کرونا روزمزدها را آچمز کرده است
با اينکه از نظر بهداشتي توصيه شده تا جاي ممکن کسي از خانه خارج نشود، اما با اين حال بسياري از کارگران بهخصوص بخش غيررسمي و روزمزدها امکانات اقتصادي لازم را براي اجراي اين دستورالعمل ندارند. از زماني که ويروس کرونا شيوع پيدا کرده است، توصيه اصلي مسئولان و رسانهها به مردم خانهنشيني و خودداري از حضور در مکانهاي شلوغ عمومي بوده است. با اين حال پس از مدت کوتاهي مشخص شد اين دستورالعمل خود ارتباط تنگاتنگي با شرايط کلان اقتصادي و اجتماعي دارد، بهطوري که همين مساله بهظاهر ساده، باعث آشکار شدن شکافهاي اجتماعي و نابرابري در سلامت ميشود. اين موضوع را ميتوان از منظر دو گروه کاري اصلي کشور که دستکم 24 ميليون جمعيت کشور (بدون احتساب خانوادهها) را تشکيل ميدهند، مورد توجه قرار داد: کارگران رسمي و غيررسمي.
به گزارش ايرناپلاس، در مورد کارگران رسمي (تحت بيمه تأمين اجتماعي) با اينکه در هفتههاي اخير ساعات کار بسياري از ادارات و بانکها و دستگاههاي دولتي به دليل گسترش ويروس کرونا کاهش يافته، اما بيشتر کارگاهها و شرکتهاي مشمول قانون کار همچنان فعال بودهاند و دادن مرخصي به نيروهاي کار خود يا تعطيلي کارگاه را اعمال نکردهاند. اين درحالي است که قانون کار حفظ ايمني و سلامت کارگران را پيشبيني و در شرايط خطرزايي مانند انتقال بيماري، امکان مرخصي را فراهم کرده است. با اين وجود، گفته ميشود بخش اعظمي از مشاغل کارگري يدي و حضوري و بيش از 90 درصد مشاغل در حوزه صنوف و خدماتي هستند، به همين دليل امکان تعطيلي يا کاهش ساعات کار آنها وجود ندارد.
مرخصي در اختيار کارفرمايان
طي روزهاي گذشته ابلاغيهاي از سوي وزارت کار در حمايت از سلامت کارگران رسمي صادر شده که مربوط به مرخصي استعلاجي و تعطيلي کارگاه بوده و در آن بهطور تلويحي، مرخصي رفتن را منوط به تعطيلي کارگاه (تصميم کارفرما) قرار داده است. آنطور که کوروش يزدان، مديرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار در اين خصوص گفته است: در قانون کار يا تأمين اجتماعي سقفي براي مرخصي استعلاجي پيشبيني نشده است. بنابراين کارگران ميتوانند در صورت بيماري با دريافت گواهي معتبر از پزشک از مرخصي استعلاجي برخوردار شوند. البته اين مرخصي بايد با توجه به ماده 74 قانون کار به تأييد سازمان تأمين اجتماعي برسد. بنابراين در مواردي که فرد با تشخيص پزشک، مشکوک به بيماري کرونا باشد و در قرنطينه قرار گيرد يا مبتلا به اين بيماري شده و تحت درمان باشد، حق استفاده از مرخصي استعلاجي را خواهد داشت و غرامت دستمزد اين ايام توسط سازمان تأمين اجتماعي به وي پرداخت خواهد شد. وي تأکيد کرد: تمام مدتي که يک فرد با تأييد پزشک معتمد و کميسيون سازمان تأمين اجتماعي تحت درمان باشد، حقوق او تا زماني که به کار برگردد، از طريق صندوق تأمين اجتماعي پرداخته ميشود. يزدان همينطور گفته اگر به دليل شيوع بيماري، کارگاه تعطيل شود، کارگران با توجه به ماده 15 قانون کار و تبصره 2 ماده 2 قانون بيمه بيکاري مشمول دريافت بيمه بيکاري خواهند بود. با اين حال، همانطور که گفته شد، کارگران تحت قانون کار به دليل اينکه نيروي کار بخش خصوصي هستند، مرخصيهاي آنها تحت اراده کارفرماهايي قرار دارد که منطق سود و زيان آنها اجازه اين عمل پيشگيرانه را از کارگران سلب کرده است. هادي ابوي، دبيرکل کانون عالي انجمنهاي صنفي کارگران درباره الزام کاهش ساعات کار کارگران گفته است: طبعا دولت و در رأس آن معاونت روابط کار وزارت کار ميتواند با صدور بخشنامهاي تعطيلي کارگاهها يا مشاغلي را که از شرايط کرونا تأثير ميپذيرند اعلام کند. حتي در مشاغلي که امکان تعطيلي کارگران وجود ندارد، براي آنکه به کارفرما فشار وارد نشود، استفاده از مقرري بيمه بيکاري براي کارگران پيشبيني شود.
