چرا کلیات بودجه سال 99 در مجلس رد شد
طريقه بودجهنويسي در ايران از اساس اشکال دارد، اين ايراد را از اکثر اقصاددانان شنيدهايم. در ماههاي اول سال 98 موضوع اصلاح ساختار بودجهنويسي توسط مقام معظم رهبري به دولت تکليف شد و جامعه چشمانتظار آن بود که با توجه به اشکالات وارده بر نحوه بودجهنويسي و چرخه معيوب آن و اشاره مقام معظم رهبري به اصلاح ارقام بودجه در سال 99 با بودجهنويسي جديدي روبهرو باشيم. لايحه بودجه در 17 آذرماه توسط رئيسجمهور به مجلس تقديم شد، متاسفانه مجلس که انتخابات اسفندماه را در پيش داشت، آن انگيزه و همت را براي اصلاح ساختار بودجه حداقل از طريق ورود ايرادات اساسي به نحوه بودجهنويسي حداقل در کميسيون تلفيق و کميسيونهاي تخصصي به باور نگارنده نداشت، تا اينکه کليات لايحه بودجه پس از تصويب آن در کميسيون تلفيق در صحن علني رد شد. از آن طرف کل کشور گرفتار ويروس کرونا شد و مجلسيان با تکيه بر دستور وزارت بهداشت سادهترين راه يعني تعطيلي جلسات علني مجلس را بهانه قرار دادند و رئيس مجلس متوسل به حکم حکومتي با توجه به شرايط خاص از مقام معظم رهبري شد و لايحه بودجه از کميسيون تلفيق به خواسته رئيس مجلس و اجازه مقام معظم رهبري به شوراي نگهبان ارجاع شد. حال اينکه راهحل سادهتري را قانونگذار پيشنهاد داده است. برابر تبصره 3 ماده 186 آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي در صورت عدمتصويب کليات لايحه بودجه، فقط براي يک بار موضوع به کميسيون تلفيق ارجاع ميشود تا حداکثر ظرف 72 ساعت گزارش اصلاحي خود را به مجلس ارائه کند. البته ماده 188 آييننامه داخلي مجلس راهحل ديگري را در شرايط مشابه در نظر گرفته است. چنانچه لايحه بودجه سالانه کشور تا تاريخ تعيين شده در آييننامه به مجلس تسليم نشود دولت موظف است لايحه چند دوازدهم بودجه را نيز به مجلس تسليم کند.
نفت و ماليات
بايد ديد لايحه بودجه 99 چه اشکال و ايراداتي داشته که نمايندگان مجلس دهم به هر حال کليات آن را رد کردهاند. لايحه بودجه 99 با لوايح بودجه ديگر سالها خصوصا لايحه بودجه سال 98 تفاوت چنداني نداشت، هرچند کل بودجههاي کشور در طول مجالس دهگانه از شفافيت لازم برخوردار نبودند. هر ساله احکامي در لوايح بودجه ميآمد که عملا در پايان سال نتيجه و عملکرد موردنظر مدونين لايحه بودجه محقق نميشد. کسري بودجه سال 98 حدود 130هزار ميليارد بود که به نوعي از منابع ديگر جبران شد. در سال 98 کسري بودجه به مراتب بيشتر از کسري بودجه سال 99 است. ميزان ماليات دريافتي از شرکتهاي دولتي در لايحه بودجه 99 نسبت به لايحه بودجه 2درصد افزايش يافته است، در مقابل ماليات دريافتي از شرکتهاي خصوصي 27درصد افزايش پيدا کرده است. اين تفاوت افزايش بين شرکتهاي دولتي و شرکتهاي غيردولتي آيا مغاير اصول 19 و 20 قانون اساسي نيست که مردم ايران را از هر قوم و قبيله از مرد و زن يکسان در حمايت قانون قرار داده است. شرکتهاي دولتي چرا بايد دو درصد افزايش مالياتي داشته باشند، اما شرکتهاي خصوصي 27درصد، علاوه بر آن ماليات دريافتي از کارکنان دولت در لايحه بودجه سال 99 با افزايش 6درصدي مواجه است. حال اينکه ماليات دريافتي از کارکنان بخش خصوصي با افزايش 31 درصدي. وقتي ماليات 31درصدافزايش داشته باشد و تورم هم دو رقمي باشد حاصل جمع اين دو را چگونه ميتوان ترميم کرد؟
