پیش بینی ارتباط دولت و مجلس یازدهم
روزهاي گذشته شاهد صحبتهاي رئيسجمهور در جمع فرمانداران و استانداران وزارت کشور در ارتباط با انتخابات آتي بوديم. دراين سخنراني آقاي حسن روحاني نسبت به تشريفاتي بودن انتخابات هشدار داده و غالب نامزدها را از يک جريان فکري دانست. عدم حضور سلايق مختلف و کمرنگ شدن معناي رقابتي آن، نگراني رئيسجمهور در اين سخنراني بود. براساس آمار اعلام شده، تنها يک سوم کانديداها اصلاحطلب و مستقل هستند و بقيه از جريان اصولگرا در اين رقابت شرکت ميکنند. اين درحالي است که در ادامه انتظار ميرفت ايشان نسبت به اين موضوع تحرک بيشتري از خود نشان ميداد و چه بسا از اخطار قانون اساسي استفاده ميکرد اما اين اتفاق نيفتاد. صحبتهاي رئيسجمهور در ارتباط با مشارکت مردم در انتخابات به سبب ممانعت از شکلگيري مجلس يکدست درحالي مطرح شد که دوسوم نامزدها مربوط به همين رقبا هستند و اگر مردم مشارکت هم داشته باشند، بايستي به همين کانديداها راي دهند که در ميان آنها تعداد معدودي اصلاحطلب يا مستقل ديده ميشود که اگر همگي راي بيارند، آرايش مجلس تغييري نخواهد کرد. اما درخصوص شعار استيضاح رئيسجمهور در مجلس آتي بعيد به نظر ميرسد استيضاح آقاي روحاني دنبال شود زيرا پس از استقرار مجلس و بررسي اعتبارنامهها و شکلگيري کميسيونها، نوبت آمادهسازي نيروها براي رقابت رياست جمهوري آينده ميرسد و فرصتي براي طرح استيضاح روحاني باقي نخواهد ماند. البته موانعي که بر سر راه روحاني و عدم موفقيت دولت تا به امروز بوده، در اکثر موارد توسط جريان فکري رقيب صورت گرفته و با طرح استيضاح دست اين جريان رو ميشود و مسئوليت اين اتفاقات به گردن خودشان خواهد افتاد که البته چنين شجاعت سياسي در آنها ديده نميشود و هزينه آن را پرداخت نخواهند کرد. تفاوت مجلس آتي با مجلس فعلي در اين است که در مجلس کنوني اگرچه اصولگرايان دو سوم کرسيها را داشتند اما حضور افرادي معتدل همچون علي لاريجاني و علي مطهري که منافع ملي را در اولويت نخست قرار ميدادند و در مواقعي براي عبور از بحرانها با دولت همکاري لازم را داشتهاند، در اين دوره يا تاييد صلاحيت نشدند و يا موانعي براي آنها وجود داشته که شاهد حضورشان نيستيم. قطعا با وجود نيروهايي که در صحنه حضور دارند، مجلس يازدهم احساسيتر از مجلس دهم خواهد بود اما در عين حال مشارکت مردم تعيينکننده تعداد ورود اصلاحطلبان به مجلس خواهد بود. اگر مردم مشارکت داشته باشند، عليالقاعده ليستهاي اصلاحطلب راي خواهد آورد و اگر هم مشارکت حداقلي باشد، طيف پايداري و اصولگرايان به مجلس خواهند رفت. اگرچه تلاشهايي صورت ميگيرد تا مجلسي يکپارچه ايجاد شود اما طرح برنامه تغيير نظام رياستي به پارلماني از سوي نامزدهاي اصولگرا به عنوان برنامه مجلس آتي نيز نيازمند تغيير در قانون اساسي است و بايد ديد اين روند چه ميزان به بحثهاي معيشتي که برخي برآن موج سواري ميکنند، کمک خواهد کرد. نمونه بارز آن همين بحث FATF و پالرمو است که مشکلاتي جديد براي کشور ايجاد خواهد کرد و از لحاظ مالي ارتباط ما را با دنيا دشوار ميکند. اين بحث پيچيدهاي نيست؛ جريان فکري که مانع تصويب آن شد، همان جرياني است که در عمل روي موج گراني و بحثهاي اقتصادي سوار ميشود تا راي بياورد و دولت را با اين موضوع تخطئه کند ولي عملا آنها باعث اصلي همين ماجرا هستند. دوسوم مجلس دهم اصولگرا بودند و اگر خوشبينانه نگاه کنيم تنها يک سوم سهم ليست اميد بوده است، در نتيجه اگر دولت بخواهد قانوني را تصويب کند بايد به تصويب مجلس و نهايتا شوراي نگهبان برسد که راهي دشوار است. دو لايحه اخير نيز از اين وضعيت خارج نبود که نهايتا به مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد و در آنجا هم به مانع برخورد و متوقف شدن اين پرونده در مجمع، مانعي بر سر راه دولت و ملت شد.
