اخيرا، علي اصلاني عضو هيات مديره کانون عالي شوراي اسلامي کار با اشاره به شيوع ويروس کرونا در کشور و صدور دستورالعملهاي وزارت بهداشت براي کنترل اين ويروس در کارخانهها، گفته است: «براساس اين دستورالعملها، فعاليت رستورانها و غذاخوريهاي کارخانهها و واحدهاي توليدي متوقف شده و کارگران هم از آوردن غذا به محل کار منع شدهاند.» او افزود: «به همين خاطر کارگران اين روزها از ساعت هشت صبح که در محل کار حاضر ميشوند تا ساعت چهار بدون غذا مشغول کار هستند، اگرچه معتقديم اين دستورالعمل براي حفاظت از جامعه و کارگران در برابر کرونا خوب است اما از طرف ديگر انتظار ميرفت با دستور وزير کار مثل ماه رمضان ساعت کاري 5/1 تا دو ساعت کمتر شود و کارگران زودتر به خانه بروند.» البته اين تنها نگراني جامعه کارگري نيست؛ جلسات شورايعالي کار به دليل شيوع ويروس کرونا تعطيل شده است و جامعه کارگري نگران سرنوشت دستمزد سال 99 هستند. در چنين شرايطي، فعالان جامعه کارگري با اشاره به بيکاري شمار زيادي از کارگران فصلي و خانهنشين شدن آنها، از دولت ميخواهند که در قالب بستههاي حمايتي (نقدي و اقلام خوراکي) از اين قشر مستضعف حمايت کند و اجازه ندهد آنها شب عيد را با يخچال خالي و جيب بدون پول بگذرانند.
راهکار حمايت از افراد آسيبديده
همچنين، يک اقتصاددان با بيان اينکه براي حمايت از افراد آسيبديده از اين ويروس، به آنها وامهايي بدونبهره يا بهره کم پرداخت شود، گفت: «در اين شرايط به جز يارانه هميشگي، يک يارانه کرونايي هم براي حمايت از افراد آسيبديده از شيوع کرونا در نظر گرفته شود.» جعفر خيرخواهان به ايسنا در مورد مقابله با خسارات اقتصادي کرونا و حمايت از افراد آسيبديده از اين ويروس، توضيح داد: «بخشي از خسارتهاي اقتصادي با شروع فعاليت دوباره خيلي از کسبو کارها جبران ميشود.» در ادامه او با اشاره به تمهيداتي که هر يک از دستگاههاي اجرايي کشور در بخش اقتصاد در نظر گرفتهاند، گفت: «لازم است تا وامهاي بدون بهرهاي يا با بهره کمتر به توليدکنندگان آسيبديده از شيوع اين ويروس داده شود تا نقدينگي مورد نياز اين اشخاص براي ادامه فعاليت تامين شود. علاوهبراين، در اين چند ماه مبلغ يارانهها را هم افزايش دهند.» اين کارشناس اقتصادي در پايان سخنانش خاطرنشان کرد: «بهتر است در اين شرايط به جز يارانه هميشگي، يک يارانه کرونايي هم براي حمايت از افراد آسيبديده از شيوع کرونا تعيين شود.» پيش از اين، حميد ديهيم، رئيس انجمن اقتصاددانان ايران، به «آرمانملي» گفته بود: «يکي از سياستهاي پولي که دولت ميتواند آن را دنبال کند، نرخ تنزيل مجدد يا خريد دين است. يعني، دولت طبق اين سياست به کارفرمايان وام اعطا ميکند تا آنها بتوانند مشکلات خودشان را حل کنند و بعدا اقساط خودشان را به دولت بدهند.»