انتقادها از افزایش قیمت خودرو
در چند روز اخير مجددا شاهد افزايش ناگهاني قيمت خودرو بوديم. اين افزايش قيمتها در حالي است که سازمان تعزيرات حکوکتي ميگويد فقط به شکايتهاي موردي ورود ميکند. بيش از يک سال از وعدههاي مسئولان براي ساماندهي آشفته بازار خودرو ميگذرد. پس از جهش قيمت ارز و دلار در سال گذشته يکي از موضوعات ويژهاي که قوه قضائيه به آن ورود کرد پروندههاي مربوط به خودرو بود. جلسات متعدد دادستاني، سازمان تعزيرات حکومتي و برخي متوليان مربوطه با خودروسازان يا کنترل قيمتهاي خودرو در سايتها و کانالهاي فضاي مجازي هم نتوانسته است آشفته بازار خودرو را سامان دهد به طوري که در دو ماه اخير شاهد افزايش قيمت لحظهاي خودروهاي داخلي بودهايم. خودروهايي که با قيمت واقعي اعلام شده آنها فاصله گزافي دارند اما باز هم سير صعودي افزايش قيمت را طي ميکنند. برخي متوليان پشت پرده اين امر از اسفند که به گفته برخيها ماه داغ خريد و فروش خودرو است سوءاستفاده کردهاند و در روزهاي اخير يکشبه قيمت خودروهاي داخلي افزايش چشمگيري داشته است. اين آشفتگي بازار خودرو را ميتوان به عدم اجراي تعهدات برخي شرکتهاي خودروسازي اضافه کرد چراکه از اوايل تابستان امسال پروندههاي متعددي از شکايت مردم در رابطه با عدم اجراي تعهدات شرکتهاي خودروساز در تحويل خودرو در تعزيرات و قوه قضائيه تشکيل شد. در همين رابطه محمدعلي اسفناني معاون رئيس سازمان تعزيرات در گفتوگو با مهر در رابطه با افزايش ناگهاني و مجدد قيمت خودرو و ورود تعزيرات به اين موضوع گفت: تعيين قيمت خودرو با سازمان تعزيرات حکومتي نيست. با اين حال شکايتهاي متعددي در قالبهاي مختلف از خودروسازيها در رابطه با گرانفروشي، تقلب، عدم تحويل خودرو واصل شده است. وي با بيان اينکه بيشترين شکايتهاي پرتکرار مربوط به عدم تحويل خودرو است، افزود: بقيه موارد هم جزو شکايتهايي است که از خودروسازان ميشود. معاون رئيس سازمان تعزيرات ادامه داد: حرف ما اين است که در بحث گرانفروشي يک مبنا داشته باشيم، الان متاسفانه هيچ مبنايي براي قيمت خودرو نداريم. وي تصريح کرد: معاون دادستان کل کشور گفته که بايد قيمت تعيين شود. در اين راستا بايد يک مجموعهاي تعيين شود، قبلا شوراي رقابت پيشنهاد قيمت ميداد اما الان تکليف مشخص نيست. مدير کل تعزيرات استان تهران تصريح کرد: تا زماني که قيمت تعيين نشود نميتوانيم به صورت جدي يا وسيع برخورد کنيم و مجبوريم موردي برخورد کنيم. اسفناني ادامه داد: ما مجبور به ورود موردي هستيم و پس از ورود از سازمان حمايت سوال ميکنيم که قيمت واقعي خودروي مورد شکايت چقدر بوده تا مشخص شود گرانفروشي رخ داده است يا خير؟ وي با بيان اينکه قيمت خودرو بايد با يک سازوکار قانوني تعريف شود، گفت: اينکه خودروساز هر قيمتي خواست يا افزايش قيمت داشته باشد و تابعي از مجموعه دلالي کشور باشد به هيچ وجه از منظر کارشناسي قابل قبول نيست.اسفناني تاکيد کرد: سازمان تعزيرات ميتواند با کساني که گرانفروشي دارند به صورت موردي برخورد کند. وي در خصوص ساماندهي بازار خودرو هم گفت: سازمان حمايت رسما اعلام کند قيمت فلان خودرو چقدر است اما متاسفانه متوليان صنعت خودرو اين موضوع را رها کردهاند. چندي پيش هم رئيس قوه قضائيه با انتقاد از افزايش قيمت خودرو خواهان ورود تعزيرات و سازمان حمايت از مصرفکنندگان به اين موضوع شده بود.
