گزارش
افزايش 30 درصدي عوارض ساخت
مسکن نوساز گران خواهد شد؟
در حالي که شوراي شهر تهران، افزايش 30 درصد عوارض صدور پروانه ساخت در سال آينده را تصويب کرده، کارشناسان نسبت به افزايش قيمت ها در بازار مسکن سال آينده هشدار دادهاند. در حالي که بازار مسکن دچار سردرگمي و چندگانگي شده، شوراي شهر تهران نيمه بهمن ماه امسال مصوب کرده است تا از سال آينده عوارض نوسازي مسکن 30 درصد افزايش يابد. اين در حالي است که از يک سو رکود تورمي بر بازار سايه انداخته و از سوي ديگر با کمبود واحد نوساز روبه رو هستيم؛ ضمن آنکه ساختوساز نيز به دليل آنکه مسکن در رکود فرو رفته و قدرت خريد خانوارها با وجود ترميم وام خريد مسکن ويژه زوجين در تهران به 240 ميليون تومان، به حداقل ممکن رسيده، براي سازندگان بهصرفه نيست. با اين حال شوراي شهر تهران به جاي کاهش هزينههاي توليد مسکن خصوصا در زمينه صدور پروانه ساختماني، هزينه صدور آن را 30 درصد افزايش داده است. اتفاقي که سبب شد برخي صاحبنظران بازار مسکن نسبت به افزايش احتمالي قيمت مسکن در سال آينده هشدار دهند؛ هر چند برخي ديگر نيز معتقدند با توجه به اينکه عوارض صدور پروانه ساخت در بافتهاي فرسوده همچنان رايگان است، اين افزايش عوارض ساختماني عمدتا به ساختوساز در نقاط گران قيمت پايتخت که کمتر مصرفي و عمدتا سرمايهاي هستند، معطوف ميشود؛ در حالي که مخالفان اين نظريه معتقدند هر گونه افزايش قيمت در بازار مسکن سرمايهاي، بلافاصله به بازار مسکن مصرفي نيز منتقل ميشود و نهايتا اين خريداران مصرفي هستند که از اين مصوبه شوراي شهر متضرر خواهند شد؛ چراکه سازندگان، هزينههاي ساخت و ساز را به خريدار منتقل ميکنند. اشتباه استراتژيک شوراي شهر در بهمن ماه امسال مبنيبر افزايش عوارض پروانه ساخت در زمستان سال گذشته نيز تکرار شد و درنتيجه شوراي تامين استان تهران در پي افزايش قيمتها در بازار مسکن نوساز در پايتخت، به اين موضوع ورود کرده و اعضاي شوراي شهر مجبور به تعديل نرخ عوارض صدور پروانه ساختماني در سال جاري شدهاند؛ به نظر ميرسد بار ديگر اعضاي شوراي شهر با تکرار اين اقدام، به افزايش قيمتها در بازار مسکن در سال 99 دامن خواهند زد.
مسکنسازان ورشکسته شدهاند
فرشيد پورحاجت دبير کانون سراسري انبوهسازان در گفت وگو با مهر با بيان اين ادعا که مديريت شهري ميخواهد هزينه سرسامآور نيروهاي مازادي را که استخدام کرده است از سازندگان مسکن دريافت کند، گفت: نرخ عوارض صدور پروانه ساختماني بايد متناسب با تورم عمومي باشد. پورحاجت افزود: در سال جاري در بعضي موارد هزينههاي ناشي از عوارض شهرداري تا 3 هزار درصد افزايش يافته؛ اتفاقي که سبب شده بسياري از سازندگان قديمي يا ورشکست شوند يا به دليل بالا بودن ريسک سرمايهگذاري در حوزه مسکن، عطاي اين عرصه را به لقايش ببخشند. ايرج رهبر رئيس انجمن انبوهسازان استان تهران نيز درباره افزايش 30 درصدي عوارض صدور پروانه ساختماني اظهار داشت: در حال حاضر هزينههاي متفرقهاي که غير از هزينه ساختوساز بر سازنده تحميل ميشود، حدود 800 هزار تومان در هر متر مربع است که شامل عوارض شهرداري، انشعبات آب، برق، گاز و فاضلاب و تاييديههاي نظام مهندسي ميشود. وي گفت: افزايش عوارض صدور