آمار تجرد قطعی سالمندان کشور

رئيس دبيرخانه شوراي ملي سالمندان کشور با تاکيد به ضرورت همکاري‌هاي بين بخشي در حوزه سالمندي، تصريح کرد: در آينده نه‌چندان دور جمعيت سالمندي کشور به بيش از 30 درصد مي‌رسد، بنابراين اگر از امروز به فکر نباشيم و براي مواجهه با آن برنامه‌ريزي نکنيم، مطمئنا در آينده با چالش‌هاي بزرگي مواجه مي‌شويم. حسام‌الدين علامه رئيس دبيرخانه شوراي ملي سالمندان کشور در نشست شوراي سياستگذاري اولين همايش ملي سالمندي که به همت جهاد دانشگاهي علوم پزشکي شهيد بهشتي در پاييز 99 برگزار مي‌شود، با اشاره به ضرورت ايجاد هماهنگي و يکپارچگي ميان سازمان‌ها و ارگان‌هاي ذي‌ربط در حوزه سالمندي، اظهار کرد: در رابطه با سالمندي دو بعد سالمندي فردي و جمعيتي داريم که هر کدام ويژگي‌هاي خاصي داشته و نيازمند برنامه‌ريزي و سياستگذاري منحصر به خود است. وي با اشاره به وجود آمار شناور و متغير در حوزه سالمندي، اظهار کرد: سن اميد به زندگي در کشور نسبت به اوايل انقلاب 20 سال افزايش يافته، ولي آيا برنامه‌ريزي و سياستگذاري مناسبي براي مواجهه با سالمندي فعال داشته‌ايم يا بخش جداگانه‌اي در دستگاه‌هاي مختلف براي بحث سالمندي پيش‌بيني شده است؟ وي با طرح اين سوال که چرا سالمندي جمعيتي به يک چالش و بحران تبديل مي‌شود، ادامه داد: شتاب جمعيت سالمندي در کشور يکي از دلايل است، چراکه در اغلب کشورها جمعيت سالمندي طي يک دوره 50 تا 200 ساله دوبرابر شده است ولي در کشور ما اين آمار شتاب بالايي دارد به‌گونه‌اي که جمعيت سالمندي کشور از 5 درصد در 20 سال گذشته، امروز به 10 درصد رسيده و در 35 سال آينده به 33 درصد افزايش پيدا مي‌کند که همين مساله ضرورت و اهميت برنامه‌ريزي و بسترسازي در اين حوزه را دو چندان مي‌کند. وي شيب افزايش جمعيت سالمندي را يک هشدار دانست و گفت: تغيير سريع ويژگي‌هاي سالمندي از ديگر موضوعات قابل توجه در بحران سالمندي است و نقش آينده‌پژوهي و رصد تغييرات جمعيت‌شناختي در اين بخش غيرقابل‌انکار است. علامه در اين رابطه به مسائلي همچون تغييرات بعد خانوار، درصد مستمري‌بگيران در 20 سال آينده، تاثير هوش مصنوعي و اينترنت در زندگي آينده سالمندان اشاره کرد و گفت: مساله تجرد سالمندان نيز موضوع مهمي است، به‌گونه‌اي که امروز آمار تجرد قطعي در سالمندان (افرادي که هرگز ازدواج نکرده‌اند) حدود 80 هزارنفر است که البته با مجموع مطلقه‌ها و افرادي که همسران‌شان فوت کرده‌اند، اين آمار بسيار بيشتر است. مساله قابل‌توجه اينجاست که در حال حاضر جمعيت تجرد قطعي در ميانسالان حدود دو ميليون و 700 هزار نفر است که اين جمعيت طي چند سال آينده به سالمندي ‌رسيده و از امروز بايد براي ارتقاي کيفيت زندگي آنان برنامه‌ريزي کنيم. وي با اشاره به برگزاري همايش ملي سالمندي توسط جهاد دانشگاهي علوم پزشکي شهيد بهشتي ضمن تقدير از اين اقدام، تصريح کرد: طي اين همايش بايد اولويت هاي امروز جامعه در حوزه سالمندي مورد بحث و بررسي قرار گرفته و موضوعاتي همچون جمعيت شناختي حوزه سالمندي، آمار سالمندي و تاثير تکنولوژهاي جديد همچون هوش مصنوعي بر زندگي افراد نيز در قالب محورهاي مختلف همايش ديده شود. رئيس دبيرخانه شوراي ملي سالمندان با تاکيد بر ضرورت راه‌اندازي سامانه جامع سالمندي جهت تقويت هماهنگي و همکاري‌هاي بين‌بخشي، اظهار کرد: بررسي تغييرات و برنامه‌هاي حوزه سالمندي، رصد دستگاه‌ها، بارگذاري داده‌ها و نظارت بر برنامه‌هاي عملياتي و اجرايي اين حوزه براي استفاده مسئولان و ذي‌نفعان با ايجاد سامانه جامع سالمندي دنبال مي‌شود. وي با اشاره به اهميت ترويج آموزش در حوزه سالمندي نيز مطرح کرد: نيازهاي آموزشي در حوزه‌هاي اقتصادي، ورزش، سلامت، اجتماعي و... بايد بررسي شده و در قالب پکيج‌هاي خودمراقبتي براي سالمندان و سواد سالمندي براي کارشناسان و مديران منتشر شده و در اختيار سازمان‌ها و افراد قرار گيرد. وي با تاکيد بر توجه به بحث بومي‌سازي، سنت و فرهنگ در حوزه سالمندي و با بيان اينکه تحقق عملياتي برنامه‌هاي حوزه سالمندي به يک دوره زماني چندساله نياز دارد، گفت: بنابراين بايد از امروز براي اين برنامه‌ها هدف‌گذاري کرده و به اين سمت حرکت کنيم. علامه همچنين با تاکيد بر موضوعاتي همچون تحليل ذي‌نفعان و نگاشت نهادي در حوزه سالمندي، اظهار کرد: در اين راستا بايد بررسي شود که دستگاه‌ها و ارگان‌هاي مختلف بر اساس قوانين موجود تاکنون در حوزه سالمندي چه کارهايي انجام داده و براي آينده چه برنامه‌اي دارند تا بتوان با هماهنگي و همکاري‌هاي بين بخشي بهترين نتيجه را کسب کرد. رئيس دبيرخانه شوراي ملي سالمندان در خاتمه با اشاره به ساختار و کارگروه‌هاي شوراي ملي سالمندي کشور، اظهار کرد: اين شورا مي کوشد تا با سياستگذاري و ايجاد سيستم يکپارچه و منسجم، خدمات جامع سالمندي را در کشور گسترش و تسري دهد و از اين طريق به افزايش سطح کيفيت زندگي سالمندان و رعايت تکريم و جايگاه اجتماعي آنان کمک کند و در اين راستا در قالب کارگروه‌هاي مختلفي همچون سلامت و بهزيستي، کمک هاي رفاهي و اقتصادي، امور اجتماعي، حقوقي، مذهبي، فرهنگي و ديني و کارگروه مديريتي، پژوهشي و آموزشي فعاليت مي‌کند.