بدهي عباس ايرواني بالغ بر 15 هزار ميليارد تومان است

نماينده دادستان:

بدهي عباس ايرواني بالغ بر

15 هزار ميليارد تومان است

آرمان ملي: دور جديد رسيدگي به پرونده «عباس ايرواني» (گروه عظام) در شعبه چهارم دادگاه‌هاي ويژه مفاسد اقتصادي به رياست قاضي صلواتي برگزار شد. رئيس دادگاه در ابتداي جلسه ضمن اعلام رسميت دادگاه بيان کرد: شروع اولين جلسه محاکمه متهمان 1. عباس ايرواني 2. عبدالرحيم گرامند 3. فريدون ساعي 4. همايون نکونام 5. حسين زارع 6. منصور مسعودي به اتهام اخلال در نظام اقتصادي کشور به طوري که اصل تسهيلات مبلغ 5 هزارو 967 ميليارد و 257 ميليون و 465 هزار و 614 تومان بوده که به علت بدهي‌ها تبديل به مبلغ 15 هزارو 753 ميليارد و 266 ميليون و 615 هزار و 428 تومان شده است. وي در ادامه ضمن اعلام رسميت جلسه با حضور مستشاران و وکلاي مدافع، نماينده دادستان، نمايندگان سازمان بازرسي، بانک سپه، مسکن، ملت، صادرات توسعه صادرات و ملي گفت: برگزاري دادگاه در اجراي ماده 352 قانون آيين دادرسي کيفري را به صورت علني اعلام مي‌نمايم. رئيس دادگاه در ادامه به تفهيم مواد 354، 358 و 359 آيين دادرسي کيفري پرداخت و از شاه محمدي نماينده دادستان خواست تا کيفرخواست را قرائت کند نماينده دادستان گفت: با تاکيد بر اينکه هدف متهم ايرواني خارج کردن منابع ارزي از کشور بوده است گفت: اقدامات متهم ايرواني موجب ايراد لطمات شديد به نظام اقتصادي شده است. متهم عباس ايرواني نيک مي‌دانسته که خارج کردن مبالغ کلان ارزي بدون وارد کردن کالا تا چه اندازه براي نظام اقتصادي مخرب است و موجبات اخلال عمده و کلان را فراهم نموده است. وي گفت: نامبرده مرتکب بزه اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور از طريق اخلال در نظام پولي و بانکي شده است. شاه محمدي با اشاره به اتهامات عباس ايرواني گفت: ايرواني متهم به مشارکت در اخلال عمده نظام اقتصادي از طريق تحصيل اموال و وجوه کلان به صورت نامشروع از بانک‌هاي مختلف از شبکه بانکي کشور است. نماينده دادستان در ادامه با اشاره به اظهارات متهم زارع در خصوص مرتضي طباطبايي تبريزي گفت: در اظهارات متهم آمده است که جمعا 80 ميليون تومان از طباطبايي تبريزي دريافت نمودم که 60 ميليون تومان را به نکونام پرداخت کردم. وي در ادامه با اشاره به بازجويي انجام شده از همايون نکونام عنوان کرد: در اظهارات متهم آمده است اينجانب از ارتباط زارع با ساعي بي خبرم. نماينده دادستان در ادامه بيان کرد: نامه منتسب به شرکت پوتکنا کاملا جعلي بوده و اين شرکت شاکي است. بانک مرکزي اعلام نمود که عمده خريدهاي مالي شرکت مذکور از شرکتي در دوبي صورت گرفته که مشخص شد شرکت ايراني بوده و 34 درصد آن متعلق به فرزند متهم عباس ايرواني بوده است ومتهم عباس ايرواني و خانواده وي سهامدار اصلي تمامي شرکت‌هاي اماراتي در پيش فاکتورهاي ارائه شده در بانک مسکن بوده‌اند.

نقش برادر عباس ايرواني چه بود؟

وي در ادامه گفت: برادر متهم عباس ايرواني به‌عنوان سهامدار 39 درصدي ومدير عامل يکي از اين شرکت‌ها بوده است. نماينده دادستان بدهي عباس ايرواني را به طور کامل تشريح کرد و گفت: 15 هزار و 753 ميليارد و 266 ميليون و 115 هزار و 428 تومان کل بدهي عباس ايرواني است. نماينده دادستان، بخشي از اتهامات عباس ايرواني را به شرح زير اعلام کرد: الف) مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور از مجراي اخلال در نظام پولي وارزي از طريق تحصيل اموال و وجوه کلان از شبکه‌ بانکي از طرق نامشروع و غير قانوني مجموعا به ميزان 1475955802 درهم امارات، 48986088 دلار آمريکا، 13787516 يورو و 5967257465614 تومان به شرح ذيل:1-از بانک مسکن به ميزان 475244202 درهم امارات 2- از بانک ملي به ميزان 361286659 درهم امارات و 2216820000000 ريال 3-از بانک صادرات به ميزان 639424942 درهم امارات 4-از بانک توسعه صادرات به ميزان 12528463 يورو و 157963825145 ريال. 5-از بانک سپه به ميزان 32816870 دلار و 104900000000 ريال 6- از بانک ملت به ميزان 16169218 دلار، 1259053 يورو و 175636000000 ريال) ب) معاونت در جعل 36 فقره گواهي بازرسي از طريق پرداخت وجوه به فريدون ساعي به منظور جعل گواهي‌هاي مذکور ج) استفاده از 36 فقره گواهي‌هاي بازرسي مجعول از طريق ارائه‌ آن‌ها به بانک مسکن به منظور دريافت وجوه موضوع اعتبارات اسنادي. د) جعل 69 فقره بارنامه واستفاده از آن‌ها از طريق ارائه به بانک مسکن 2-عبدالرحيم گرامند: فرزند غلامرضا متولد 1337، به شماره شناسنامه 246 و به کد ملي 4131887878، اهل بروجرد، کارمند، داراي تحصيلات کارشناسي، متاهل، داراي دو فرزند، ساکن تهران، ايراني، شيعه، فاقد سابقه کيفري، داراي پرونده شخصيت، آزاد با توديع وثيقه در ادامه نماينده دادستان گفت: عباس ايرواني طي مکاتبه‌اي اعلام کرده که شرکت‌ها متعلق به وي و خانواده‌اش بوده است؛ همچنين بنا بر گزارش‌هاي به دست آمده گردش مالي 6 سال اخير حساب‌هاي عباس ايرواني بيش از 496 ميليارد و 386 ميليون و 419 هزار و 100 ريال بوده است. شاه محمدي گفت: متهم ايرواني داراي املاک متعددي در ولنجک و نياوران بوده و املاکي نيز در شهر مشهد و گيلان داشته است و در سال 95 اقدام به واگذاري املاک خود به وابستگان نسبي و سببي کرده است. وي ادامه داد: به نظر مي‌رسد مسئولان شرکت با ارائه مدارک اخفاي اطلاعات و وضعيت شرکت و عدم ارائه پروانه سبز گمرکي قصد فريب بانک و خروج ارز از کشور را داشته‌اند. نماينده دادستان افزود: شرکت‌هاي گروه عظام مدارک مستندي به بانک ارائه ندادند و نشان دهنده آن است که معامله‌هاي صورت گرفته صوري بوده و هيچ کالايي وارد کشور نشده است. در پايان اين جلسه، قاضي صلواتي ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: ادامه جلسه امروز ساعت 9 صبح آغاز خواهد شد.