پروانه ساختماني، علاوهبر آنکه خانهدار شدن مردم را با تهديد مواجه ميکند، اشتغال در بخش مسکن و نيز سرمايهگذاري در اين بخش را به مخاطره مياندازد. اين فعال صنفي با بيان اينکه بارها از شهرداري خواستهايم تا عوارض شهري کاهش يابد، اما آنها به عکس، به جاي آنکه هزينههاي جاري شهرداري را کاهش دهند، هزينه صدور پروانه را افزايش دادهاند، تصريح کرد: شهرداري از هر جايي درآمد کسب کند، به قدري هزينه جاري دارد که نميتواند آنها را پوشش دهد. رهبر هزينه تمام شده هر مترمربع ساخت را 5/2 تا 3 ميليون تومان دانست و گفت: هزينههاي متفرقه در حال حاضر 40 تا 45 درصد هزينه ساخت مسکن را به خود اختصاص ميدهد که با افزايشي که در سال آينده خواهيم داشت، اين رقم احتمالا به 50 درصد هم برسد. اينها جدا از تورمي است که در بخش نهادهها و مصالح ساختماني رخ داده است. به گفته رئيس انجمن انبوهسازان استان تهران، نهادهاي ذيربط در بخش مسکن به جاي کاهش قيمت تمام شده ساختوساز و افزايش قدرت خريد مسکن مردم، عامدانه در آتش افزايش قيمت مسکن ميدمند.
حساسيت براي تامين حقآبه تالابها و رودخانههاي در معرض خطر
مديرکل حفاظت محيطزيست استان تهران گفت: با توجه به اينکه اکوسيستمهايي مانند رودخانه جاجرود بسيار حساس و شکننده هستند حفاظت و احياي آنها از طرفي و تعيين و تامين حقآبه زيستمحيطي تالابها و رودخانههاي در معرض خطر از طرف ديگر اهميت بسزايي دارد. سعيد محمودي در کارگاه دو روزه مشارکتي و مشورتي تدوين برنامه مديريت جامع زيستبومي رودخانه جاجرود که با حضور نمايندگان دستگاههاي مرتبط در اداره حفاظت محيط زيست شهر تهران برگزار شد، با اشاره به اينکه سازمان حفاظت محيطزيست تدوين برنامه مديريت جامع زيست بومي اکوسيستمهاي آبي کشور را بر اساس وظايف و تکاليف قانوني برنامههاي توسعه پنجم، ششم و ساير قوانين مرتبط در دستور کار خود دارد، اظهارکرد: تاکنون برنامه مديريت جامع تعدادي از اکوسيستمهاي آبي کشور بر اساس رويکرد زيست بومي و مشارکت کليه ذينفعان دولتي و غيردولتي، تهيه و با استقرار ساختارهاي بين بخشي فرآيند اجراي آنها آغاز شده است. وي با بيان اينکه حوضه آبخيز رودخانه جاجرود از سرشاخههاي آن واقع در شهرستان شميرانات آغاز شده و تا پايين دست سد ماملو را شامل ميشود، گفت: اين حوضه آبخيز از لحاظ اکولوژيک و تامين منابع آب شرب منطقه از طريق سدهاي احداث شده لتيان و ماملو از اهميت و حساسيت ويژهاي برخوردار است و تدوين و ابلاغ مصوبات شوراي عالي امنيت ملي در اين خصوص بيانگر اهميت فوقالعاده آن است. وي با اشاره به اينکه به منظور حفظ ذخاير آبي، جلوگيري از آلودگي آب، بهره برداري بهينه از منابع آبي با توجه به کاهش نزولات جوي ناشي از تشديد پديده خشکسالي و پيشگيري از آثار سوءمستقيم و غيرمستقيم آن بر محيطزيست و اکوسيستم منطقه از جمله کنترل کانونهاي گرد و غبار، مطالعات دو پروژه در حوزه آبخيز رودخانه جاجرود انجام شده است، اظهار کرد: اين دو پروژه تحتعنوان تعيين نياز آبي و دبي پايه زيستمحيطي رودخانه جاجرود با همکاري پژوهشکده علوم محيطي دانشگاه شهيد بهشتي و تدوين برنامه مديريت جامع زيستمحيطي رودخانه جاجرود با همکاري دانشکده محيطزيست دانشگاه تهران انجام شده است.
