از خبر آزادي يک فعال سياسي تا رد پولهاي کثيف در انتخابات
در نشست سخنگوي قوه قضائيه مطرح شد
از خبر آزادي يک فعال سياسي تا رد پولهاي کثيف در انتخابات
آرمان ملي: سخنگوي قوه قضائيه در بيستمين نشست اين قوه به ارائه توضيحاتي درباره پرونده روحا... زم، آزادي بهاره هدايت، کلاهبرداري 20 نفر به نام کارچاق کن شوراي نگهبان واعلام محکوميت مفسدان اقتصادي پرداخت. سخنگوي قوه قضائيه در ابتداي نشست خبري روز سهشنبه خود با اشاره به گام دوم انقلاب گفت: طبق اين سند ما بنا به رهنمود مقام معظم رهبري به دنبال ساختن ايراني قوي هستيم. لذا بايد قوه قضائيه، دولت و مجلسي قوي داشت. همچنين نيروهاي مسلح قوي، فرهنگ قوي، دانشگاه قوي و اقتصادي قوي داشته باشيم. ما هم در نظر داريم قوه قضائيهاي قوي بسازيم که شاخصههايي مانند صلابت و اقتدار، تامين امنيت و عدالت براي جامعه، حفظ حرمت و کرامت انسان، سلامت درون قوهاي و برخورداري از اعتماد و حمايت مردم است. غلامحسين اسماعيلي در ادامه گفت: در روزهاي اخير با تلاشهاي دادگستري کل استان اردبيل شاهد فعالسازي کارخانه آرتاکابل اردبيل بوديم. اين کارخانه که تعطيل شده بود با حمايت کميته حمايت از سرمايهگذاري به چرخه توليد بازگشت و علاوه بر کارگران سابق، تعدادي از زندانيان راي باز هم مشغول به کار شدند. اين سومين کارخانه اردبيل است که با مداخله دادگستري به چرخه توليد بازمي گردد. اهم اظهارات سخنگوي قوه قضائيه را در ادامه ميخوانيد.
در حد فاصل نشست قبلي سخنگويي تا امروز بيش از 50 نفر از مفسدان اقتصادي محکوميت قطعي حاصل کرده اند. حميدرضا مرادي به جرم اخلال در نظام ارزي به صورت عمده به تحمل 20 سال حبس، 74 ضربه شلاق، رد 1089000 يورو در حق بانک ملت و 792 هزار يورو به بانک سپه و جزاي نقدي به مبلغ 12 ميليارد و 200 ميليون تومان محمد ناييني تهراني فرزند ابراهيم، جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزي، 15 سال حبس، 74 ضربه شلاق، رد يک ميليون و 89 هزار يورو به بانک رفاه و 792 هزار يورو به بانک سپه و جزاي نقدي به مبلغ 12 ميليارد و 200 ميليون تومان اميرخسرو علايي، جرم اخلال در نظام ارزي، 10 سال حبس، شلاق و رد مال سعيد عليزاده، مشارکت در اخلال در نظام ارزي، 10 سال حبس، شلاق و رد مال. تنها بخشي از افراد هستند.
برخي در اغتشاشات نقش داشتند ولي اتهاماتشان سبک بود با آنها با رافت برخورد شد و مجازات سنگين براي آنها تعيين نشده و تعداد زيادي از اين پروندهها رسيدگي شد. اما جمعي از عناصر اصلي اغتشاشات در استانهاي مختلف که تخريب و آتش افروزي اموال دولتي و خصوصي داشتند را شناسايي، پروندههايي از آنها رسيدگي شده است.
در يکي از پروندههاي تهران، که مشهور به پرونده امير آلماني است، يک باند تبهکار بودند که سابقه اعمال مجرمانه داشتند و در اين مقطع مرتکب اعمال سرقت مسلحانه شدند و بانک و پمپ بنزين آتش زدند. از اقدامات خرابکارانه شان فيلمبرداري کردند و به کشورهاي خارجي فرستادند، به ترکيه گريختند ولي بازداشت شدند. در بررسي سابقه اميرآلماني معلوم شد او به صورت غيرقانوني به کشورهاي مختلف رفته. مدتي در آلمان در کمپ پناهندگان بوده و با عناصر وابسته به گروهک نفاق ملاقات و همکاري داشته، اين فرد و گروهش در حوادث آبانماه ميدانداري ميکنند و اغتشاشات را سردمداري ميکنند.
يک شهروند ايراني که فعاليت تجاري انجام ميداد در ابتدا در آمريکا به عنوان دورزدن تحريمها پرونده براي او تشکيل دادند و تحت تعقيب دولت آمريکا و سيستم قضايي آنها قرار گرفت. او در آمريکا نبود و در آلمان حضور داشت. با درخواست دولت آمريکا اين فرد توسط دستگاه قضايي آلمان مدت مديدي بازداشت شد. تلاشهاي وزارت امور خارجه و قوه قضائيه بر اين بود شهروند ايراني بايد به کشور برگردد. زمينهاي درباره تبادل مجرمان بود. يکي از اتباع آلمان که مدتها پيش در ايران به اتهام عکسبرداري و فيلمبرداري از مکانهاي ممنوعه بازداشت و محکوم به 3 سال حبس شده بود، در يک فرآيند قضايي اعلام کرديم حاضريم اين تبعه آلمان از تسهيلات قانون مجازات اسلامي استفاده کند مشروط به اينکه تبعه ما را به آمريکا نفرستند. يکشنبه گذشته تبعه ايراني از آلمان وارد کشور شد و روز دوشنبه هم ما با استفاده از ظرفيتهاي قانوني تبعه آلماني را آزاد کرديم.
تحقيقات پرونده آقاي طبري تمام است و حتما تا پايان سال، دادسرا تصميم نهايي ميگيرد و در صورت صدور کيفرخواست به دادگاه ميرود. پيشبيني ميشود در روزهاي اول اسفند کيفرخواست را خواهيم داشت و تا پايان سال، جلسات محاکمه در دادگاه آغاز خواهد شد.
ورود پول کثيف به انتخابات جرم است و فارغ از اينکه در چه مسيري هزينه ميشود، تعقيب خواهد شد. ممکن است يکي از راههاي هزينه پول کثيف در انتخابات باشد. البته اخيرا قانوني در مجلس تصويب شده است واين مصوبه به لحاظ جنبه قانوني در فرآيند رسيدگي به تخلفات و جرايم انتخاباتي مورد توجه همکاران قضايي ما قرار خواهد گرفت.
در برگزاري و نظارت بر انتخابات، مداخله مستقيم نداريم. مجريان انتخابات وزارت کشور و هياتهاي اجرايي هستند و شوراي نگهبان هم ناظر بر آن است.
بازداشت بهاره هدايت در حراست دانشگاه نبوده است. بازداشت در خارج از دانشگاه بوده است. اين که موضوعي تقارن پيدا کند بحث ديگري است. اگر ادعايي درباره ضرب و شتم باشد، برابر مقررات قانوني رسيدگي ميشود. اتهامات اين فرد غيرمرتبط با انتخابات است. خبري دارم که احتمالا تا غروب روز سه شنبه با تامين و کارشناسي وثيقه آزاد ميشود. قاعده و ضابطه ما اين است که اگر قرار وثيقه صادر و تامين شد بلادرنگ آزاد ميشود.
متهم خانم ناجي هم حکم قطعي گرفته است. دادگاه تجديدنظر محکوميت او را به نصف تقليل داد. اگر گفته ميشود سياست دستگاه قضا ارفاقي است، اين پرونده يک نمونه است.
