جلوگیری از کوچ نقدینگی به سمت فعالیتهای اختلالزا
آرمانملي: وزير اقتصاد با بيان اينکه 85درصد حجم واردات کشور را کالاهاي سرمايهاي، وتسطهاي و مواد اوليه مورد نياز توليدکنندگان تشکيل ميدهد، اظهار کرد: با گذشت 11 ماه از سال و با وجود سختترين تحريمها 39 ميليارد دلار صادرات و 40 ميليارد دلار واردات صورت گرفته که نسبت به سال گذشته رشد خوبي را نشان ميدهد. فرهاد دژپسند افزود: واردات نيز نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد را تجربه کرده؛ ضمن اينکه در اين مدت 150 تن کالا از کشور صادر شده است. او همچنين از واريز بخشي از ارز حاصل از صادرات به سامانه نيما خبر داد و گفت: صادرکنندگان ارز مورد نياز واردات را هم تامين ميکنند.
از سال گذشته بدينسو که فروش نفت ايران با تحريمهاي بينالمللي مواجه شده، بيشترين بار تامين ارز براي بخشهاي توليدي و واردات، بر دوش صادرکنندگان بوده است. اين در حالي است که در ابتداي راه، تجارت خارجي کشور با شوک مواجه شده بود اما بهتدريج توانست خود را بازيابد و شيوههاي جديدي را براي مقابله با تحريمها و تداومبخشيدن به صادرات و واردات به کار گيرد. در همين راه، دولت نيز از پاي ننشست و قوانين مقرراتي را براي بهبود وضعيت اقتصادي تنظيم کرد. وزير اقتصاد روز گذشته در جلسه شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي در همين باره ابراز کرد: در شرايط جنگ اقتصادي بايد تصميمات نسبت به شرايط عادي تغييراتي داشته باشد؛ اين در حالي است که دولت تلاش ميکند مشکلات موجود را از پيش پاي توليدکنندگان بردارد. دژپسند اضافه کرد: وظيفه حاکميتي دولت، تسهيل تجارت است و بايد فضاي کسب و کار را در هر شرايطي براي رونق توليد فراهم کند. او ادامه داد: بار اصلي تامين ارز مورد نياز واردات کشور بر دوش صادرکنندگان است ضمن آنکه بخشي از اين ارز در سامانه نيما عرضه ميشود.
سياستگذاري اقتصادي با ماليات
وزير اقتصاد با بيان اينکه طي يک سال اخير تلاش کردهايم از ماليات بهعنوان ابزار سياستگذاري اقتصادي استفاده کنيم، گفت: بايد از کوچ نقدينگي به فعاليتهاي اختلالزا و نوسانات غيرمنطقي و غيراصولي در بازارهاي ارز، طلا و کالا جلوگيري کنيم که در اين زمينه از ماليات بهعنوان ابزار اقتصادي براي مقابله با فعاليتهاي اختلالزا در اقتصاد کشور که براي بخش خصوصي سم است، به خوبي استفاده شد. دژپسند درباره درآمدهاي مالياتي پيشبينيشده در لايحه بودجه سال 1399، تاکيد کرد: رويکرد دولت اين نيست که کاهش درآمدهاي نفتي و تامين مالي خزانه از طريق فشار بر بخش خصوصي خوشحساب، منضبط و شناسنامهدار جبران شود؛ بلکه افزايش درآمدهاي مالياتي از طريق تعريف پايههاي جديد مالياتي، جلوگيري از فرار مالياتي و ساماندهي معافيتهاي مالياتي در حال پيگيري است.
بازگشت ارز حاصل از صادرات، شرط معافيت صادرات غيرنفتي
وزير اقتصاد بيان کرد: صادرات غيرنفتي را معاف از ماليات ميدانيم؛ ولي برخورداري از اين معافيت را به برگشت ارز حاصل از صادرات منوط کردهايم تا از اين طريق منابع مورد نياز واردات کالا به کشور نيز تامين شود. دژپسند خاطر نشان کرد: بر اين باوريم که برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه توليد و اقتصاد کشور، ميتواند در شتاببخشي به رشد اقتصادي کشور نقشآفرين باشد. او ادامه داد: تاکنون 22ميليارد دلار ارز به کشور بازگشته است؛ اين در حالي است که سال گذشته کمي در بازگشت ارز حاصل از صادرات با مشکل روبهرو شديم، بنابراين دولت تصميم گرفته است استرداد ماليات بر ارزشافزوده صادرات را موکول به بازگشت ارز حاصل از صادرات کند.
افزايش قيمت ارز به FATF ربطي ندارد
دژپسند در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا افزايش قيمت ارز به دليل پرداخت حقوق کارمندان دولت اتفاق افتاده است، گفت: نميدانم چرا اين موضوع را به حقوق و مزاياي کارکنان دولت نسبت ميدهند؛ دولت هيچ منفعتي از افزايش نرخ ارز ندارد، چنانچه ارز دولتي داشته باشيم و بخواهيم بفروشيم، در بازار نيما عرضه ميشود. او درباره تاثير FATF بر افزايش قيمت ارز نيز تصريح کرد: جلسه FATF سيام بهمنماه (امروز) برگزار ميشود و افزايش قيمت ارز هيچ ارتباطي به اين موضوع ندارد.
