کرونا، معاملات مسکن را از سکه انداخت
براساس گزارش دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازي قيمت هر متر مسکن در شهر تهران در بهمنماه امسال با رشد 8/3 درصدي وارد کانال 14ميليون توماني شده بود. ميانگين قيمت مسکن در اين ماه به 14 ميليون و 405 هزار تومان در هر متر مربع رسيده بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 43 درصد افزايش نشان ميداد. همچنين پنج منطقه واقع در نيمه جنوبي شهر تهران شامل مناطق 18، 16، 15، 11 و 14 همچنان جزو مناطقي بودند که از بالاترين نرخ تورم ماهيانه برخوردار بودهاند. با اين حال آمار نشان ميداد که از سرعت رشد قيمت در مناطق جنوبي تهران کاسته شده بود. همچنين آمارها حاکي از آن بودند که از نخستين روز بهمنماه سالجاري تا بيستونهم همان ماه، 14هزار و 464 قرارداد خريد و فروش ملک در شهر تهران امضا شده بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 26 درصد افزايش داشت. با توجه به اينکه در نيمه اسفندماه بهسر ميبريم هنوز آمارهاي رسمي از معاملات اسفندماه در دست نيست و انتشار آن به فروردينماه سال آينده موکول خواهد شد. اما بررسيهاي ميداني نشان از کاهش يا حتي به عبارتي توقف معاملات خريد و فروش در پايتخت- بهعنوان معيار- دارد. مشاوران املاک اظهار ميکنند که از زمان انتشار اخبار مربوط به شيوع ويروس کرونا در کشور، اغلب معاملاتي که تا پاي امضا پيش رفته بود هم، کنسل شده يا به تعويق افتاده است. همچنين در پي هشدارهاي مکرر وزارت بهداشت مبني بر لزوم قرنطينههاي خانگي، متقاضيان واقعي مسکن چندان تمايلي به بازديد حضوري املاک ندارند. گفتنيست تعداد واحدهاي مسکوني در پروانههاي ساختماني طي ديماه حاکي از آن بود که تعداد واحدهاي در حال ساخت در اين ماه بالغ بر 6981 واحد بوده که نسبت به ماه قبل 23 درصد و نسبت به ديماه سال گذشته، 18 درصد بيشتر شده بود. اين روند نشان ميداد که حجم معاملات تقريبا دو برابر ميزان ساخت و ساز بوده است. کارشناسان پيشبيني ميکردند که اين نسبت، با کاهش معاملات در پايان ارديبهشتماه تعديل خواهد شد. اما سايه کرونا بر بازار مسکن و خالي شدن بازار از معاملات، اين روند را پيش انداخته است.
سرايت ويروس به مسکن مهر
شيوع بيماري کرونا تاثير همه جانبه خود بر بازار مسکن را حفظ کرده است. جدا از عدم تمايل افراد براي بازديد از خانهها، اکنون بهدليل ترس از سرايت اين ويروس، پيگيري تقاضاي مسکن مهر در کارگزاريهاي اين پروژه نيز کاهش چشمگيري يافته است. ايسنا گزارش کرده بود که مراجعات حضوري متقاضيان براي پيگيري روند تحويل واحدهاي مسکن مهر در شهرهاي پرديس و پرند کاهش يافته و به حدود نصف رسيده است. مراجعات اداري براي پيگيري مسکن مهر در شهرجديد پرند نيز از حدود روزانه 700 نفر به حدود 300 نفر رسيده است. با اين حال روند اتمام و تکميل پروژهها اين طرح همچنان ادامه دارد. بررسيهاي ميداني نيز نشان ميدهد که ويروس کرونا نتوانسته است ساخت و سازها را متوقف کند و فعاليتهاي ساختمانسازي و عمراني در سطح شهرها همچنان ادامه دارد. بنا بر اعلام معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي، روند تکميل پروژههاي عمراني ادامه دارد و تحويل واحدهاي مسکن مهر نيز انجام خواهد شد. اما با اين حال در پي کاهش ساعات کاري ادارات پس از شيوع بيماري، شرکتهاي عمران شهرهاي جديد پرديس و پرند نيز با توجه به تصميم ستاد استاني مقابله با ويروس کرونا، ساعاتکاري مراجعات حضوري را تا ظهر کاهش دادهاند. اين روند پس از آن صورت ميگيرد که مردم از سوي وزارت بهداشت و مسئولان بهداشتي ذيربط همواره به ماندن در خانه و پرهيز از حضور در اماکن عمومي تشويق ميشوند. بهنظر ميرسد دستکم مسکن مهر بتواند پس از فروکش تبکرونا، متقاضيان خود را بازيابد. روندي که در بازار آزاد مسکن زمان بيشتري را نياز خواهد داشت تا معاملات مجددا احيا شوند.
خريد اينترنتي مسکن
يکي از ايدههاي مطرحشده در اين شرايط، خريد اينترنتي خانه است. در سالهاي اخير، برخي سايتها اين امکان را فراهم کردند تا متقاضيان بازار مشکن بتوانند با گشتي در اينترنت، خانهاي را که نزديکترين تشابه با معيارهاي آنها از لحاظ مشخصات فيزيکي و مالي را داراست پيدا کنند. خدماتي از قبيل ارائه عکس، تورهاي 360 درجه، ارائه اطلاعات کامل ملک از قبيل متراژ، قيمت، منطقه، امکانات و سرانه خدماتي واحدها بر روي اين سايتها قابل دسترس بود. اگرچه از سال گذشته بدين سو بهدليل افزايش نجومي قيمت املاک در برخي از اين سايتها و دامنزدن به التهاب بازار مسکن، يا ارائه اطلاعات غيرواقعي و ناصحيح از ملک، اعتمادسازي مناسبي ميان متقاضيان و فروشندگان صورت نگرفته است اما اکنون که اين پلتفرمها در کشور موجود بوده و نيمي از مسير را هم پيمودهاند، شايد بتوانند در آيندهاي نزديک، شيوه معاملات املاک را تغيير دهند. اين ايده در برخي کشورهاي توسعهيافته داراي زيرساختهاي مناسب اجرايي بوده و از آن بهرهبرداري شده است. با اين حال، ارائه خدمات مجازي در بخش خريد و فروش املاک بهدليل نبود قوانين و مقررات کافي در اين زمينه همواره مورد نقد فعالان بازار مسکن بوده است. اگرچه در حال حاضر ميتوان ملک را در بستر اينترنت انتخاب کرده و در صورت اطمينان، مراحل خريد آن را پيمود اما با اين حال، همچنان براي ثبت و انعقاد قرارداد نهايي بايد طرفين يا وکلاي آنها حضور فيزيکي پيدا کنند. قرارداد اوليه با ارائه کدرهگيري در دفاتر مشاور املاک امضا ميشود و سند در دفاتر اسناد رسمي به ثبت ميرسد. يکي از فعالان املاک مجازي در اين باره گفته است: بعضي سايتهاي مجازي به نوعي تبديل به آژانسهاي املاک شدهاند؛ اما با توجه به نبود قوانين و مقررات در اين زمينه و خطراتي که ممکن است بهصورت خسارت به هر يک از طرفين بروز کند، اتحاديه املاک با اين اقدام آنها برخورد ميکند. با اين حال، زمينهسازي براي گسترش اين معاملات مدرن ميتوانست در شرايطي شبيه به آنچه اکنون در حال تجربه آن هستيم، از توقف بازار مسکن جلوگيري کرده و روند معاملاتي را روي خط سير خود حفظ کند.
