بانک مرکزی از دلار گران سود میبرد؟
بانک مرکزي همواره نرخ دلار را تحت کنترل خود داشته است. اين کنترلگري بازار البته طرفداران اندکي در ميان غيردولتيها دارد. اقتصاددانان و فعالان بازار عقيده دارند که نرخ ارز در صورت خروج از سيطره بانک مرکزي خواهد توانست در ميانمدت جايگاه واقعي خود را به دور از هيجانات و بازيهاي سياسي و اقتصادي پيدا کرده و به نقطه تعادل برسد. صاحبان اين ديدگاه بر اين باور هستند که بانک مرکزي بايد بازار را نه به صورت مستقيم و قيمتگذاري دستوري بلکه به شکل تنظيم بسترهاي مناسب براي متعادلکردن قيمتها کنترل کند. برخي اقدامات بانک مرکزي در ماههاي گذشته را نيز ميتوان در همين راستا تحليل کرد. بانک مرکزي توانست از سال گذشته بدين سو با افزايش سختگيريها نسبت به جابهجايي پول در اقتصاد کشور و بررسي تراکنشهاي ريز و درشت، تا حد زيادي ريسک سفتهبازي در بازار ارز را کاهش دهد. همچنين محدوديت استفاده از دستگاههاي پوز در مناطق جغرافيايي کمک کرد تا از اثرگذاري نرخهاي دلار در هرات، سليمانيه و امارات بر معاملات اين ارز در بازار ايران کاسته شود. با اين حال از حدود يک ماه قبل بدين سو، قيمت دلار در بازار تهران مجددا روند افزايشي به خود گرفته است و با شکستن سدهاي مقاومتي اکنون در آستانه سد 16 هزار تومان قرار دارد. بانک مرکزي نيز در اين روزها همگام با اين افزايش قيمت در بازار آزاد، نرخ دلار در صرافيهاي بانکي را بالا برده است تا با کاهش فاصله نرخ دلار صرافي و بازار آزاد، از سود معاملات سفتهبازانه بکاهد.
فرمان دلار در دست کيست؟
يکي از مهمترين نقاط عطف در روند افزايشي قيمت دلار از ابتداي اسفندماه، قرارگرفتن ايران در ليست سياه FATF بود که پيش از اعلام نتيجه قطعي نشست و تصميمگيري درباره ايران، استارت افزايش نرخ دلار را در ايران زده بود. همان زمان مسئولان بانک مرکزي تلاش کردند با انجام مصاحبه و افزايش اندکاندک نرخ دلار صرافي، قيمت بازار آزاد را کنترل کنند؛ اما به نظر ميرسد اين سياست به نتايج مثبتي نرسيده است و اکنون اين بانک مرکزيست که به دنبال بازار آزاد در حرکت است! در اين ميان البته برخي بر اين عقيدهاند که بانک مرکزي در راستاي سياستهاي دولت، خود نيز به دنبال افزايش نرخ ارز و تبديل آن به ريال براي کمک به جبران کسري بودجه ريالي دولت است. نظريهاي که سال گذشته نيز در بحبوحه افزايش بيسابقه نرخ دلار در بازار از سوي برخي اقتصاددانان و فعالان اقتصادي مطرح شده بود. بانک مرکزي در آن پس از افزايش نرخ دلار تا 20 هزار تومان، توانست طي مدتي نسبتا کوتاه، نرخ دلار را کاهش دهد. در همين زمان، صرافيهاي بانکي اقدام به خريد دلار بالاتر از نرخ بازار آزاد کردند. اين روند اين گونه تحليل شد که بانک مرکزي در اين مدت با اجراي اين سياست، توانسته است از محل مابهالتفاوت نرخ فروش ارز در زمان گراني و سپس خريداري آن در زمان ارزاني، مبالغ ريالي زيادي را براي جبران کسري بودجه دولت جمعآوري کند و در آخر نيز مجددا منابع ارزي تزريقشده به بازار را به خزانه ارزي بازگرداند. تشابه اين روند با شرايط کنوني، مجددا همين فرضيه را در ميان کارشناسان مطرح کرده است. از همين رو گفته ميشود احتمالا برنده اصلي گراني دلار خود بانک مرکزيست و سفتهبازان بازار ارز تنها بازيگران سناريوي اين بانک هستند.