وضعيت آچمز کارگران غيررسمي
اينگونه مسائل، مربوط به کارگراني است که در بخش رسمي اقتصاد فعاليت ميکنند، يعني بخشي که تحت بيمههاي تأمين اجتماعي قرار دارند و از حقوقي نسبي برخوردارند. اما مشکل اصلي اينجاست که بسياري از کارگران در بخش غيررسمي اقتصاد فعالاند و تحت هيچچتر حمايتي نيستند. کساني که اکثراً معيشت زندگيشان وابسته به بيرون است و در مقابل، در صورت بيمار شدن هم هيچ حمايت بيمهاي ندارند. هرچند آمار دقيقي از تعداد اين کارکنان وجود ندارد، اما طيف بسيار گستردهاي از مشاغل در بخشهاي مختلف اقتصادي، از روزمزد تا حتي کارکناني که در بسياري از دستگاههاي دولتي و عمومي مانند شهرداري، صداوسيما و در برخي دستگاههاي دولتي مثل وزارت نيرو بهعنوان کارکنان شرکتي، کار معين و فروش خدمت فعاليت دارند. بهطور نمونه در سال 1390 گزارشي از سوي وبسايت اعتدال منتشر شد که نشان ميداد قريب به 12 هزار نفر در بخشهاي مختلف صداوسيما، بدون هيچگونه رابطه استخدامي، بيمه، مزايا و حقوق مشخص، مشغول به کار هستند. طبق گزارش ياد شده، اين کارکنان که به آنها «نيروي برنامهاي» گفته ميشود، از هرگونه حقوق محروماند و روي کارت شناسايي آنها درج شده است: «فاقد رابطه استخدامي» و «فقط مخصوص تردد». اين نوع روابط کاري که برخي از همين نيروهاي قراردادي به آن قرارداد ترکمنچاي ميگويند و در بسياري از دستگاههاي دولتي هم وجود دارد، نيروهاي کار را در بارزترين مکان ممکن به اقتصاد غيررسمي يا زيرزميني پرتاب ميکند.تعداد اين کارکنان مشخص نيست، اما در ارديبهشت 1396، علي ربيعي، وزير وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: حدود 10 ميليون کارگر غيررسمي در کشور داريم که حتي دفترچه بيمه سلامت هم ندارند.اين افراد که کسب روزيشان وابسته به فعاليتهاي روزانه است، نهتنها در اين روزها امکان در خانه ماندن را ندارند، بلکه تاسفآورتر اينکه درصد بالايي از آنها فاقد هرگونه بيمه هستند که در صورت تعطيلي کار يا حتي بيماري از امکانات آن بهرهمند شوند. زنان و مرداني که مجبور شدهاند براي امرار معاش پا به خيابان، راهروهاي مترو، کارگاههاي زيرپلهاي و غيررسمي، محيطهاي کار خانگي يا حتي دفاتر شيک رسمي بگذارند و فقط امروز را بدون اميد به فردا، با کمتر از حداقل دستمزد قانوني سر کنند. بسياري از آنها حتي نميدانند که برخورداري از «بيمه» بر اساس قانون اساسي يک «حق شهروندي» است و به نوع اشتغال افراد ربطي ندارد.اصل 29 قانون اساسي بهصراحت تمام ميگويد: «برخورداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيکاري، پيري، از کارافتادگي، بيسرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبتهاي پزشکي بهصورت بيمه و...، حقي است همگاني. دولت مکلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمايتهاي مالي فوق را براي يکيک افراد کشور تامين کند.» گرچه برخورداري از بيمه تأمين اجتماعي در ساختار فعلي بيمهپردازي کشور، به معناي برخورداري از همه مولفههاي «اشتغال شايسته» مثل دستمزد مکفي، حق مشارکت اجتماعي و امنيت شغلي نيست، اما به هر حال باز هم، سطح محدودي از تضمين آينده را نشان ميدهد.
توصيههاي وزارت بهداشت و امر ناممکن
حال بايد پرسيد که در شرايط کنوني و شيوع يک بيماري واگيردار، وضعيت اين کارکنان غيررسمي چه ميشود؟ آيا تنها توصيههاي وزارت بهداشت براي اقشار پايين کفايت ميکند؟ ضرورت قرنطينه يا ماندن در خانه و رعايت بهداشت بيشترين و اصليترين قانون وزارت بهداشت براي مقابله با ويروس بوده است بدون در نظر گرفتن اين حقيقت که بسياري از اين پيامهاي بهداشتي و تقاضا براي رعايت بهداشت فردي، در فضاي اجتماعي با واقعيتهايي سخت برخورد ميکند. اولين سد و مانع، معيشت خانوادههاست. در بسياري از خانوادههاي دهکهاي پايين، اگر نانآور خانواده از خانه بيرون نيايد و به سرکار خود نرود، آن خانوار محتاج نان شب خواهد ماند. از طرفي اين کارگر مجبور است از حمل و نقل عمومي استفاده کند، همينطور در محيطهاي شلوغ و با حداقل استانداردها کار کند و مضاف اينکه رکود اقتصادي و عدمقرارداد مطمئن او را هميشه در معرض استرسهاي اخراج و بيکار شدن قرار داده است.
وضعيت نابرابر سلامت
اين مسائل باعث شده است در مبارزه با ويروس کرونا، با نابرابري در سلامت مواجه شويم. نابرابري در سلامت، نوع خاصي از تفاوت در سلامت است که در آن گروههاي اجتماعي آسيبپذير همچون فقيران يا ساير گروههايي که بهطور دائم شرايط نامطلوب اجتماعي و تبعيض را تجربه کردهاند، بهطور نظاممندي سطح پايينتري از سلامت يا مخاطرات بيشتري را نسبت به گروههايي با وضعيت اجتماعي مطلوب، تجربه ميکنند. اينگونه نابرابريها، بيعدالتي را بازنمايي ميکنند، زيرا شيوه توزيع امکانات سلامت بهنحوي است که غيربرخورداري را در گروههاي آسيبپذير تشديد ميکند.
