مسیر توسعه از «مبارزه با فساد» میگذرد
مبارزه با فساد و برخورد قاطع با مفسدان که در مسير تخصيص ارز، اعتبارات بانکي و نظام مالياتي حضور دارند، اصليترين الگو و راهکار توسعه اقتصادي ايران به حساب ميآيد. اصلاح نظام جامع مالياتي و اخذ ماليات از فعاليتهاي غيرمولد اقتصادي ميتواند راهکار ديگري براي عبور از بحرانهاي ضدتوسعهاي کنوني باشد. امروز حجم انبوه نقدينگي بايد از بازارهاي غيرمولد به سمت بنگاههاي توليدي سوق پيدا کند. همچنين برنامهريزيهاي کلان اقتصادي بايد بر ايجاد و گسترش بنگاههاي کوچک و متوسط متمرکز باشد. در شرايط کنوني اين بنگاهها در معرض تحريم قرار ندارند و ميتوانند تعداد زيادي اشتغال ايجاد کنند. همچنين ميتوانند سهم قابلتوجهي در اشتغال و صادرات داشته باشند. متاسفانه طي اين سالها توجه محض به بنگاههاي بزرگ بوده که بايد اين رويکرد تغيير کند. ادغام بانکها ديگر سياستي است که بايد با جديت و هميت بيشتري دنبال شود. همچنين چابکسازي سيستم مالياتي کشور ميتواند نظارتها را در اين زمينه افزايش دهد. بسياري از بخشهاي مخرب امروز در اقتصاد ايران ماليات نميپردازند. مجموع اين اقدامات ميتواند بازگشت اعتماد بين سرمايهگذاران و توليدکنندگان را بههمراه داشته باشد و درنهايت منجر به توسعه اقتصادي شود.