سيطره بانک مرکزي بر بازار ارز
با اين حال افزايش نرخ ارز را ميتوان در ارتباط با مواردي همچون نبود اطمينان اقتصادي در شرايط شيوع کرونا، کاهش روابط تجاري با جهان در نتيجه تحريمها و عامل مضاعف بيماري جديد، ليست سياه FATF، پايان سال و مواردي از اين دست بررسي کرد. در همين زمان رئيس کل بانک مرکزي درباره تحولات اخير بازار ارز گفته است که خاليفروشان و سفتهبازان که از مدتها پيش با اميد زياد براي بالارفتن نرخ ارز در بازار، معاملاتي داشتهاند، تلاش ميکنند با عمليات رواني و اعلام نرخهاي بالا در کانالهاي خود در فضاي مجازي، معاملات فردايي خود را سودآور کنند. عبدالناصر همتي همچنين تاکيد کرده است که در روزهاي پاياني امسال با توجه به اثرات شيوع ويروس کرونا، عملا تقاضاي واقعي و موثري براي ارز (اسکناس) در صرافيها وجود ندارد و نرخ ارز براي واردکنندگان با عرضه قابل توجه صادرکنندگان غيرنفتي و بانکي، در سامانه نيما روند نزولي به خود گرفته است. اين جملات هرگونه اثرگذاري آغاز سال نو را نفي ميکند که البته با توجه به کاهش چشمگير سفرها به دليل بيماري جهانگير کرونا، منطقيست. او همچنين افزوده است: يک گروه ديگر نيز تلاش ميکنند با عمليات رواني و از فرصت آربيتراژ، به خاطر اختلاف قيمت واقعي و فردايي، بهرهمند شوند. همتي اشاره کرده است که صرافيهاي بانکي که تا کنون در کنار و همراه بانک مرکزي بوده و وظيفه بازارسازي را به عهده دارند، به درستي تصميم گرفتند بدون تغيير قابل توجه قيمت نرخ خريد ارز، براي از بين بردن آربيتراژ، نرخ خود را افزايش داده و به تدريج آن را به نرخ تعادلي برگردانند. او اضافه کرده است: بانک مرکزي در دو سال گذشته با مديريت اصولي و علمي و توجه جدي به عوامل شکلدهنده عرضه و تقاضاي ارز، بهرغم طوفان حوادث طبيعي، سيل، نظامي، رواني و تبليغاتي در شرايط اعمال فشار حداکثري دولت آمريکا توانسته است ثبات بازار ارز را حفظ کند و از اين پس نيز سياست خود را با قدرت هر چه بيشتر ادامه خواهد داد. در اين صورت ميتوان اينگونه تحليل کرد که احتمالا نه تنها بانک مرکزي به دنبال کنترل بيشتر بر نرخ دلار خواهد بود، بلکه شايد خود، نقش پررنگتري را در اين روزهاي بازار ارز ايفا ميکند! با اين حال علياصغر سميعيزفرقندي- رئيس هيات موسس کانون صرافان- در گفتوگو با اقتصاد24 بيان کرده است: به طور منظم ارزش پول ملي در مقابل دلار روزانه يک در هزار کاسته ميشود؛ يعني اگر فرض کنيم در حال حاضر نرخ دلار 15 هزار تومان باشد بايد هر هفته بيش از 100 تومان بر نرخ ارز افزوده شود و اگر به هر طريقي و به صورت مصنوعي از اين افزايش جلوگيري شود، معني آن جمعشدن فنر و ذخيره انرژي قيمت خواهد بود که در مقاطعي ديده شده است، با رهاشدن فنر قيمت، چه صدمات و زيانهاي مضاعفي به اقتصاد کشور وارد ميشود.
