تظاهرات خیابانی مردم الجزایر یک ساله شد

مخالفان الجزايري در پنجاه و سومين جمعه متوالي و همزمان با نخستين سالگرد آغاز اعتراضات اين کشور براي برخورداري از آزادي و برکناري عناصر دوره بوتفليقه تظاهرات مي‌کنند. هزاران نفر از مردم الجزاير جمعه براي پنجاه‌و‌سومين جمعه متوالي در شهرها و مناطق مختلف اين کشور تظاهرات مي‌کنند. به گزارش خبرگزاري فرانسه، تظاهرات اين هفته الجزائر با سالگرد آغاز اعتراضات سراسري اين کشور در 22 فوريه 2018 همراه است که استعفاي عبدالعزيز بوتفليقه از حکومت 20 ساله خود بر اين کشور را رقم زده، اما نتوانسته است رژيم حاکم بر الجزاير را از زمان استقلال آن تغيير دهد.از احزاب و گروه‌هاي حامي جنبش اعتراضي الجزاير خواسته شده امروز و فردا را مرحله‌اي تاريخي در بسيج مردمي و مسالمت‌آميز قرار دهند تا نقشه بازتوليد رژيم سابق را ناکام گذاشته و جمهوري جديدي را بنيان گذارند که ملت الجزاير در انتخاب ساختار و ماهيت نهادهاي آن مختار هستند. تظاهرات‌کنندگان اگرچه تعدادشان نسبت به دوره قبل از برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري کمتر شده است، اما همچنان اين تظاهرات‌ها ادامه دارد و معترضان با سر دادن شعارهايي، برکناري همه عناصر دوره رئيس‌جمهور سابق، افزايش سطح آزادي‌ها و آزادي همه زندانيان سياسي از جمله «کريم طابو» که از بيش از سه ماه قبل بازداشت شده است، خواستار هستند. اعتراضات مردمي در الجزاير از 22 فوريه 2019 (3 اسفند 1397) در اعتراض به نامزدي «عبدالعزيز بوتفليقه» براي پنجمين دور متوالي در انتخابات رياست‌جمهوري آغاز شد و پس از استعفاي «عبدالعزيز بوتفليقه» رئيس‌جمهور سابق در تاريخ 4 آوريل(15 فروردين) اعتراضات گسترده‌تر شد و خواسته‌هاي معترضان آزادي‌هاي فردي، گروهي، حقوق بشر و برکناري عناصر دوره بوتفليقه از قدرت و براندازي نظام سياسي اين کشور که از زمان استقلال و رهايي از استعمار فرانسه در سال 1962 در آن حاکم است، شامل شد. در انتخابات اخير رياست‌جمهوري الجزاير «عبدالمجيد تبون» نخست‌وزير سابق در دوره بوتفليقه با کسب بيشترين درصد آرا پيروز شد اما رهبران حرکت‌هاي اعتراضي مردمي بر ضرورت پايبندي به خواسته‌هاي معترضان و مخالفت با گفت‌وگو با تبون تاکيد دارند. در الجزاير رياست ستاد کل ارتش ماد قدرت حاکم بر اين کشور است و با سرکوب خواسته‌هاي جنبش اعتراضي براي تغيير رژيم اقدام به بازداشت برخي مقامات و معترضان کرده است. فرماندهي عالي ارتش الجزاير مسئول سازماندهي انتخابات رياست جمهوري پس از استعفاي بوتفليقه بوده است و با وجود اينکه تحريم اين انتخابات گسترده بود اما جنبش اعتراضي نتوانست مانع برگزاري آن شود. اما رئيس‌جمهور الجزاير اخيرا فرمان عفو حدود 10هزار زنداني را صادر کرد که در ميان آنها تعدادي از کساني که در اعتراضات اخير بازداشت شده بودند، وجود دارند. «داليا غانم» پژوهشگر مرکز خاورميانه کارنگي در بيروت مي‌گويد: «در الجزاير نظاميان به پادگان‌هايشان بازگشتند و غيرنظامي‌ها قدرت را به دست گرفتند. در ظاهر قانون اساسي و دموکراسي حاکم است، اما در واقع اوضاع مثل قبل است. تبون هم نماد مدني رژيمي است که سکان آن در دست نظاميان است». به باور اين کارشناس، نظام حاکم بر الجزاير دست به اصلاحات محدودي زده است، اما بروز نشانه‌هاي بحران اقتصادي عميقي در آينده نزديک و کاهش قيمت سوخت مانع از دستيابي الجزاير به صلح اجتماعي از طريق فروش خوب نفت مي‌شود. اعتراضات الجزاير در حالي وارد دومين سال خود مي شود که از رهبر و شاکله منظمي برخوردار نيست. از همين‌رو احتمالا برنامه‌هايي براي اصلاح خط مشي آن ريخته مي‌شود تا جلوي شکست آن گرفته شود.