رد کلیات بودجه 99 از سوی هیأت عالی نظارت مجمع

آرمان ملي: گويا قرار نيست که لايحه بودجه سال 99 پيش از آغاز سال جديدي به سرانجامي رسيده و در اختيار دولت قرار گيرد. پس از آنکه رئيس مجلس طي نامه‌اي به مقام معظم رهبري خواستار ورود ايشان به مساله لايحه بودجه شد؛ مقام معظم رهبري نيز در حکمي حکومتي با درخواست رئيس مجلس موافقت کرد اما بررسي اين لايحه در شوراي نگهبان و نظرات هيأت عالي نظارت مجمع تشخيص مبني بر مغايرت با بند 10 سياست‌هاي کلي برنامه ششم توسعه و در نتيجه مغايرت با بندهاي 1 و 2 اصل110 قانون اساسي موجب شده تا رد يا تصويب کليت اين لايحه در هاله‌اي از ابهام قرار گيرد. نعمت احمدي حقوقدان مي‌گويد: «تنها راه براي گذر اين مسير باز هم درخواست از مقام معظم رهبري است، آن هم براي چند دوازدهم.

لايحه بودجه و حکم حکومتي

اواسط ماه جاري بود که پس از رد کليات لايحه بودجه سال 99 از سوي خانه ملت علي لاريجاني رئيس مجلس طي نامه‌اي به مقام معظم رهبري در استيذان از ايشان خواستار ورود معظم له به اين مساله شد. در اين نامه لاريجاني ضمن اعلام عدم موافقت هيأت رئيسه با عدم تشکيل مجلس از يک سو و ضرورت تصويب بودجه سال آينده و نيز تشريح بررسي روش‌هاي مختلف حل موضوع با توجه به ضرورت شرعي و قانوني اجراي تصميمات ستاد مقابله با کرونا به عنوان ستاد مصوب شوراي عالي امنيت ملي، پيشنهاد هيات رئيسه مبني بر ارائه بودجه مصوب کميسيون تلفيق به شوراي نگهبان به منظور جلوگيري از خلاء بودجه را به مقام معظم رهبري تقديم کرد و پيشنهادي را بدين شرح ارائه داد؛ با توجه به اذن شفاهي رهبري معظم در مورد استفاده از اصل 85 هيات رئيسه به کميسيون تلفيق دستور بررسي را داد و روز گذشته کميسيون نتيجه بررسي خود را ارائه نمود. لذا چنانچه حضرتعالي اجازه فرماييد بودجه مصوب کميسيون تلفيق به شوراي محترم نگهبان ارسال و پس از تامين نظر آن شورا توسط کميسيون تلفيق، جهت اجرا به دولت ابلاغ گردد تا کشور دچار خلأ قانوني بودجه در سال 99 نگردد. در پاسخ نامه نيز مقام معظم رهبري با پيشنهاد مطروحه موافقت فرمودند و طي حکمي بودجه مصوب کميسيون تلفيق به شوراي نگهبان ارسال شد. با اين حال طي روزهاي گذشته هيأت عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام به بحث لايحه بودجه 99 ورود کرده و اين بودجه را مورد بررسي قرار داده اما آنطور که از شواهد و قرائن پيداست ان‌قلت‌هايي بر اين لايحه وارد شده که کلا تصويب بودجه را در هاله‌اي از ابهام قرار داده و شوراي نگهبان نيز اين نظرات را به رئيس مجلس ارجاع داده است. با اين حال بسياري هنوز شرايط بودجه سال آينده را نامعلوم مي‌دانند و مشخص نيست چه زماني در اين خصوص تصميم‌گيري‌هاي لازم اتخاذ خواهد شد.

ارسال نظر شوراي نگهبان به مجلس

نظر رسمي شوراي نگهبان قانون اساسي، در قالب ايرادات شرعي، قانون اساسي و برخي ابهامات به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد. ايسنا نوشت؛ اين نظرات طي 9 صفحه و 19 بند به مجلس شوراي اسلامي ارسال گرديده است که بند 19 آن، نظر هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام، مبني بر مغايرت لايحه بودجه سال 1399 کل کشور با اصل 110 قانون اساسي مي‌باشد. مقرر گرديده، جلسات کميسيون تلفيق بودجه، به منظور بررسي ايرادات شوراي نگهبان، در روزهاي دوشنبه، سه‌شنبه هفته جاري، در مجلس برگزار گردد. 2 بند از 19 بند ياد شده محل تامل است. در بند 1 تبصره 1 اينگونه آمده است: در خصوص منابع حاصل از صادرات نفت با توجه به تفاوت عبارات مصوبه با سياست‌هاي کلي برنامه ششم توسعه، مغاير بند 10 سياست‌هاي کلي برنامه ششم توسعه و در نتيجه مغاير بند 1 اصل110 قانون اساسي شناخته شد. همچنين در بند 19 ذيل تبصره21 آمده است: با عنايت به نظر هيأت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي کلي نظام در خصوص «لايحه بودجه سال 1399 کل کشور» اين مصوبه مغاير ماده 2 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد. به پيوست نظر اين هيأت به شماره 0101/99191 مورخ 23/12/1398 در خصوص لايحه مذکور عينان جهت اقدام لازم ارسال مي‌گردد.

لزوم اجازه مجدد از رهبري

يک حقوقدان در خصوص شرايط لايحه بودجه 99 پس از حکم حکومتي و اشکالات شوراي نگهبان و هيأت عالي نظارت مجمع اظهار داشت: به نظر من آقاي لاريجاني وضعي را پيش آورد و لايحه بودجه را در يک هزار توي پر پيچ و خم گرفتار کرد. وقتي کليات لايحه بودجه رد مي‌شود بايد به کميسيون تلفيق ارجاع داده شود و مساله آنجا حل شود اما رئيس مجلس به جاي انتخاب راه منطقي راه ساده را انتخاب کرد. نعمت احمدي به «آرمان ملي» گفت: مي‌شد کميسيون تلفيق را با قرنطينه‌اي مناسب تشکيل داد و لايحه بودجه در آنجا مورد بررسي مجدد قرار گيرد اما من معتقدم به دليل بي‌انگيز‌گي مجلس اين مساله انجام نشد. کميسيون تلفيق بايد تشکيل مي‌شد و لايحه را به دولت مي‌فرستاد و دولت بدون اينکه نيازي به طي اين مراحل طولاني داشته باشد مشابه بودجه سال گذشته يک لايحه چند دوازدهمي براي 3 ماه مي‌داد و اين گرفتاري‌ها بوجود نمي‌آمد. وکيل پايه يک دادگستري بيان کرد: وقتي که بودجه با حکم حکومتي مورد موافقت رهبري قرار گرفت بازهم آقاي لاريجاني گفت ما مطابق اصل 85 عمل کرديم در حالي که اين قانون‌گذاري نبود. احمدي اظهارکرد: ايرادات شوراي نگهبان و هيأت عالي نظارت مجمع مبني بر مغايرت اين لايحه با بند 10 برنامه ششم توسعه و بند 1 اصل 110 قانون اساسي بجا است چون ارجحيتي که برنامه ششم توسعه دارد برمبناي سياست‌هاي کلي نظام است. اين استاد دانشگاه تاکيد کرد: اکنون با دولتي مواجهيم که بايد براي اداره خود بودجه داشته باشد و به نظرم تنها راه براي گذر اين مسير باز هم توسل به مقام معظم رهبري است البته نه براي تصويب کليات بودجه بلکه براي چند دوازدهم از ايشان اجازه بگيرند.