تهران چگونه می‌تواند از واشنگتن شکایت کند

مستند‌سازي آثار تحريم‌ها بر بخش بهداشت و درمان کشور به مثابه اقدامات دادستان در يک پرونده حقوقي در جمع‌آوري مستندات نقض قوانين و آثار جرم و همچنين آماده‌سازي پرونده براي ارائه به دادگاه است. بر اين اساس ضروي است که در شرايط کنوني که فشار مضاعفي بر سيستم بهداشت و درمان ايران وارد شده، اين مستند‌سازي‌ها به‌صورت دقيق انجام گيرد. جمع آوري اطلاعات و بهره‌برداري از آن در حوزه‌هاي مختلف قابل استفاده است، لکن مواردي که بيشتر مي‌توان منشأ اثر قرار گيرند، در حوزه‌هاي سياسي، ديپلماسي عمومي و علي‌الخصوص حوزه حقوقي است. چنان که اشاره شد هدف اصلي اين مستندات بايد براي طرح دعوا در محاکم بين‌المللي و در بعد حقوقي انجام پذيرد. اما آنچه در اين خصوص حائز اهميت است اين که تحريم‌هاي يکجانبه در حوزه غذا و دارو غيرمشروع است و ناقض حق حيات که يکي از بنيادي ترين حقوق بشري است به شمار مي‌رود. حق بر سلامت و برخورداري از غذا و دارو در دستور موقت ديوان بين‌المللي دادگستري عليه آمريکا به صراحت بيان شده است، بر اين اساس در خصوص تحريم‌هاي يکجانبه غيرقانوني در حوزه بهداشت مباني قانوني لازم وجود دارد و مي‌توان با ابتناي بر آنها طرح مسئوليت بين‌المللي دولت‌ها و مسئوليت منتسب به دولت آمريکا را به اثبات رساند. چالشي که در اين ميان ممکن است مورد ادعاي ايالات متحده آمريکا قرار گيرد اين است که آنها همواره مدعي بوده‌اند که غذا و دارو را از دامنه شمول تحريم‌هاي خود مستثني ساخته‌اند، اين ادعاي واهي را مي‌توان از دو منظر پاسخ گفت: اول آن که به خاطر تهديدات در حوزه بانکي بسياري از شرکت‌ها از انجام معامله با ايران امتناع مي‌کنند و دوم آنکه با فرض قبول شرکت‌هاي خارجي براي فروش اقلام دارويي و پزشکي، عملا امکان انتقال پول به واسطه تحريم‌هاي ثانويه آمريکا وجود ندارد؛ لهذا هرچند حوزه دارو از حيث اعلامي از دامنه شمول تحريم‌هاي آمريکا خارج شده، لکن به خاطر تحريم‌هاي ثانويه همچنان در عمل تحريم است. در مستند‌سازي حقوقي، تمرکز بايد بر آن وجوهي باشد که بتوان نزد محاکم بين‌المللي حداکثر بهره‌برداري را کرد. به همين خاطر صدمات ناشي از کمبود دارو و تجهيزات پزشکي که منجر به فوت يا نقص عضو و يا ديگر صدمات به اتباع کشورمان شده بايد مورد توجه و تمرکز قرار گيرد. بحث ديگري که بعد از مستند‌سازي لاجرم بايد به آن پرداخته شود، موضوع انتساب فعل مجرمانه به دولت ايالات متحده آمريکا است. کمبود دارو و يا تجهيزات پزشکي مي‌تواند علل زيادي داشته باشد؛ بنابراين اثبات اين امر که کمبود دارو و اقلام پزشکي ناشي از تحريم‌هاي آمريکا بوده بسيار حائز اهميت است. در اين مساله مکاتبات شرکت‌هاي دارويي داخلي با شرکت‌هاي تهيه‌کننده تجهيزات پزشکي خارجي و پاسخ آنها مبني بر عدم امکان نقل و انتقال پول به خاطر تحريم‌هاي آمريکا بايد مستند‌سازي شود تا بتوان به واسطه آن وجه انتساب حقوقي را به اعمال دولت ايالات متحده مستند کرد. بخش ديگري که به لحاظ حقوقي ظرفيت اقامه دعوا در ديوان بين‌المللي دادگستري را دارد، ماده 75 اساسنامه سازمان بهداشت جهاني است که مقرر داشته هر گونه اختلاف راجع به تفسير و يا اجراي اساسنامه در صورت عدم حل و فصل از طريق مذاکره و يا مجمع سازمان مي‌تواند به ديوان دادگستري ارجاع داده شود. از آنجايي که ايران و آمريکا هر دو عضو سازمان جهاني بهداشت هستند و طبق اساسنامه هر دو کشور، صلاحيت اختياري ديوان دادگستري براي بروز اختلافات احتمالي را پذيرفته‌اند، مستند‌سازي ادله و مشخص کردن وجه انتساب و رجوع به ديوان بين‌المللي دادگستري براي احقاق حقوق ملت ايران مي‌تواند بسيار اثرگذار باشد.