بازار خودرو هم از «کرونا» در امان نماند
آرمان ملي- امير داداشي: حدود يک ماه پيش بود که وزير صمت از پرداخت 5000 ميليارد تومان به خودروسازان خبر داد و اعلام کرد: «طي پنج ماه آينده التهاب بازار خودرو از بين ميرود». در حالي اکنون يک ماه از بازه زماني که وزير وعده آن را داده بود ميگذرد، شاهد التهاب بيشتر بازار خودرو هستيم. پرايد که صعود آن به 40 ميليون تومان طي سال گذشته انتقادات زيادي را به همراه داشت، در يک سال اخير بيش از 30 ميليون تومان ديگر افزايش يافته و در روزهايي که قرار بود از التهاب بازار کاسته شود، قيمت 70 ميليون تومان را هم تجربه کرد. طي روزهاي گذشته بيشتر محصولات عرضهشده در بازار خودرو، افزايش قيمت بين دو تا 32 ميليون توماني را تجربه کردهاند. نزديکشدن به ايام پاياني سال، قرارگرفتن در ليست سياه FATF، شيوع ويروس کرونا، افزايش قيمت ارز و سکه، استمرار اثرات تورمي اصلاح نرخ بنزين، سودجويي دلالان از کمبود توليد و تداوم انحصار بازار ازجمله عواملي هستند که موج جديدي از گراني را وارد بازار خودرو کردهاند. عدهاي در حالي شيوع کرونا را بهانهاي براي بالابردن قيمت خودرو قرار دادهاند که خود سالهاست همچون ويروس به جان بازار خودرو افتادهاند.
بازار خودرو سال 97 را باثبات قيمت آغاز کرد و تا آبان ماه سال جاري کموبيش نوسانات حداقلي را تجربه کرد. اما تصميم سران قوا مبنيبر اصلاح نرخ بنزين، هجوم دوباره دلالان به بازار را همراه داشت. با اينکه طبق بايستههاي اقتصاد ارتباط قيمتي بنزين و خودرو بايد معکوس باشد، اما ساختارهاي اقتصاد ايران تمام معادلات منطقي را برهمريخته و اين دلالان و سفتهبازان هستند که روند حرکت بازارها را مشخص ميکنند. خودروسازي که روزي داعيه بزرگترين صنعت غيرنفتي ايران را داشت، حال صرفا به بازاري شبيه به ارز، سکه و طلا شده است که در آن توليد اهميت چنداني ندارد. سرمايههايي که وارد اين بازار ميشوند صرفا به درآمدي براي دلالان تبديل ميشود و کوچکترين تاثيري بر رشد توليد ناخالص داخلي ندارد. يعني ديگر خودرو را نبايد کالاي مصرفي بادوام به حساب آورد، بلکه در اقتصاد ايران، اين کالا حکم کالاي سرمايهاي را دارد. به همين دليل است که اکنون عدهاي به داشتن يک خودرو کفايت نميکنند و به هر نحوي مقررات طرحهاي پيشفروش خودروسازان را دور ميزنند. رويکرد کارخانههايي هم که بهعنوان بنگاه توليدي و صنعتي فعاليت دارند صرفا دولتي است و اگر حمايتهاي دولت نباشد، شايد امروز اثري از آنها هم نبود.
افزايش قيمت خودرو
همين نوزدهم دي ماه سال جاري بود که وزير صمت از پرداخت 5000 ميليارد تومان به دو خودروساز کشور خبر داد و اذعان کرد که طي پنج ماه، بازار خودرو ايران عاري از هرگونه التهابي ميشود. حال که حدود بيش از 40 روز از گذشته اين وعده وزير ميگذرد، بهتر است نگاهي به شرايط بازار بيندازيم. پرايد، پرتقاضاترين خودروي توليدي کشور، اين روزها بدون هيچ ترمزي به روند افزايش قيمت خود ادامه ميدهد. طوريکه روز گذشته پرايد 111 سفيد رنگ در بازار از مرز 70 ميليون تومان هم عبور کرد و در بعضي از نمايشگاهها 71 ميليون تومان هم فروخته ميشد. تيبا2 نيز ديروز 81 ميليون تومان قيمت خورد. سمند EF7 نيز روي رقم 125 ميليون تومان ايستاد. دنا (تيپ2)، اين خودروي ملي، نيز قصد توقف ندارد و ديروز 163 ميليون تومان عرضه ميشد. پژو 405 نيز سرانجام از مرز 100 ميليون تومان گذشت و فعلا با قيمت 102 ميليون و 500 هزار تومان خريدار دارد. پژو 206 نيز از ساير محصولات عقب نمانده و تيپ 5 آن با نرخ 135 ميليون تومان ميتازد. ساير محصولات نيز شرايط مشابهي دارند؛ بسياري از آنها طي يکسال اخير بيش از صددرصد افزايش قيمت داشتهاند. بررسي بازار نيز نشان ميدهد طي چند روز اخير انواع محصولات بين دو تا 32 ميليون تومان افزايش قيمت داشتهاند. شرايطي که نشان چنداني از وعدههاي رضا رحماني ندارد و برخلاف وعدههاي او حکايت از شرايطي پرالتهاب دارد.
بهانههاي افزايش
دلايل زيادي براي روند پرالتهاب بازار خودرو برشمرده ميشود؛ اما از جمله آنها ميتوان به قرارگرفتن در ليست سياه FATF، نزديکشدن به ايام پاياني سال، شيوع ويروس کرونا، افزايش قيمت ارز و سکه، استمرار اثرات تورمي اصلاح نرخ بنزين، سودجويي دلالان از کمبود توليد و تداوم انحصار اشاره کرد که همگي نه دليل، بلکه بهانهاي براي گرانفروشي شدهاند.
