تبعات بازگشت به لیست سیاه

به واسطه تحريم‌ها بانک‌هاي دنيا از همکاري با جمهوري اسلامي ايران سر باز مي‌زنند و حاضر نيستند ريسک انجام تراکنش مالي و بانکي با ايران را به جان بخرند. در اين ميان کشورهاي اروپايي تلاش داشتند تا با راه‌اندازي کانال‌هاي مالي نظير اينستکس، شرايطي را فراهم آورند که ايران بتواند برخي از مايحتاج خود را از طريق اين کانال‌ها تامين کند. از طرفي برخي کشورهاي دوست نيز مي‌کوشيدند تا دور از چشمان ايالات متحده، بخشي از تجارت خود با ايران را حفظ کرده و همکاري‌هايي در اين زمينه داشته باشند. دراين شرايط اکنون که نام ايران براي دومين بار به ليست سياه اضافه شده است، شرايط مطمئنا متفاوت از قبل خواهد بود؛ چراکه هم تجارت با اروپا تحت تاثير اين مساله قرار مي‌گيرد و هم کشورهاي دوست تجديدنظرهايي در ارتباط مالي و بانکي با جمهوري اسلامي ايران خواهند داشت. تصويب لوايح FATF از اين منظر حائز اهميت نبود که بتواند گشايش خاصي در روابط تجاري ايران در شرايط کنوني ايجاد کند، بلکه تاکيد کارشناسان و دلسوزان از اين منظر بود که از اعمال جريمه‌ها و تحريم‌هاي جديد عليه کشورمان جلوگيري شود و در شرايط تحريم دولت با موانعي جديد براي تجارت روبه‌رو نشود. معناي ضمني عدم تصويب FATF اين است که به گروه‌هايي که نه از نظر خودمان بلکه از نظر جهان، گروه‌هاي تروريستي هستند کمک مي‌کنيم. اين موضوع تصوير نامطلوبي را از ايران به جهان ارائه مي‌دهد و سبب مي‌شود که در عرصه بين‌المللي مشکلاتي براي کشور پديد آيد. از سوي ديگر با عدم تصويب FATF ممکن است اروپا هم عليه ايران شود. اين را در همکاري کشورهاي اروپايي با آمريکا براي اعمال محدوديت‌ها و وارد کردن نام ايران به ليست سياه مي‌توان مشاهده کرد. اروپا تعهد داده است تا زماني که ايران برجام را رعايت کند، سعي مي‌کند کمک کند؛ هرچند که تا کنون کار عمده‌اي نکرده‌ اما حداقل اين است که خودشان ما را تحريم نکردند. اما اکنون با عدم تصويب لوايح FATF و ورود نام ايران به ليست سياه مي‌توان انتظار داشت که اروپا يا دست کم بخشي از کشورهاي اروپايي به سمتي حرکت کنند که براي ما محدوديت‌هايي جديد قائل شوند و در نتيجه باز هم فشار روي ايران بيشتر شود. برخي نمي‌خواستند FATF به تصويب برسد، اين در حالي است که بخش ديگري کاملا آگاه بودند که عدم تصويب دو لايحه CFT و پالرمو عواقب خوبي براي ما ندارد و مساله ليست سياه دوباره مطرح خواهد شد. در واقع بين اين دو گروه اختلاف و فاصله وجود داشت؛ از يکسو دولت خواهان تصويب FATF بود، زيرا به خوبي از عواقب آگاهي داشت و از سوي ديگر برخي نهادها مقاومت مي‌کردند. در نهايت زور دولت نرسيد و شد آنچه نبايد مي‌شد.