مقاومت کرد. نکته دوم در هرگونه تناقض در اعلام نظرات کارشناسي و دوگانگي در تصميمات مرتبط با اين بحران همراه با رفتارهايي که حاکي از عادي نشان دادن وضعيت جامعه است‌ که بر بي‌اعتمادي بين مردم و مسئولين مي‌افزايد و نتيجه آن عدم همراهي و همکاري آنها با دولت خواهد بود که در اين شرايط ويژه همانند هشت سال جنگ تحميلي اين مشارکت از سوي مردم بسيار مهم و اثرگذار است . از سوي ديگر بازگشت نيروي کار و عادي سازي فعاليت‌هاي اقتصادي ممکن است در کوتاه مدت سرپوشي بر مشکلات اقتصادي باشد و رضايت کسبه جز را در کوتاه مدت جلب کند، ولي با برگشت موج شديدتر مبتلايان به ويروس کرونا، با توجه به محدوديت‌هاي عرصه بهداشت و درمان، فاجعه بزرگتري را به ارمغان خواهد آورد و قطعا مشکلات اقتصادي عميق‌تري را به ملت و دولت تحميل خواهد کرد که مقابله با آن هزينه‌هاي بسيار سنگين تري را به‌وجود خواهد آورد. 1: اصلاحات در قانون بودجه سال1399کشور با کمک و حمايت کميسيون تلفيق و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي. 2: حذف بخش‌هايي از معافيت‌هاي مالياتي نهادها و مشاغل، 3: مشارکت مالي نهادهاي اقتصادي خارج ازدولت با مجوز رهبري. 4: اخذ نظر مراجع تقليد در رابطه با هزينه کردن وجوهات شرعي در امور مربوط به مشکلات فعلي کشور . 5: اخذ ماليات از دهک‌هاي بالاي اقتصادي. 6:‌ هزينه کردن اصل وجرائم ناشي از فسادهاي اقتصادي که دادگاه آنها برگزار شده و محکوميت قطعي دارند . 7: زمينه سازي مشارکت مردم خوب کشورمان از طريق سازمان هاي مردم نهاد، موسسات خيريه و تشکل‌هاي مختلف که لازمه آن جلب اعتماد مردم که يکي از راه‌هاي جلب اعتماد عمومي نيز صراحت و صداقت مسئولين با مردم است. 8: باتوجه به منابعي که برشمرديم دهک‌هاي پايين جامعه که متاسفانه نيمي از جمعيت کشورمان را شامل مي‌شوند بايد به صورت مناسب و در حد کفايت مورد حمايت قرار بگيرند تصميمات اخير دولت به نظر اينجانب منطقي و متناسب با معيشت مردم نيست به‌عنوان نمونه پرداخت يک ميليون تومان وام با بهره 12 درصد و بازپرداخت آن از محل يارانه ها توسط 23 ميليون نفر جمعيت کشور و يا دادن بسته‌هاي حمايتي 600 و يا 800 هزار توماني در ماه و نظاير آن به هيچ وجه تامين حداقل هزينه زندگي و درنتيجه امنيت رواني را نصيب نيازمندان نمي‌کند .9: رهاشدن معتادان در جامعه همراه با کارتون خواب ها ،کودکان خيابان ،زباله گردها و بخشي از مهاجرين بي‌خانمان ، مصيبت مضاعفي است که بايد سازمان‌هاي مسئول را ملزم به نگهداري توأم با مراقبت آنها کرد چرا که تعداد قابل توجهي از آنها و ناخواسته ، ناقل ويروس کرونا هستند . 10: يکي ديگر از مشکلات ناشي از محدوديت‌هاي مورد نظرحصرخانگي، بروز و گسترش برخي از آسيب هاي اجتماعي نظير شونت خانگي و طلاق و نظاير آن است که بخش قابل توجهي از آن با حمايت هاي اقتصادي متناسب با تورم،که در بند هفتم مطرح شد، تعديل مي‌شود و براي اين حوزه نيز بايد تدابير کارشناسانه اتخاذ گردد .