سایه سنگین تنش‌های پسا‌انتخاباتی افغانستان بر روند صلح

محمداشرف غني و عبدا... عبدا... که به‌تازگي در افغانستان سوگند رياست‌جمهوري خورده‌اند، به تنش‌هاي خود بر سر چگونگي تشکيل هيأت مذاکره‌کننده ادامه داده و دو طرف در حال تشکيل هيات‌هاي جداگانه براي گفت‌وگو با طالبان هستند. به‌تازگي فهرستي هيأتي به نقل از زلمي خليلزاد نماينده ويژه آمريکا در امور صلح افغانستان در رسانه‌هاي اين کشور منتشر شده است که با واکنش تيم عبدا... مواجه شده و آن را نپذيرفته است. در اين فهرست نام 15 نفر منتشر شده است که اعضاي تيم عبدا... گفته‌اند، 11 تن آنها مربوط به تيم دولت‌ساز است و تنها چهارتن ديگر به تمام احزاب و گروه‌ها تعلق دارد. «فخرالدين قاري‌زاده» از عضاي تيم عبدا... در صفحه اجتماعي خود در اين زمينه نوشت اين هيأت به هيچ‌وجه تشکيل شدني نيست و غني نمي‌‌خواهد کار صلح به مقصود نائل شود. به باور وي در تشکيل اين هيأت اجماع کامل ملي وجود دارد و همکاران بين‌‌المللي افغانستان نيز به آن راي تأييد خواهند داد. قاري‌زاده نوشت: فهرست هيأت مذاکره‌کننده‌ اشرف غني را زلمي خليلزاد براي رهبران و احزاب معرفي مي‌کند که رهبران حکومت همه شمول از جمله گلبدين حکمتيار ‌و حامد کرزي آن را رد کرده‌اند. هرچند دولت افغانستان تاکنون در باره نام هاي منتشر شده در رسانه‌ها واکنش نشان نداده است اما سلام رحيمي که در راس وزارت صلح قرار دارد گفته است که کار تشکيل هيأت نهايي شده و شمار آنها 15 نفر هستند. عبدا... عبدا... نيز در صفحه رسمي خود در اين زمينه نوشت: افغانستان در شرايط سخت و دشوار و در عين حال اميدبخش به‌سر مي‌برد و تلاش‌ها براي عبور موفق از اين وضعيت به وجود آمده و رسيدن به صلح و ثبات دائمي مسئوليت ملي و تاريخي هر فرد اين کشور است. وي گفت: نشستي را براي تشکيل شوراي مصالحه ملي برگزار کرده و در آن تأکيد شده است که هيأت بايد همه شمول، ملي و افرادي خبره باشند. تعيين هيأت به صورت يکجانبه نه‌تنها به پيشرفت صلح و موفقيت مذاکرات ملي و مصالحه کمک نمي‌کند، بلکه روند را با مشکل و چالش جديد مواجه مي‌‌سازد. رهبر تيم ثبات گفت: يک هيأتي را براي تشکيل تيم مذاکره‌کننده ايجاد کرده‌اند‌. بحران ملي ناشي از تقلب انتخابات روند ملي صلح را تحت‌تأثير قرار داده و ممکن است اوضاع را بيشتر از اين بحراني کند. اين بحران بايد از طريق گفت‌وگو و تفاهم در راستاي منافع ملي افغانستان، به شکل معقول و منطقي حل شود تا مردم کشور در اين مورد پاسخ مناسب و قابل قبول دريافت نمايند که راي و اراده واقعي آنها ناديده گرفته نشود. محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامي مردم افغانستان هم به رسانه‌هاي داخلي اين کشور گفت: تلاش‌ها براي ايجاد شوراي مصالحه از سوي احزاب و سياستمداران ادامه دارد. وي در اين باره جزئيات بيشتري ارائه نکرد اما گفت شوراي مصالحه ايجاد مي شود و تمام کارهاي مربوط به صلح و گفت‌وگو با طالبان در صلاحيت اين شورا خواهد بود. اين شورا زير چتر کاخ رياست‌جمهوري نخواهد بود اما آنها تلاش مي‌کنند که نماينده کاخ رياست‌جمهوري هم در آن شامل باشد. اين اظهارات به‌طور آشکارا نشان‌دهنده اختلاف جدي بين دو حکومت موازي در کابل است که سايه سنگين آن بر روند صلح محسوس است و تداوم آن مي تواند به نفع طالبان باشد، زيرا اين گروه در شرايط چند دستگي جناح مقابل خود مي‌تواند، بهتر کار کنند. موضوع رهايي زندانيان طالبان از زندان‌هاي دولتي چالش ديگري است که مانع آغاز گفت‌وگوي صلح بين‌الافغاني شده است. طالبان براساس توافقنامه خود با آمريکايي‌ها خواستار رهايي پنج هزار زنداني مطابق ليستي است که خود آنها تهيه و در اختيار آمريکايي‌ها قرار داده‌اند. اما کابل که در توافق طالبان و آمريکايي‌ها سهمي نداشت اين موضوع را نمي‌پذيرد و تأکيد دارد که تنها هزارو 500 زنداني را طي 15 روز رها مي‌سازد و آنهم در صورتي اين فهرست تکميل خواهد شد که خشونت‌ها کاهش يابد و طالبان ضمانت کند که افراد رها شده به ميدان‌هاي جنگ بر نمي‌گردند. اما طالبان اين شرايط نمي‌پذيرد و همچنان بر موضع خود براي آزادي يک‌جاي پنج هزار زنداني آنها مطابق فهرست خود تأکيد دارد. «نيکولاس کي» نماينده غير‌نظامي ناتو در افغانستان اما از موضع کابل دفاع کرد و گفت: در توافقنامه آمريکا و طالبان دولت افغانستان سهيم نبوده و آنها حق دارد فيصله رهايي پنج هزار زنداني را به يکبارگي نپذيرد. اما وي به دولت افغانستان هشدار داد تا تنش‌هاي سياسي را هرچه زودتر حل کنند و اظهار تعجب کرد که دولتمردان اين کشور در چنين شرايطي نمي‌توانند راه‌حلي براي بيرون رفت از وضعيت موجود پيدا کنند. قرار بود از 24 اسنفد ماه آزادي زندانيان طالبان براساس فرمان رئيس‌جمهور اشرف غني آغاز شود و هر روز 100 نفر زنداني براساس گذراندن زمان زندان و سن آنها آزاد شوند اما اين روند تاکنون عملي نشده است.