اختيارات محدود رئيسجمهور عراق در سايه خلأ نخستوزيري
يک نماينده پارلماني عراق و يک کارشناس حقوقي درباره اختيارات رئيسجمهور در سايه خلأ نخستوزيري در اين کشور توضيح دادند. «باسم خشان» نماينده مستقل پارلمان عراق اعلام کرد که «برهم صالح» رئيسجمهور عراق داراي اختيارات محدود است و با وجود خالي ماندن پست نخستوزيري، نميتواند، بودجه را به پارلمان ارائه کند.وي در گفتوگو با پايگاه خبري «المعلومه» تصريح کرد: برهم صالح تنها ميتواند طي 15 روز آينده، نامزد جديدي را براي نخستوزيري معرفي کند. «عادل عبدالمهدي» نخستوزير مستعفي نيز نميتواند، قانون بودجه سال جديد را به پارلمان ارائه دهد زيرا وي نيز از اختيارات و آزادي لازم براي چنين امري برخوردار نيست و تنها درباره مسائل مربوط به پيشبرد امور کشور، ميتواند تصميمگيري کند. خشان افزود:برخي اقدامات عبدالمهدي پس از استعفا از جمله اختيارات به استانداريها و پرداخت هزينهها، از جمله دادن اختيار به استانداريها براي عقد قرارداد، مخالف قانون اساسي بود. رئيسجمهور نيز ميتواند اختيارات نخستوزيري را به مدت 15 روز و تا زمان انتخاب نامزد جديد، برعهده گيرد و پس از پايان اين مدت، وي نيز يک دولت پيشبرد امور خواهد داشت. در هر صورت وي حق ارائه بودجه به پارلمان را نخواهد داشت.از سوي ديگر، «علي التميمي» کارشناس حقوقي عراق نيز گفت: عبدالمهدي داراي اختيارات لازم براي انحلال پارلمان و مشخص کردن موعد برگزاري انتخابات زودهنگام را ندارد و رئيسجمهور نيز نميتواند بار ديگر، عبدالمهدي را مامور تشکيل کابينه کند. وي در گفتوگو با المعلومه تصريح کرد: بر اساس قانون اساسي، نخستوزير مستعفي و پيشبرد امور، حق ندارد، خواستار برگزاري نشست فوقالعاده پارلمان شود يا پارلمان را منحل کند. در سايه غياب وجود نخستوزيري، دو گزينه وجود دارد: يا هيأت دولت همچنان به فعاليت خود ادامه دهد يا کليه اختيارات به رئيسجمهور واگذار شود که در اين صورت بايد، ماده 81 قانون اساسي اجرايي شود و رئيسجمهور مسئوليت نخستوزيري را برعهده گيرد. التميمي توضيح داد: مفهوم «پيشبرد امور» در قانون اساسي عراق، تعريف شده نيست و با وجود خود تعريف آن در قوانين جهاني، قابل احتياط است. اما بر اساس ماده 42 آييننامه هيأت دولت، دولت پيشبرد امور، حق ندارد، قرارداد يا توافقنامهاي امضا کند يا انتصابي انجام دهد. وي تاکيد کرد: بر اساس ماده 76 قانون اساسي عراق، رئيسجمهور نميتواند کسي را که در نخستوزيري ناکامي داشته، بار ديگر مامور تشکيل کابينه کند. استعفاي عبدالمهدي نوعي ناکامي براي او محسوب ميشود و نميتوان بار ديگر او را به عنوان نخستوزير معرفي کرد. با انصراف «محمد توفيق علاوي» نخستوزير عراق، زمزمههايي درباره بازگشت عبدالمهدي به نخستوزيري شنيده ميشود، هرچند وي پس از اين انصراف، درخواستها براي قبول مسئوليت دولت پيشبرد امور کشور را رد کرد و به پارلمان پيشنهاد داد که يکي از اعضاي آن يا يکي از وزراء رياست جلسات دولت و پيشبرد امور را بر عهده بگيرند. وي همچنين از پارلمان خواست تا مقدمات برگزاري انتخابات پيش از موعد در تاريخ دوم دسامبر را اتخاذ کند.
