مدیریت اقتصاد کلان راه بهبود وضعیت بازار خودرو

يک اختلاف 50 درصدي ميان توليد و تقاضا در بازار خودرو وجود دارد، يعني در حال حاضر مثلا حدود 800 هزار خودرو توليد مي‌شود در حالي که يک ميليون و 600 هزار خودرو ظرفيت سرمايه‌گذاري در چنين بازاري وجود دارد. بنابراين، تغييرات کوچک در بخش عرضه نمي‌تواند روي قيمت تقاضا اثر بگذارد. الان شاهديم که خودروسازان به‌‌‌طور مرتب پيش‌فروش مي‌گذارند، البته اين را هم بگويم که حق ندارند به هر تعداد که بخواهند پيش‌فروش بگذارند بلکه بايد يک تعداد معقول و متناسب با توليد باشد که اين مقدار تناسب پايين است. بماند که خودروسازان اشتباه کردند و اوايل سال قبل پيش‌فروش‌هاي نسبتا بي‌حساب و کتابي انجام شد که بعدا زيان‌هاي سنگيني به خودروسازي وارد کرد. ضمن اينکه يادآوري مي‌کنم به واسطه اجراي سياست‌هاي غلط مثل قيمت‌گذاري دستوري و ايجاد تنش‌هايي در صنعت خودروسازي توسط دولت، هزاران ميليارد تومان زيان به خودروسازان وارد شده است. در حالي که مي‌خواهند تحريم‌ها را دور بزنند و خيلي دارند زحمت مي‌کشند اما روز به روز دارند بي‌پول‌تر مي‌شوند. بنابراين حرکت در اين مسير مثل اين مي‌ماند که خودروسازان در حال دست و پا زدن در باتلاق هستند. هر سرمايه‌گذاري آن هم با هوش متوسط اين شرايط را در بازار خودرو مي‌بيند؛ بنابراين مي‌گويد هر چقدر الان خودرو بخرد به معناي برد اوست. بماند که يک حرف‌هاي اضافي نيز اين وسط زده مي‌شود. در اين زمينه اين مثال را مي‌زنم که در شرايط کنوني که تا اين اندازه تنش‌ها بالاست، گفته مي‌شود قرار است بنزين يورو5 جايگزين بنزين يورو4 شود، معلوم است که وقتي اين کار انجام شود قيمت خودرو بالا مي‌رود و از آن طرف ظرفيت توليد کاهش پيدا مي‌کند. اينها امور واضحي هستند و باز پاس‌کاري با بازار انجام مي‌شود که حواس‌تان باشد اوضاع براي سرمايه‌گذاري بهتر مي‌شود. در نتيجه اين امر هجوم به بازار خودرو افزايش مي‌يابد. پس ما وارد حلقه باطلي شده‌ايم که تا سياستگذاري‌هاي خودمان را مورد بازنگري قرار ندهيم، با تمام تلاشي که صنعتگران انجام مي‌دهند، فعلا روند مثبت قيمت‌ها را خواهيم داشت؛ البته مثبت به معناي افزايشي نه به معناي ارزشي. چند ماه قبل بود که اعلام شد سايت‌ها عامل افزايش قيمت خودرو هستند و بعد آنها را براي چند روز بستند، باور کنيد اين روش‌ها ديگر جواب نمي‌دهد. الان، خودروسازان هر آنچه مي‌توانستند براي کنترل بازار انجام داده‌اند و ديگر بيش از اين بگير و ببند امکان‌پذير نيست. به هر حال در اين بين يک سرمايه‌گذار پول مي‌دهد و يک کد ملي را مي‌خرد و خودروساز هم تا يک‌جايي مي‌تواند اين را کنترل کند، چون جنگ تکنولوژي و پول راه افتاده است. بنابراين افزايش قيمت‌هايي که اخيرا در بازار ديده شده، افزايشي است که در حقيقت به دنبال کاهش ارزش پول ملي اتفاق افتاده و البته افزايشي که در تمام بازارها الان ديده مي‌شود. ولي راه‌حل آن، مديريت اقتصاد کلان و بازنگري در سياست‌ قيمت‌گذاري دستوري است.