خصوصي يا خصولتي
دولت علاوه بر فروش نفت و مالياتها به سومين منبع درآمد خود يعني فروش داراييهاي دولت در لايحه بودجه نظر داشته است. در لايحه بودجه سال 98 دولت ميزان 4هزارميليارد فروش داراييها را در رديف بودجه آورده بود. درآمد دولت در بودجه سال 99 از منبع فروش داراييهاي دولت 50هزارميليارد تومان در نظر گرفته شده است، يعني حدود 9 برابر سال بودجه 98، کافي است به وضع کارخانجات موضوع اصل 44 و نحوه خصوصيسازي آنها و سرانجامي که رئيس بخش خصوصيسازي پيدا کرد توجه کنيم، آنچه بهعنوان فروش داراييهاي دولت در اين سالها اتفاق افتاده است خصوصيسازي نبوده و نيست نوعي عموميسازي يا همان خصولتي است. کدام خصوصيسازي توانسته بهدرصد اندکي از اهداف خصوصيسازي مورد نظر برسد؟ دولت خصوصيسازي را نوعي درآمد بيزحمت درنظر ميگيرد که با فروش اموال عمومي مثل استخراج نفت از چاههايي که دهها سال قبل حفر شدهاند کسري بودجه را تامين ميکنند. بنزين را که سران سه قوه قيمت آن را ازهزار تومان به سههزار تومان رساندند و دولت ادعا ميکند مبالغ افزايش يافته را به 60ميليون از جمعيت کشور پرداخت ميکند، مشخص نيست.
بانکها، مهمترين بخش
مهمترين ايراد بودجه سال 99 موضوع الزام بانکها به خريد اوراق از دولت است، يعني مقروض نمودن آحاد ملت براي سالهاي آينده و هزينه کردن آن در سال جاري، سناريوي تعريف شده هم اين است، دولت با فروش اوراق دولتي به بانکهاي دولتي، در ابتدا خود را به بانکهاي دولتي بدهکار ميکند و پول آن را صرف هزينههاي جاري مينمايد، وقتي بانکهاي دولتي منابع خود را به دولت در قبال اوراق مشارکت واگذار کردند در حساب دخل و خرج خود را به بانک مرکزي بدهکار ميکنند، لابد در آخر وقتي اين بدهي را به بدهي بانکها در قبال اوراق مشارکت بدهکار کردند بعد از آن با يک حرکت حسابداري، بدهيهاي خود به بانک مرکزي را با منابع ارائه شده از محل تغيير نرخ تسعير ارز با بانک مرکزي تهاتر ميکنند، نوعي کاغذ بازي در دفاتر دولت و بانکهاي دولتي و بانک مرکزي و در نهايت فشار مضاعف به اقتصاد شکننده کشور که بر شانههاي طبقات پاييندست جامعه فشار ميآورد. حال که لايحه بودجه بهرغم آنکه با حکم حکومتي مقام معظم رهبري از کميسيون تلفيق به شوراي نگهبان ارسال شد و هماکنون به لحاظ مغايرت با برنامه توسعه ششم مغاير با سياستهاي کلي نظام تشخيص داده شد، گره کور بودجه سال 99 معلوم نيست چگونه و با کدام سرانگشت تدبير باز شده و چگونه اقتصاد به سختي افتاده کشور را در سال 99 سروسامان خواهد بخشيد.
