فــراســو

افزايش رأي «سندرز» در ميان سياه‌پوستان

او مي‌تواند ترامپ را شکست دهد

محبوبيت سناتور 78 ساله آمريکايي در جمع نامزدهاي دموکرات انتخابات رياست‌جمهوري 2020 همچنان رو به افزايش است به گونه‌اي که تعداد زيادي از هواداران اين حزب، او را قادر به شکست دادن رئيس‌جمهور فعلي اين کشور مي‌دانند. نظرسنجي جديدي که در ايالات متحده برگزار شده، نشان مي‌دهد تعداد زيادي از حاميان حزب دموکرات اعتقاد دارند سناتور «برني سندرز» مي‌تواند در انتخابات رياست‌جمهوري 2020 آمريکا، «دونالد ترامپ» رئيس‌جمهور کنوني اين کشور را شکست دهد.پيمايش مشترک خبرگزاري «رويترز» و مؤسسه «ايپسوس» مي‌گويد عملکرد خيره‌کننده سندرز در انتخابات درون‌حزبي ايالت نوادا و افزايش محبوبيت وي در ميان اقشار مختلف هواداران دموکرات با سن‌ها، نژادها و تحصيلات متفاوت، باعث شده که جمع کثيري او را بهترين گزينه براي رقابت با ترامپ در انتخابات نوامبر امسال بدانند.بر اين اساس، 26 درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجي رويترز/ايپسوس، مي‌گويند او قوي‌ترين نامزد دموکرات براي شکست دادن ترامپ است. 20 درصد از آنها «مايک بلومبرگ» تاجر ميلياردر و 17 درصد نيز «جو بايدن» معاون رئيس‌جمهور پيشين آمريکا را گزينه مناسب براي رويارويي با ترامپ مي‌دانند.به نوشته رويترز، اين ارقام شاهد تغيير بزرگي را نسبت به ماه قبل نشان مي‌دهد که در آن 27 درصد از نظردهندگان، بايدن را به عنوان نامزد نهايي حزب دموکرات مناسب مي‌دانستند. رأي سندرز در آن زمان 17 درصد بود.طبق نتايج اين پيمايش، سندرز همچنين براي اولين بار با پيشي گرفتن از بايدن، به عنوان انتخاب اول آمريکايي‌هاي سياه‌پوست، خود را مطرح کرد. بر اين اساس، 26 درصد آمريکايي‌هاي آفريقايي‌تبار، سندرز را براي رياست‌جمهوري انتخاب مي‌کنند، 23 درصد از آنها بايدن را و 20 درصد نيز به بلومبرگ رأي خواهند داد.نظرسنجي رويترز/ايپسوس در بازه زماني نوزدهم تا بيست‌وپنجم فوريه و با حجم نمونه 4439 بزرگسال آمريکايي با حاشيه خطاي 2 تا 5 درصد انجام گرفت.پيش از اين نيز نتايج پيمايش مؤسسه «مورنينگ کانسالت» نشان مي‌داد که 33 درصد از آمريکايي‌هاي حامي حزب دموکرات، اين سناتور 78 ساله را داراي بيشترين شانس براي رقابت با ترامپ در انتخابات ماه نوامبر مي‌دانند.

انتقاد بروکسل از شرايط اقتصادي

حاکم بر اتحاديه اروپا

کميسيون اروپا روز چهارشنبه در تشريح راهبرد رشد اقتصادي اتحاديه اروپا اعلام کرد که توليد در اين اتحاديه به اندازه کافي سريع نيست، سرمايه‌گذاري همچنان کم است و بدهي عمومي در کشورهايي که به‌شدت به کاهش آن نياز دارند، بالاست. به گزارش خبرگزاري رويترز از بروکسل، کميسيون اروپا در توصيه سالانه خود به همه کشورهاي عضو اتحاديه اروپا اعلام کرد که 27 کشور اين بلوک تنها در صورتي موفق خواهد بودند که همه اعضا بر دستيابي به رشد پايدار متمرکز باشند. کميسيون اروپا افزود: نسبت بدهي هاي عمومي در بسياري از کشورهاي عضو در مسير نزولي قرار دارد، اما نه در آن کشورهايي که کاهش بدهي بيش از ساير کشورها مورد نياز است. کميسيون مزبور به ايتاليا، يونان، پرتغال و قبرس اشاره داشت که ميزان بدهي شان به نسبت توليد ناخالص داخلي بيش از 100 درصد است. اين کميسيون يادآور شد: کشورهاي عضو همچنان تلاش مي کنند به سطح سرمايه گذاري عمومي قبل از بحران اتحاديه اروپا بازگردند. به طور ويژه، هزينه سرمايه‌گذاري عمومي همچنان پايين است و نسبت سرمايه‌گذاري عمومي به توليد ناخالص داخلي تنها در حد محدود و در منطقه يورو افزايش خواهد داشت. کميسيون اروپا اعلام کرد که کشورهايي با دارايي‌هاي عمومي کامل همچون آلمان و هلند که سال ها مازاد بودجه داشته اند، بايد سرمايه‌گذاري در زمينه افزايش رشد را بالا برند و از حرکت به سوي اقتصادي سبزتر و ديجيتالي حمايت کنند. اين گزارش در حالي منتشر شد که سران اتحاديه اروپا به تازگي در نشست ويژه خود پس از ساعت ها چانه زني درمورد راهکارهاي تامين کسري بودجه اتحاديه ناشي از برگزيت به نتيجه مطلوبي دست نيافتند. چندي پيش، نخستين نشست پسابرگزيت سران اروپايي در بروکسل براي تعيين بودجه هفت ساله اتحاديه در فضايي مملو از نگراني و تنش برگزار شد. اين نشست، نخستين آزمون جدي 27 کشور اروپايي پس از خروج انگليس از جمع اتحاديه براي عملي کردن طرح‌هاي بلندپروازانه به حساب مي آمد. در حالي که کشورهاي فقير اروپايي خواستار توافقي فوري بر سر بودجه جديد اين اتحاديه به شکلي هستند تا کمک‌هاي کنوني به اعضاي ضعيف‌تر اتحاديه کاهش نيابد، کشورهاي شمال و غرب اروپا حاضر به افزايش سهم عضويت در اتحاديه نبوده و تأکيد دارند که اولويت تعهدات مالي بايد اصلاح شود. طيف کشورهاي فقير اتحاديه اروپا اصرار دارند که سقف بودجه بايد در حدود 1/1 درصد درآمد ناخالص ملي اتحاديه اروپا تعريف شود. اما چهار کشور سوئد، اتريش، دانمارک و هلند موسوم به گروه مقتصد تأکيد دارند که سقف بودجه نبايد از يک درصد درآمد ناخالص ملي اتحاديه اروپا تجاوز کند و حاضر به پرداخت سهم بيشتر براي جبران کسري بودجه ناشي از خروج انگليس از اتحاديه اروپا نيستند.