بازار مسکن کوچکتر شد

با وجود افزايش بيش از 63 درصدي قيمت مسکن شهر تهران در سال 1398 و رشد معاملات در سه ماه پاياني سال، اين بازار در حالت کلي 35 درصد نسبت به سال 1397 کوچکتر شد. به گزارش ايسنا، بازار مسکن شهر تهران در سال 1398 در حالت کلي حال و روز خوبي نداشت؛ هر چند از آذرماه به بعد شاهد رشد بيش از 100 درصدي معاملات نسبت به ماه‌هاي قبل بود. اولين نشانه‌هاي ورود بازار مسکن پايتخت به دوره رکود از خردادماه سال جاري نمايان شد. با اين حال افزايش اسمي قيمت شرايطي را به وجود آورده بود که متقاضيان با گمان پيش‌بيني رشد قيمت‌ها تا تيرماه در بازار حضور داشتند. تا اينکه از مرداد بازار وارد رکود شد و تا چهار ماه بعد از آن روند نزولي قيمت را طي کرد. بازار در شهريورماه با 2800 فقره معامله به رکود تاريخي رسيد که گفته مي‌شود از سال 1366 تا کنون بي‌سابقه بوده است. در همان ماه قيمت‌ها 8/2 درصد نسبت به ماه قبل کاهش پيدا کرد و اين روند تا آبان ماه ادامه داشت. اما از آذرماه همزمان با تغيير قيمت بنزين و رشد بازار ارز شاهد جهش 135 درصدي معاملات نسبت به آبان ماه و رشد 5/8 درصدي ماهيانه قيمت مسکن در تهران بوديم‌ که اين روند البته با سرعت کمتري تا بهمن ماه ادامه يافت تا اينکه قيمت مسکن در تهران براي اولين بار وارد کانال 14 ميليون توماني شد و به ميانگين 14 ميليون و 400 هزار تومان در هر متر مربع رسيد. اين رشد در شرايطي اتفاق افتاد که از مردادماه به بعد همزمان با افت شديد معاملات اميدها براي ثبات قيمت مسکن افزايش پيدا کرده بود. تنها علت جهش معاملات از آذرماه افزايش خريد و فروش‌هاي سفته‌بازانه به منظور حفظ ارزش پول بود. گفته مي‌شود حدود 77 درصد معاملات در بازار مسکن ايران را خريد و فروش‌هاي سفته‌بازانه شامل مي‌شود. بررسي تحولات بازار مسکن شهر تهران در 11 ماهه سال 1398 نشان مي‌دهد تعداد معاملات در اين مدت به حدود 4/73 هزار واحد مسکوني رسيده که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 6/35 درصد کاهش نشان مي‌دهد. در اين مدت متوسط قيمت يک متر مربع واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي ملکي در شهر تهران 13 ميليون و 20 هزار تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل 5/63 درصد افزايش نشان داد. با اين حال رشد نقطه به نقطه قيمت در بهمن‌ماه 44 درصد بود که نشان مي‌دهد از نيمه دوم سال 1398 به ثبات نسبي رسيده است. کاهش رغبت سازندگان براي تعريف پروژه‌هاي جديد با توجه به پايين‌بودن توان طرف تقاضا و همچنين رشد قيمت مصالح ساختماني و آهن‌آلات گواهي بر از دست رفتن ظرفيت بازار مسکن است. اما از سويي ديگر به دليل نااطميناني و عدم قطعيت در شرايط کلي اقتصاد و با لحاظ اين موضوع که نمي‌توان پيش‌بيني قطعي از وضعيت آينده بازار مسکن در سال 1399 ارائه داد سه سناريو را براي اين بازار مد نظر قرار مي‌دهند. در حالت اول ثبات قيمتي را براي بازار مسکن شهر تهران مي‌توان متصور بود که احتمال آن بيش از دو سناريوي ديگر است. با توجه به پيش‌بيني تورم حدود 20 درصد در سطح اقتصاد کلان، ثبات قيمتي بازار مسکن به معناي کاهش واقعي قيمت است. در فرضيه دوم رشد پايين‌تر از نرخ تورم عمومي را براي بازار مسکن مي‌توان تصور کرد که اين سناريو نيز به معناي کاهش قيمت واقعي مسکن خواهد بود. اما گمانه‌زني سوم که احتمال آن بعيد به نظر مي‌رسد جهش قيمت‌ها در بازار مسکن شهر تهران است.