نهاد قانونگذاری را دریابیم
از دور دوم تا دهم مجلس به ترتيب 61، 62، 68، 61، 76، 76، 63، 65 و 75درصد نمايندگان دور قبل از راهيابي به مجلس بعد باز ماندهاند. ترجمه ساده اين دادهها اين است که مجلسها در اين دوران از 100 نمره حداقل 24 و حداکثر 39 نمره کسب کردهاند. پس ملت هميشه ناراضي بوده است. طبعا با اين تغييرات عظيم تمام طرحهاي نيمهکاره مجلس قبل که ممکن است هزاران ساعت روي آن کار شده باشد به فراموشي ميروند و لوايح باقيمانده نيز بايد از نو بررسي شوند. قانون انتخابات مجلس همواره دستخوش تغيير و اصلاح بوده و قانون مصوب 7 آذر 78 تاکنون بيش از 10 بار اصلاحيه خورده است. بهدليل نداشتن سازوکار تحزب، از مجلس پنجم بحث تغيير قانون انتخابات از نظام فعلي به استاني مطرح بوده و در مجلس فعلي نيز بيش از ساير مجالس روي اين طرح اهتمام شده است، اما فرجامي نداشته است. لذا در مجموع مجلسيان نيز از مجلس ناراضياند. شاخصترها و بزرگان کنار ميکشند. مثلا باهنر در دوره قبل نيامد در اين دوره نيز لاريجاني، عارف و خيليهاي ديگه خودشان نيامدند. شوراي محترم نگهبان نيز در هر دوره صلاحيت تعدادي از نمايندگان مستقر را احراز نميکند و تعداد زياد ثبتنامکنندگان و بررسي صلاحيتها کار اين شورا را بسيار سخت کرده است. با توجه به مباحثي که در گذشته وجود داشته شوراي نگهبان نيز از عملکرد مجلس و قانون انتخابات ناراضي است، بهطوري که حدود يکسوم نمايندگان فعلي مجلس به دلايل مختلف براي شرکت در انتخابات آتي رد صلاحيت شدهاند. اينکه اين تعداد نماينده چگونه ميتوانند در 4 ماه باقيمانده از عمر مجلس دهم به وظيفه تقنيني و نظارتي بپردازند جاي سوال است. پرسش مهمتر اينکه در حال حاضر چه کسي از اين مدل مجلس و انتخابات راضي است؟ حالا بحث و شايعات ورود پولهاي کثيف و دلالان تاييد صلاحيت نيز مطرح است. از اينها گذشته، در هر دوره از انتخابات با فراخوان عمومي، داوطلبان براي نامزدي مجلس ثبت نام ميکنند. با اين قانون انتخابات به استثناي معدود کلانشهرها مثل تهران، کساني که پستهاي مهم دولتي و در معرض ديدِ مردم نداشتهاند هرچند لايق و توانمند، شانس زيادي براي انتخاب شدن ندارند. از سوي ديگر در مرحله بررسي صلاحيتها، چنانچه فردي در هر مرحلهاي ردصلاحيت شود کارزار انتخاباتي او نيز دچار فروپاشي ميشود و ليدرها و هواداران او دچار سَرخوردگي و بلاتکليفي شده و اکثرا ناچار به نامزدهاي تاييد شده ديگر ميپيوندند. اين فرد تلاش ميکند در اعتراضات پيدرپي و حتي تجربه نشان داده است که تا يکي دو روز مانده به رايگيري به صحنه رقابتها برگردد اما فرصت اندک است و کارزار از هم پاشيده. شبههاي که پيش ميآيد اين است که آيا عدالت و حقالناس از نظر برخورداري از زمان تبليغات و معرفي و تبيين برنامهها براي همه نامزدها رعايت ميشود يا خير؟ ايضاً آيا براي ملت، فرصت شناخت نامزدها و برنامههاي آنها وجود دارد؟ خبرگزاري تسنيم هزينه هر دقيقه جلسه علني مجلس را براي سال 95 مبلغ 22ميليون و 250هزار تومان محاسبه کرده است. با محاسبه هزينه ساير نهادهاي وابسته به دستگاه قانونگذاري از جمله مرکز پژوهشها و ديوان محاسبات، اين مبلغ سالبهسال بيشتر نيز ميشود. سوال اينست که دستگاهي که ملت به آن نمره قبولي نميدهد (چون هر سال سفره مردم کوچکتر ميشود) و خودش هم از عملکرد خودش رضايت ندارد، چه اصراري هست که به همين روال ادامه يابد؟ شايد وقت آن رسيده باشد که بزرگان طرح نويي در بيندازند و يا با استفاده از تجربه ساير ملتهاي موفق دنيا مدل بومي جديدي طراحي و اجرا نمايند.
