تکرار تجربه شکست خورده؟
آرمان ملي ـ نسترن فراهاني: نظام سياسي ايران در سالهاي پس از انقلاب اسلامي تحولات ساختاري بسياري را از سر گذرانده است که عبور از دوران ساختار پارلماني به سمت نظام رياستي را ميتوان کانون اين تغييرات دانست. در سال 1368 به موجب بازنگري در قانون اساسي اين تغيير ساختار صورت گرفت، اما در حالي که بيش از 30 سال از اعمال اين اصلاحات در ساختار کشور ميگذرد در مقاطع مختلف زماني شاهد هستيم بحثهايي درخصوص تغيير دوباره نظام سياسي ايران از رياستي به پارلماني توسط برخي فعالان سياسي مطرح ميشود. در اين بين اخيرا چند تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به طور واضح در مورد تحرکاتي که با هدف تغيير نظام ساختاري هدايت ميشوند هشدار دادهاند از جمله اين افراد علي اکبري، نماينده شيراز و از نامزدهاي رد صلاحيتشده براي شرکت در انتخابات پيش رو است. او در خصوص تلاش برخي براي تغيير نظام ساختار و تبديل آن به نظام پارلماني به «ايلنا» گفته است: «انتخابات 92، 94 و 96 که مردم پرشور به صحنه آمدند، نتيجه برخلاف جناح مقابل بود و نتايج به گونهاي ديگر رقم خورد. بنابراين دوستان ديدند که از طريق آراي مردم نميتوانند به اهداف خود برسند لذا به اعتقاد من دارند صحنه را عوض ميکنند. در حقيقت ساختار در حال عوض شدن است». علاوه بر اين طبق شواهد و قرائن حجتالاسلام سيدهادي خامنهاي هم از جمله افرادي است که در خصوص پايهگذاري دوباره نظام پارلماني در ايران نظر مثبتي ندارد و چندي پيش در همين خصوص گفته است: «الان جاي بحث درباره اين مساله نيست البته خيليها به دنبال اين مساله هستند اما ما با آن وضعيت فاصله زيادي داريم و به اين راحتيها نيست در کشور ما چنين سابقهاي نبوده و کار راحتي نيست البته من خودم به اين مساله فکر نکردم که کار راحتي است و در دنيا هم هر دو مدل استفاده ميشود».
نظام پارلماني بدون احزاب؟
در همين خصوص محمد هاشمي عضو سابق مجمع تشخيص مصلحت نظام به «آرمان ملي» ميگويد: نظامهاي پارلماني معمولا مبتني بر احزاب قوي هستند، اين احزاب هم بايد خصوصيات عديدهاي داشته باشند که يکي از آنها به دست گرفتن اداره کشور است. او معتقد است: ما در ايران حزب نداريم و حزب فراگير و يکدستي وجود ندارد که بتوانيم اداره کشور را به آنها بسپاريم. اصولا ساختار سياسي کشور به احزاب اجازه تاثيرگذاري در اداره کشور را نميدهد. بنا براين نظام پارلماني مناسب شرايط فعلي کشور ايران نيست.
تجديد نظر در قانون اساسي
هادي غفاري فعال سياسي هم نظري شبيه به ديدگاه محمد هاشمي دارد. او به «آرمان ملي» ميگويد: «تصميمگيري در اين زمينه نيازمند تغيير در قانون اساسي است، ما براي برنامهريزي در خصوص تجديد ساختار و بازگشت به نظام پارلماني نيازمند تجديد نظر در قانون هستيم و بدون تجديد نظر در قانون حتي فکر کردن در مورد اجراي نظام پارلماني در ايران هم امکان پذير نيست». وي تصريح کرد: «باتوجه به وضعيت فعلي کشور و اينکه جريان اصولگرايي از ابعاد مختلف در قدرت بوده و رقيب را برنميتابد، بدون شک چنين پارلماني يک پارلمان اصولگرا خواهد بود و از دل پارلمان اصولگرا هم رئيسجمهور اصولگرا بيرون خواهد آمد. بدين معنا که يکصدا در صحنه ميماند که البته اين هم نمي توان گفت دوام خواهد آورد».
رايآوري احزاب فراگير
به گفته هادي غفاري، کشورهايي که بر اساس نظام پارلماني اداره ميشوند احزاب قوي دارند و اين احزاب هستند که پارلمان تشکيل ميدهند، اما در ايران حزب بزرگ و فراگيري به اين معنا وجود ندارد و احزاب غالبا محلي هستند. احزابي که بتوانند به عنوان حزب رايآور باشند در حال حاضر وجود ندارد، حتي اگر حزب فراگيري هم باشد سيستم کشور بهگونهاي است که مانع رايآوري ميشود به خصوص با نظر به چگونگي بررسي صلاحيتها. اين فعال سياسي اصلاحطلب با بيان اينکه نظام پارلماني در حال حاضر عملي نيست، ميافزايد: تحرک سياسي در مسير و سليقه ديگر با مانع مواجه ميشود. با اين تفاسير نظام پارلماني در ايران هيچ امکان عملي ندارد و اگرهم عمل شود به تکصدايي ميرسد. غفاري تأکيد دارد: تکصدايي در کشور به معناي از بين بردن جمهوريت است و نتيجه آن شبيه شدن به کشوري مانند برخي کشورهاي همسايه است. مجلس زماني که چندين فکر داشته باشد و انواع و اقسام گرايشهاي سياسي در آن وجود داشته باشد با چالش با يکديگر به تفکري استاندارد ميرسد. نفس وجود تفکرات مختلف جامعه و مجلس که در راس آن است را به رشد ميکشاند اما اگر اين چنين نباشد يک نظام پارلماني يکصدا پديد ميآيد که رشد نخواهد داشت.
