دستگاه قضائی باید با مقصران گسترش کرونا برخورد کند
آرمان ملي- عليرضا پورحسين: طولاني شدن تعطيلي مجلس شوراي اسلامي از يک سو و به حد نصاب نرسيدن جلسات پارلمان در بستر فضاي مجازي صحبتهايي را پيرامون بيانگيزه شدن نمايندگان مجلس بر سر زبانها آورد و برخي نيز معتقد بودند عملا مجلس شوراي اسلامي به حاشيه رانده شده است. امري که به موجب حضور کمرنگ اين نهاد موثر در بحران کرونا جديتر شد و کار به جايي رسيد که حتي قانون مصوب مديريت بحران نيز اجرائي نشد و طرح سه فوريتي تعطيلي کشور نيز کنار گذاشته شد تا عملا نمايندگان مجلس از خانه شاهد روزهاي پاياني فعاليت خود در مجلس باشند و چه بسا به يکي از خاصترين مجالس پس از انقلاب تبديل شوند. مجلسي که به دليل وجود نظرات مختلف در آن يکي از پر چالشترين مجلسهاي پس از انقلاب بود. «آرمان ملي» در راستاي بررسي اين مساله و نگاهي به حواشي روزهاي کرونايي کشور، گفتوگويي با غلامرضا حيدري، نماينده دوره دهم مجلس شوراي اسلامي داشته است که در ادامه ميخوانيد.
مجلس در عرصه قانونگذاري براي مقابله با کرونا چه اقدامتي انجام داد و آيا به نظر شما مجلس با توجه به اتفاقات اخير انگيزه خود را از دست داده است؟
نهادهاي انتخاباتي مدت زمان زيادي است که از آن جايگاهي که در قانون اساسي براي آنها تعريف شده است فاصله گرفتهاند و اگر در اين ميان نقدهايي به مجلس وارد است ريشه در امروز ندارد و بايد به اتفاقات گذشته رجوع کرد. اين معضل بزرگي براي کشور است و من معتقد هستم جلسات مجلس نياز بود در اين روزها به صورت مداوم و حتي اگر مقدور نبود به صورت مجازي شکل ميگرفت. اين فاصله زماني ايجاد شده سبب شد تا هم حرف و حديثها پيرامون مجلس افزايش يابد و هم مجلس را از مرکز مديريت کشور دور کند. آنچه که مشخص است غالب مجلس با انگيزه و تلاش فراوان همچنان به وظيفه خود عمل ميکنند. درعرصه قانون گذاري مجلس به تازگي قانون مديريت بحران را تصويب کرد اما در اين برهه زماني شاهد بوديم که به قانون مصوب مجلس که لازم الاجرا است توجهي نشد. ريشههاي اين اتفاق را بايد مسئولان مربوطه جواب دهند. در عرصه اجرائي براي مقابله با کرونا دولت وظيفه اصلي را بر عهده دارد و ستاد ملي مقابله با کرونا را شکل داده است و وزير بهداشت را در راس آن قرار داده است و با اختياراتي که دريافت کردند مصوبات اين کميته براي تمامي نهادها و دستگاهها لازمالاجرا شده است. اين امر را من خلاف قانون نميبينم بلکه تدبيري براي شرايط بحراني کشور است تا بحران به خوبي مديريت شود.
چرا برخي نسبت به هشدارهاي مسئولان بيتوجه شدهاند؟
آنچه که در مساله کرونا حائز اهميت است اين است که تناقض در برخي دستورالعملها ديده ميشود و نظر مراجع تخصصي با مسئولان تفاوت دارد. يک روز گفته ميشود از روز شنبه شرايط عادي ميشود اما پس از آن شاهد هستيم که مراجع تخصصي حرف ديگري ميزنند. در ابتدا تصميم گرفته ميشود که تعطيلات ادامه داشته شود اما ناگهان گفته ميشود از شنبه بايد به محل کار مراجعه کرد. اين تناقضها به وفور در اين روزها شنيده شده است. اين تناقضها سبب شد تا بياعتمادي در ميان مردم گسترش يابد و شاهد باشيم که اين روزها جمعيت زيادي از مردم در شهرها تردد ميکنند و به توصيههاي بهداشتي توجه کمتري ميکنند. مردم در ابتدا نيز به علت عدم اطلاعرساني کامل و جامع اين باور را پيدا نکرده بودند که اين بيماري ميتواند جدي و خطرناک باشد. کرونا زودتر از زماني که اعلام شد وارد کشور شده بود و شايد اگر اقدامات لازم و اطلاعرساني درخور صورت گرفته بود امروز با اين بحران مواجه نبوديم. بيماري کرونا صرفا در عرصه سلامت آسيبزا نبود و اين کوتاهيها سبب شد تا روح جامعه آسيب ببيند و مردم نيز از نظر اقتصادي در تنگنا قرار گيرند. اميد است دستگاه قضائي کشور يک روز مقصرين اين امر را به دادگاه بکشاند و ضررهايي که مردم در اين عرصه متحمل شدند را پيگيري کند.
نظر شما در مورد حواشي ايجاد شده پيرامون صحبتهاي اخير سخنگوي وزارت بهداشت چيست؟
به نظر ميرسد صحبتهاي مقامات وزارت بهداشت صرفا در حوزه بيماري کرونا بوده است و اهداف سياسي خاصي در پي آن نبوده است اما واکنشهاي بعدي بهخصوص از سوي سخنگوي دستگاه ديپلماسي خوشايند نيست و خاطرات خاصي را براي مردم ايران تداعي ميکند. اين امور غرور ملي را لکهدار ميکند و خاطرات تلخي که از کشورهاي سلطه گر در دوران حکومت گذشته بهخاطر داشتيم را يادآور ميشود. اين مقوله نيز صرفا به همين جا محدود نميشود و مشخص نيست چه ميزان از درآمدهاي نفتي ايران همچنان در چين مانده است و پول آن به کشور بازنگشته است.
کرونا چه تبعات اقتصادي براي کشور خواهد داشت و چگونه ميتوان از اين ورطه نجات يافت؟
کرونا به نحوي سبب شده است وضعيت مالي و اقتصادي کشور و مردم خوشايند نباشد. در گام نخست با پايين آمدن قيمت نفت قسمتي از درآمدهاي کشور را تحت تاثير قرار داده است. از سوي ديگر با توجه به تعطيلي قسمتي از اقتصاد کشور، درآمدهاي مالياتي نيز به دنبال آن کاهش مييابد. اين محدود شدن درآمدها صرفا متوجه دولت نيست بلکه کل مردم و دستگاهها و حکومت را تحتالشعاع قرار ميدهد و به مساله اول کشور تبديل شده است. بدترين روش براي تامين منابع مالي استقراض از بانک است. بنابراين تمامي نهادها از جمله بنياد مستضعفان، ستاد اجرائي فرمان امام خميني(ره) و ساير نهادها بايد کمک کنند و به صورت عملي در راستاي نجات اقتصاد کشور گام بردارند.
