بررسی حقوقی کسب و کارهای زیان دیده

اصل 29 قانون اساسي در بخش تامين اجتماعي صراحت دارد که در مقاطع بحراني و خاص دولت بايد از منابع ملي، کمک‌هاي مردمي و ساير موضوعات نيازهاي همه را تامين و ضررهاي وارده بر کاسبان و کارگران و... را جبران و تامين کند. اکنون که دنياي جديدي به‌وجود آمده يعني شرايط قبل از کرونا، حين کرونا و پسا کرونا خواهيم داشت دولت‌هايي مي‌توانند خود را از شرايط کرونايي به پساکرونايي برسانند که با کمترين تبعات داخلي و فشارهاي وارده به مردم بتوانند از اين شرايط بگذرند. اقتصاد در بخش اشتغال به چند بخش تقسيم مي‌شود. قسمتي از آن دولتي است که کارمندان و پرسنل دولت هستند و حقوق دريافت مي‌کنند. بخش دومش حالت تامين اجتماعي داشته و متعلق به حقوق کار است. بخشي که شاغل مي‌باشند بيمه‌اي دارند و حق بيمه مي‌پردازند و اگر بيکار شدند بيمه بيکاري مي‌گيرند. اما تعداد زيادي که جمعيت کثيري از جامعه را تشکيل مي‌دهند متاسفانه ظرف سال‌هاي متمادي نتوانستيم براي آنها تامين آتيه به‌وجود آوريم. از طرفي اصولا در ايران اتحاديه، سنديکاليسم و... گسترش نداشته و الا اگر اين ‌بود، همه مي‌توانستند در قالب اتحاديه‌هاي مشاغل اجتماع پيدا کنند و به ترميم وضعيت بيمه، بيکاري و بازنشستگي خود بپردازند. به گروه‌هاي اجتماعي نگاه کنيد، مثلا در بخش حمل‌و‌نقل چه بخش کارگر و چه رانندگان تاکسي، رانندگان جاده‌اي و اينترنتي، کاميون‌ها و رانندگان وسائل کشاورزي و راهسازي به هيچ‌نهاد و سازماني وابسته نيستند و با خود ده‌ها رشته در کنار دارند. وقتي کار اين نوع مشاغل متوقف مي‌شود، فقط خودشان بيکار نمي‌شوند بلکه لوازم يدکي‌ها تعميرگاه‌ها، تعميرکاران و... کارشان متوقف مي‌شود. از طرف ديگر پس از ماجراي افزايش قيمت بنزين ديگر چندان شاهد رفت و آمدهايي به آن صورت نيستيم. لذا وقتي حمل‌و‌نقل مي‌خوابد، از پمپ بنزين گرفته تا تعميرکار و... متوقف مي‌شود. از طرف ديگر وقتي رکود حاکم مي‌شود، دولت‌ها به خاطر اينکه رونق ايجاد کنند بخش ساختمان را فعال مي‌کنند چرا که وقتي بخش ساختمان فعال شود، تعداد زيادي از حرفه‌هاي مختلف هم فعال مي‌شوند. در حالي که اگر اکنون فعاليت‌هاي ساختماني بسيار کم شده است. از سويي مشاغل خدماتي را داريم که همه در پزشکي و حول و حوش آن مثل داروخانه خلاصه نمي‌شود. وقتي يک توليدي يا فروشگاه پوشاک بسته مي‌شود در پي خود بسياري از مشاغل ديگر را نيز به تعطيلي مي‌کشد و از نساجي گرفته تا حمل‌و‌نقل، توليدي، فرشگاه و فروشنده و... همه متوقف مي‌شود. اين در حالي است که در کشورهاي ديگر اعتبارهاي هنگفتي صرف جلوگيري از توقف اين مشاغل شده، اما در ايران و در خوشبينانه‌ترين حالت 10‌ميليارد دلار اختصاص مي‌يابد. اکنون دولت در شرايط ويژه‌اي در طول تاريخ که بودجه مدرن نوشته شده روبه‌روست. البته راهکار خروج از اين شرايط نيز ساده است، چراکه بخش وسيعي از درآمدها به خزانه واريز نمي‌شود که اين مساله نياز به راهگشايي دارد تا تمامي نهادها با توجه به شرايط موجود نقدينگي خود را در اختيار دولت قرار دهند و ماليات‌هاي خود را مستقيم به دولت بپردازند تا اين خلأ پر شود.