ميزان تاثير ويروس کرونا بر اقتصاد ملي به تعداد قرنطينه و تعطيليهاي احتمالي بستگي دارد. براي مثال، الان شاهد تعطيلي دانشگاهها و مدارس هستيم که با توجه به اينکه رقم بالايي بابت حقوق به اعضاي آنها داده ميشود، اگر محاسبه سرانگشتي انجام بدهيم، ميبينيم ضرر و زيان هنگفتي است. اگر توليد ناخالص ملي را چيزي حدود روزانه يک تا يکونيم ميليارد دلار در نظر بگيريم، اگر کل کشور تعطيل شود، روزانه حدود همين ارقام به اقتصاد ضرر وارد ميشود. حال بايد ديد که تا چهاندازه تعطيليها افزايش پيدا ميکنند. به نظر نميرسد ميزان ضربه به اقتصاد ملي چيزي بيش از حدود 100 ميليون دلار در روز باشد. البته بايد در حال حاضر ميزان آسيب به اقتصاد را در حدود اين ارقام در نظر گرفت، چون ممکن است در روزهاي آتي تعداد مبتلايان و در نتيجه تعداد تعطيليها افزايش پيدا کند. اگر تجربه چندين ساله را در نظر بگيريم هميشه عدهاي در زمان بحران اقدام به سودجويي ميکنند و اجناس و محصولات را گرانتر به دست مردم ميرسانند. در اين باره بحثي مطرح نيست بلکه بايد به واقعيتها نگريست. تقاضا براي اقلام مورد نياز جهت پيشگيري از بيماري کرونا به شدت افزايش پيدا کرده است. در اين باره يک مثال ساده ميزنم، فرض کنيد همه مردم به بانکها هجوم ببرند تا سپردههايشان را بيرون بکشند، چه اتفاقي ميافتد؟ طبيعي است که بانکها ورشکسته ميشوند و تنها راهي که پيشروي آنها قرار دارد اين است که شعب خود را تعطيل و اعلام کنند که ديگر پولي در اختيار ندارند. الان برنامهاي که وزارت صمت اعلام کرده، اين است که توليد اقلام مورد نياز به شدت افزايش پيدا کند. توليد؛ تنها راه مقابله با گرانفروشي و احتکار است. در هر صورت الان ميزان عرضه کمتر از تقاضاست که در اين زمينه ميتوان کالا وارد کرد و توليد را افزايش داد که اينها هم بايد با سرعت هرچه تمامتر اتفاق بيفتند. به هر حال اين قانون بازار است که وقتي تقاضا بالا ميرود، قيمتها افزايش پيدا ميکند و در چنين حالتي هيچ فروشندهاي سعي نميکند اجناس خود را ارزانتر بفروشد. براي مثال، در حالي که همه فروشندگان کالايي را به مبلغ 10 هزار تومان ميفروشند، در اين بين يک فروشنده تصميم بگيرد آن کالا را فقط به قيمت دو هزار تومان عرضه کند که در اين شرايط اتفاقي که ميافتد اين است که مردم به مغازه اين فرد هجوم ميبرند و در نهايت اجناس او تمام ميشود. حتي محتکران نيز کالاي او را با قيمت ارزان ميخرند و بعد خودشان به همان مبلغ 10 هزار تومان به دست مصرفکننده ميرسانند. مثال دوم را در زمينه دلار ميزنم. وقتي قيمت دلار در بازار آزاد 15 هزار تومان ميشود، عدهاي که آن را ميخرند هزار تومان گرانتر ميفروشند. پس اکنون امر طبيعي دارد اتفاق ميافتد، چون تقاضا بيشتر از عرضه است.