ظرفيت خوب دولت براي تامين کسري بودجه
رئيس کل بانک مرکزي در صفحه اينستاگرام خود نوشت: ميزان درصد بدهي دولتها به توليد ناخالص داخلي نشان ميدهد دولت ظرفيت خوبي براي تامين کسري بودجه به وسيله اوراق بدهي با حفظ پايداري مالي دارد. عبدالناصر همتي، در اين پست اينستاگرامي افزود: ورود بانک مرکزي در معاملات بازار ثانويه اوراق دولتي و اعمال سياست پولي منضبط، به طور قطع ميتواند بسيار کارآمدتر از روش ناکارآمد و تورمزاي پوليکردن کسري بودجه در چند دهه گذشته باشد. پيشتر سازمان برنامه و بودجه با انتشار گزارشي اعلام کرده بود: ارائه ابزارهاي مالي با عايدي بالاتر و ريسک پايينتر از جمله اوراق بدهي دولت، زمينه جذب منابع مالي موجود در اقتصاد را موجب شده و ميتواند به جبران کاهش ساير منابع بودجه عمومي، تجهيز منابع پايدار براي دولت و تخصيص بهينه منابع حاصل از انتشار اوراق و خلق هوشمندانه بدهي در دورههاي آتي بيانجامد. به گزارش ايرنا، بر اساس لايحه بودجه سال 99 کل کشور، سقف کل بودجه کشور در سال آينده 1988 هزار ميليارد تومان است که از اين رقم 1483 هزار ميليارد تومان بودجه شرکتهاي دولتي و 484 هزار ميليارد تومان بودجه عمومي دولت است. منابع بودجه عمومي دولت در لايحه بودجه سال 99 بيش از 563 هزار ميليارد تومان پيشبيني شده که 484 هزار ميليارد تومان منابع عمومي و 79 هزار ميليارد تومان منابع اختصاصي است.
ترمز ريزش قيمتها در بازار خودرو کشيده شد
بازار خودرو در حالي هفته را به پايان برد که در آخرين روز کاري، ترمز ريزش قيمتها در بازار تا حدي کشيده شد. به گزارش خبرآنلاين، در حاليکه طي روزهاي اخير ميزان ريزش قيمتها بين يک تا 10 ميليون تومان در برخي خودروها گزارش شده بود، روز پنجشنبه هفته گذشته فايلهاي اعلامي نوساني در محدوده 500 هزار تومان تا دو ميليون تومان را نشان دادند. هر چند قيمت خودرو در هفته گذشته با کاهشي محسوس مواجه بود اما هنوز وضعيت بازار به ثبات نرسيده و افزايش شديد قيمتها در هفتههاي پيشين جبران نشده است. افزايش قيمت خودرو به عقيده بسياري از فعالان بازار تحت تاثير افزايش حضور پررنگ دلالان از يک سو و مانور برخي بر موضوع احتمال افزايش قيمت ارز تحت تاثير ماجراي اف اي تي اف، در ماههاي پيش رو رخ داده است. افزايش شديد قيمتها در بازار خودرو در شرايطي رخ داد که انتظار ميرفت به دليل رکود شديد بازار، قيمتها به سوي تعديل گام بردارد. در عين حال، خبرگزاري ايسنا به نقل از يک منبع آگاه نوشت که اخذ ماليات از خريد و فروش خودرو براي کاهش تقاضاي سوداگرانه در دستور کار قرار دارد.
حقوق کارگران به سر برج نميرسد!
يک کارشناس اقتصادي با بيان اينکه حقوق دريافتي کارگران به سر برج نميرسد، گفت: افزايش حقوق و دستمزد زماني اتفاق مي افتد که بالاتر از تورم موجود باشد و اگر در همان سطح بماند صرفا به منزله حفظ قدرت خريد است. حميد نجف در گفتوگو با ايسنا، اظهار کرد: اگر چه تعيين رقم دستمزد کارگران به طور سهجانبه و با حضور شرکاي اجتماعي صورت ميگيرد ولي در حقيقت دولت کارفرماي بزرگ و اصلي کشور است و هر تصميمي که در شورايعالي کار بهعنوان شوراي سياستگذاري حقوق و دستمزد گرفته ميشود با نظر اصلي دولت و به گونهاي است که به زيان خود دولت، بنگاههاي دولتي و کارفرماي داخلي نباشد و تبعاتي نظير ريزش نيروي کار را به دنبال نداشته باشد. او ادامه داد: شوراي عالي کار از نماينده کارفرماي دولتي، نماينده کارفرماي بخش خصوصي و نماينده تشکلهاي کارگري تشکيل شده است و همين ترکيب نشان ميدهد که دو راي در برابر يک راي قرار دارد. نجف افزود: همهساله حقوق کارمندان در قانون خدمات کشوري بر اساس نرخ تورم چند درصد افزايش مييابد. امسال دولت درصد افزايش حقوق کارمندان را 15 تا 20 درصد اعلام کرده و طبعا همين رويه هم در شوراي عالي کار در انتهاي سال در پيش گرفته ميشود.
رشد شاخص بورس 280 هزار واحد شد
شاخص بورس از ابتداي امسال تاکنون در مدت 214روز معاملاتي، بيش از 280هزار واحد رشد را به ثبت رسانده است. به گزارش پژوهشکده پولي و بانکي، از ابتداي امسال تا کنون در مدت 214 روز معاملاتي تعداد 961 ميليارد و 210 ميليون سهم و حق تقدم به ارزش 3960 هزار و 288 ميليارد ريال در 90 ميليون و 206 هزار و 368 دفعه مورد در بورس اوراق بهادار معامله قرار گرفته است. همچنين بررسي معاملات بازار سهام به تفکيک بازار نشان ميدهد در اين مدت 631 ميليارد و 858 ميليون سهم به ارزش 1926 هزار و 651 ميليارد ريال در 43 ميليون و 18 هزار و 596 نوبت در بازار اول؛ 302 ميليارد و 929 ميليون سهم به ارزش 1681 هزار و 867 ميليارد ريال در 46 ميليون و 221 هزار و 790 نوبت در بازار دوم و 79 ميليون و 800 هزار برگه به ارزش 77 هزار و 321 ميليارد ريال در 25 هزار و 987 نوبت در بازار بدهي مورد معامله قرار گرفته است.