يکي از اعضاي کميته دستمزد شوراي عالي کار ميگويد در جلسه پيشين که بدون حضور نمايندگان کارفرمايي برگزار شد، دولت و کارگران به توافقاتي بر سر سبد معيشت رسيدند. اما به دليل حضور نداشتن کارفرمايان اعلام آن را به روزي که توافق با کارفرمايان حاصل شد، موکول کردند. به گزارش خبرآنلاين، بنا بود در جلسه هفته گذشته کميته مزد شوراي عالي کار سبد معيشت حداقلي براي سال جاري به تصويب طرفين برسد. اما حضور پيدا نکردن نمايندگان کارفرمايي در اين جلسه سبب شده تا مصوبهاي صادر نشود. با اين حال شنيدهها حاکي از اين است در نبود کارفرمايان، نمايندگان کارگري و دولت به تفاهم در رابطه با دستمزد سال آينده رسيدند. اين در حالي است که سبد معيشتي ارائهشده از سوي دولت 120 هزار تومان ارزانتر از سبد پيشنهادي کارگران بود اما طرفين نهايتا به توافق رسيدند که همين سبد ارزانتر به تصويب برسد. بر اين اساس ميتوان ادعا کرد در دوشنبه اين هفته که بناست دوباره جلسه کميته مزد تعيين شود کارفرمايان کاري سخت براي تغيير نظر دو طرف ديگر خواهند داشت. فرامرز توفيقي، نماينده کارگران در کميته دستمزد شوراي عالي کار، در رابطه با نتيجه نگرفتن جلسه هفته گذشته اين کميته در رابطه با تعيين سبد معيشتي حداقلي گفت: در جلسه مورد بحث نمايندگان کارفرمايان به جلسه نرسيدند. يکي از اين نمايندگان به دليل بيماري خود به اين جلسه نرسيد با اين حال به نظر من اين جلسه جزو جلسات خوبي بود که داشتيم. او افزود: مهمترين اتفاق اين بود که وزير کار نيز در اين جلسه به درخواست خود حضور پيدا کردند. اين در حالي است که وزراي پيشين نهايتا براي جلسه تعيين مزد خود را به جلسات ميرسانند. اما اين بار آقاي شريعتمداري درخواست حضور در جلسه را از طرف خود و معاون روابط کار داشت که از قضا با موافقت بقيه شرکتکنندگان ايشان به همراه معاونت روابط کار در اين جلسه حضور يافتند. توفيقي خاطرنشان کرد: به دليل حضور وزير من فکر ميکنم اتفاق خوبي در هفته گذشته افتاد و اميدوارم اين تبديل به يک سنت در سالهاي آينده شود. چرا که به هر حال افزايش مزد تنها بر دو مولفه حداقل سبد معيشتي و نرخ تورم استوار است.
افزايش عادلانه مزد اجتنابناپذير است
او در پاسخ به سوالي که تعدادي از کارگران نسبت به عقبافتادن تعيين سبد معيشت ابراز نگراني کردند، تصريح کرد: عقبافتادگي خاصي پيش نيامده و همانطوري که عرض کردم اين هفته روز دوشنبه تصميم نهايي اتخاذ خواهد شد و در جلسه پيش هم با وجود عدم حضور نمايندگان کارفرمايي، جلسه برگزار شد و به نسبت موفق هم بود. توفيقي در رابطه با مباحث جلسه هفته گذشته گفت: در اين جلسه هم تيم کارگري و هم تيم دولت با ارقام و اسناد خود در رابطه با سبد معيشتي حاضر شدند. اختلافي که ميان ارقام ارائهشده طرف کارگري و دولت 120 هزار تومان بود و ما هم بعد از بحث بر سر سبد معيشتي که دولت فراهم کرده به توافق رسيديم و در هفته آينده کارفرمايان با پيشنهاد خود در جلسه حاضر خواهند شد. او تاکيد کرد: مشکلات طبقه کارگر ايران در حوزه معيشت به اندازهاي زياد است که ديگر کسي آن را کتمان نميکند. هماکنون حداقل مزد با حداقل معيشت فاصله زيادي دارد. سال گذشته حداقل مزد امسال در حالي يک ميليون و 500 هزار تومان تعيين شد که سبد معيشتي سال گذشته سه ميليون و 670 هزار تومان به تصويب رسيد يعني حداقل مزد هم به کف هزينههاي معيشتي نخواهد رسيد. توفيقي افزود: اين واقعيات در اقتصاد ما وجود دارد و کسي هم آن را کتمان نميکند. به همين دليل افزايش معقول حداقل دستمزد يک امر اجتنابناپذير است و دولت نيز بر اين مساله توافق دارد. با اين حال در جلسه دوشنبه اين هفته که نمايندگان کارفرمايان حاضر خواهند شد هم مشکلي وجود ندارد. چرا که وقتي مرکز آمار ايران از تورم 52 درصدي خوراکيها و آشاميدنيها خبر ميدهد يعني دستمزد به مراتب در تامين نيازهاي خانوار ناتوانتر است. به همين دليل جاي نگراني چنداني وجود ندارد. اين فعال کارگري در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه تا چه اندازه اميدوار به تصويب حداقل دستمزد و سبد معيشتي مناسب جامعه است، گفت: بحث خوشبيني نيست زيرا وضعيت براي اکثريت طبقه کارگر بحراني است و افزايش عادلانه مزد اجتنابناپذير است. اقتصاد ايران نياز به افزايش قدرت خريد دارد و هيچ راهي براي ين مساله بهتر از افزايش ريالي مزد وجود ندارد. او تصريح کرد: هر تصميم غلطي در اين شرايط با فروپاشي خانوادههاي بسياري همراه خواهد شد. به همين دليل من به نمايندگان دولت و کارفرمايي هم ميگويم اين فرصت را از دست ندهيم. افزايش 10 تا 15 درصدي مزد اکنون به شدت زيانبار است و حداقل کاري که در شرايط فعلي ميتوان انجام داد حفظ قدرت خريد مزدبگيران است.