در پروژه تامين مالي جمعي به کمک ظرفيتهاي بازار سرمايه در فرابورس ايران که از 27 اسفند سال 98 به راه افتاد تا منابع مورد نياز جهت پيشگيري، درمان و تحقيق در مورد کروناويروس را جمعآوري کند، تا کنون مبلغ 170 ميليارد و 341 ميليون و 150 هزار ريال جمعآوري شده است تا 52 ميليارد و 796 ميليون و 540 هزار ريالي که از فروش اوراق «کرونا 1» حاصل شده، در اختيار وزارت بهداشت قرار بگيرد و با سود حاصل از فروش اوراق «کرونا 2»، هرچه زودتر شرايط براي شکست ويروس کرونا هموارتر شود. افزون بر اين، در چهارشنبه دو هفته قبل، همانند بسياري از چهارشنبههاي دو ماه اخير، شاهد صدور اطلاعيهاي از سوي بازار سرمايه که از اعمال تغييراتي در قوانين اين بازار حکايت ميکند، بوديم؛ اتفاقي که کارشناسان بر اين باورند که باعث بالا رفتن ريسک بازار و دور شدن سرمايهگذاران از سازمان شده و چنانچه باعث خروج نقدينگي از بورس شود، تورم بسياري در بازارهاي موازي به همراه خواهد داشت. به گزارش ايسنا، بعد از قوانيني درباره حجم مبنا، تغيير دامنه نوسان و ... مجددا شاهد اطلاعيه سازمان بورس تحت عنوان «اصلاح ريزساختارهاي بازار سرمايه» بوديم. اين اطلاعيه که قرار است از امروز اجرا شود به دو قسمت تغييرات قيمتي 20 درصد و تغييرات قيمتي 50 درصد قيمت تقسيم شده است.
قوانين جديد و تفاوت آن با قوانين گذشته
در قسمت تغييرات قيمتي 20 درصد قيمت آمده است که «در صورتيکه قيمت پاياني سهم طي پنج روز معاملاتي متوالي در دامنه عادي نوسان قيمت، بيش از 20 درصد افزايش يا کاهش داشته باشد، بورس و همچنين فرابورس موظف هستند در اولين زمان ممکن از لحاظ فني، نماد معاملاتي را متوقف کند. نماد معاملاتي حداکثر يک روز کاري پس از توقف و با محدوديت دامنه نوسان بازگشايي خواهد شد.» در قسمت تغييرات قيمتي 50 درصد نيز ذکر شده است که در صورتيکه قيمت پاياني سهم در دامنه عادي نوسان قيمت، بيش از 50 درصد افزايش يا کاهش داشته باشد، بورس و فرابورس موظف هستند در اولين زمان ممکن از لحاظ فني نماد معاملاتي را متوقف کرده و از ناشر درخواست برگزاري کنفرانس اطلاعرساني کند. نماد معاملاتي حداکثر چهار روز کاري پس از توقف نماد معاملاتي با محدوديت دامنه نوسان بازگشايي خواهد شد. البته اين اطلاعيه تبصرههايي هم دارد که در اطلاعيه سازمان قابل مشاهده است. بر اين اساس، در قوانين جديد در تغييرات 20 درصد، نماد به جاي 60 دقيقه، يک روز متوقف ميشود. پيش از اين شفافسازي اختياري بود اما از اين به بعد الزامي ميشود. ناشر نميتواند اعلام کند تغييرات به دليل عرضه و تقاضا بوده است و بايد دلايل مشخصي را در رابطه با سودآوري و ساير عوامل دروني شرکت ارائه کند در غير اين صورت حجم مبنا در يک دوره 10 روزه دو برابر عدد فعلي ميشود. در توقف براي کنفرانس، حداکثر زمان توقف از دو روز، به چهار روز تغيير ميکند و اگر در کنفرانس دلايل درستي ارائه نشود، حجم مبنا به مدت 10 روز، سه برابر وضعيت قبل خواهد بود. در بخشي از اطلاعيه گفته شده است در صورتيکه نشار دلايل مشخص جهت تغييرات قيمت سهم مرتبط با سودآوري شرکت و يا ساير عوامل ارائه نکند، حجم مبنا دو يا در شرايطي سه برابر خواهد شد. سوالي که در اين راستا مطرح ميشود اين است که تشخيص اين موضوع با چه کسي است؟
قوانين بدون چکشکاري اعمال ميشوند
در اين راستا کارشناسان بر اين باورند که اعمال هفتگي قوانين جديد يا تغيير قوانين قبلي سرمايهگذار را ميترساند و ريسک بازار را بالا ميبرد و ممکن است باعث فاصله بين سرمايهگذاران و سازمان بورس شود. يوسف هاشمي، کارشناس بازار سرمايه، با تاکيد بر اينکه اعمال قوانين به هر روشي، مشکلي ندارد، توضيح داد: بازارهاي سراسر دنيا قوانيني دارند که بايد اعمال شود. نکته مهمي که وجود دارد اين است که قوانين بسيار سريع و بدون چکشکاري و بررسي کارشناسي عميق صورت ميگيرد. اخيرا قوانين بوده که اعمال و بعد سريعا برداشته شده است. او ادامه داد: اين اتفاقات، بازار سرمايه و سرمايهگذاران را ميترساند. اينکه اين قوانين چگونه و با چه هدفي گذاشته ميشوند و چه کساني براي اعمال اين قوانين نظر دادهاند بسيار مهم است. نقش کليدي قانونگذاري بايد به صورتي باشد که خيال سرمايهگذار راحت باشد که قوانين هر روز در حال تغيير نيست. چرا هر هفته و هر ماه قانون جديدي ميآيد و برخي لغو ميشوند؟