نقشه راه توسعه اقتصادی ایران

آرمان‌ملي- گروه اقتصادي: اقتصاد ايران در حالي پاي در سال 98 گذاشت که دور جديد تحريم‌هاي آمريکا عليه کشور اعمال شده بود. تحريم‌هايي به‌مراتب سخت‌تر و نفسگيرتر از دوره‌هاي قبلي. کاخ سفيد به رهبري دونالد ترامپ اين‌بار چنان عزم خود براي فشار حداکثري به ايران را جزم کرده که بسياري از کارشناسان داخلي و بين‌المللي شرايط کنوني را حتي سخت‌تر از دوره‌ هشت‌ساله‌ جنگ تحميلي مي‌دانند. با اينکه در فصل جديد تحريم‌ها، سازمان ملل و اتحاديه اروپا، ظاهرا ايالات‌متحده را تنها گذاشته‌اند، اما از دست آنها هم کاري برنيامده است. اروپايي‌ها حتي در راه‌اندازي کانال مالي اينستکس که بارها وعده آن را داده بودند، ناکام ماندند. حضور شرکت‌هايي نظير توتال، ايرباس، بوئينگ، پژو، رنو و... در ايران هم که ثمره برجام بود، دوام چنداني نياورد. اخيرا نيز خروج شرکت‌هاي لوازم خانگي کره‌اي از کشور، عمق تحريم‌ها را نمايان ساخت. حال حضور در ليست سياه FATF هم کار را براي دست‌اندرکاران اقتصاد به‌مراتب سخت‌تر هم کرده است. البته اين پايان ماجرا نيست؛ رکود توام با تورم نيز مشکل ديگري به حساب مي‌آيد که روند توسعه ايران را با تاخير مواجه ساخته است. البته در اين مسير پردست‌انداز، انحصارطلبان هستند که نقش عمده‌اي دارند و مانع اصلي توسعه به‌حساب مي‌آيند. آنها با ثروت و قدرتي که طي ساليان سال براي خود اندوخته‌اند، تمام صنايع و بازارهاي کشور را تحت سلطه خود درآورده‌اند. شايد با وجود تحريم خارجي بتوان به توسعه دست يافت، اما انحصارطلبي و تحريم داخلي، دستيابي به توسعه را به رويايي دست‌نيافتني تبديل مي‌کند. اکنون که در روزهاي پاياني سال 98 قرار گرفته‌ايم، کرونا صفحه ديگري از کتاب تاريخ اقتصاد جهان را گشوده است. اين ويروس به جان تمامي بازارهاي بين‌المللي افتاده و در يکماه اخير فعالان فضاي کسب‌وکار ايران را هم از پاي درآورده است. البته بايد توجه داشت که توسعه کشورها ارتباط چنداني به سال و ماه و روز ندارد، بلکه اين ساختارهاي اقتصادي هستند که ميزان توسعه‌يافتگي يک کشور را تعيين مي‌کنند. نگاهي به تاريخچه اقتصاد ايران نشان مي‌دهد که حداقل طي سه دهه اخير تصميم‌گيران هيچ‌گاه نقشه راه مشخصي براي دستيابي به توسعه نداشته‌اند. آنها صرفا به نگارش برنامه‌هاي پنج‌ساله بسنده مي‌کنند که در پايان حتي به نيمي از اهداف خود نمي‌رسند. در اين سال‌ها، بيشتر اقتصاددانان و پژوهشگران نيز صرفا به نقد اين برنامه‌ها بسنده کرده‌اند؛ در حالي‌که از آنها انتظار مي‌رود در شرايط سخت اقتصادي به ارائه راهکار بپردازند، اما اين گروه هم اکثرا در قامت منتقدان سياست‌ دولت‌هاي مختلف ظاهر مي‌شوند. به‌نظر مي‌رسد آنها گاهي درگير بعضي کليشه‌ها مي‌شوند تا اينکه بخواهند نقشه راهي پيش ‌روي مسئولان قرار دهند و رسيدن به اهداف توسعه را تضمين کنند. البته اين نقدها هم در صورتي که مورد توجه سياست‌گذاران قرار بگيرد، مي‌توانند راهگشا باشند. حال گذشته از اين نقدهاي موجود، اين بار «آرمان‌ملي» از جانب ديگري به موضوع «توسعه» پرداخته و در قالب يک پرونده به بررسي راهکارهايي که از گروهي از کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادي جويا شده، پرداخته است. شايد استفاده از اين راهکارها بتواند نقشه راه تضمين‌شده‌اي را براي دستيابي به توسعه در اختيار دولت بگذارد.