دولت برای افزایش امنیت شغلی اقدام کند
رئیس کارگروه دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: جامعه آماری بهرهمند از مصوبه افزایش امنیت شغلی کارگران «مشاغل غیرمستمر» پایین است و وزیر کار نسبت به افزایش امنیت شغلی کارگران اقدام کند. فرامرز توفیقی در گفتوگو با مهر، با اشاره به مصوبه اخیر هیات وزیران مبنی بر تعیین تکلیف قراردادهای موقت نیروی کار در مشاغل پروژهای و غیرمستمر، اظهار کرد: اینکه دولت بعد از سالها نسبت به تعیین تکلیف آئیننامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار اقدام کرده است یک گام مثبت تلقی میشود؛ اما شخصا معتقدم دولت باید علاوه بر تعیین حداکثر مدت قراردادهای موقت، نسبت به تعیین «حداقل مدت» قراردادهای موقت نیز اقدام میکرد. او با بیان اینکه بر اساس این آئیننامه، امنیت شغلی همچنان کارگران مشاغل پروژهای مانند سدسازی را در چهار سال نخست فعالیت تهدید میکند، افزود: باید بررسی کنیم چند درصد از کارگران ما در مشاغل پروژهای و چند درصد نیز در مشاغل مستمر مشغول بهکار هستند. ضمن اینکه بخش قابل توجهی از پروژههای عمرانی و زیرساختی در مدت کمتر از چهار سال به پایان میرسند، بنابراین همچنان ناامنی شغلی، بخش قابل توجهی از کارگران مشاغل غیرمستمر را
تهدید میکند. رئیس کارگروه دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور، با اشاره به تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹ و تکلیف قانون بر ساماندهی امنیت شغلی کارگران مشاغل غیرمستمر در تبصره یک ماده ۷، ادامه داد: فراموش نکنیم که در اوایل انقلاب در کشور پروژههای عمرانی به شدت رونق داشت و ماهیت بالفطره و بالوجودی مشاغل پروژهای و کارگران معنا و مفهوم داشت؛ بنابراین در آن زمان قطعا باید برای این گروه از شاغلان فکر میشد اما امروز پروژههای عمرانی کاهش پیدا کرده است و غالب این پروژهها در اختیار بخش خصوصی است. پس این سوالات مطرح میشود چه تعداد پروژه عمرانی در کشور اجرا میشود، تعداد کارگران، شاغل در این نوع مشاغل هستند و از همه مهمتر اینکه چه تعداد از پروژههای غیرمستمر بیش از چهار سال به طول میانجامد که کارگر امیدوار باشد بعد از چهار سال تا پایان پروژه امنیت شغلی داشته باشد؟ همه این مسائل نشان میدهد که جامعه آماری کارگران مشاغل غیرمستمر و پروژهای به شدت پایین است.
ماده 7 تعیین تکلیف شود
توفیقی گفت: آنچه که برای کارگران مهم است تعیین تکلیف تبصره دو ماده ۷ قانون کار است تا کارگران مشاغل مستمر تعیین تکلیف شوند و وزارت کار با تعریف درست از مشاغل مستمر و تعیین مدت زمان انعقاد قراردادهای کار فیمابین کارگران و کارفرمایان، امنیت شغلی را برای کارگران کارهای مستمر و دائم حاکم کند. دغدغه امروز کارگر این است. او با بیان اینکه در ایام پایانی سال با حجم زیادی از پیامهای کارگران کارگاهها، بنگاهها و شرکتهای مختلف مبنی بر نگرانی از تعدیل مواجه میشویم و از ما انتظار دارند تا به کارفرما سفارش شوند، افزود: امروز چند درصد از فارغالتحصیلان کشور جذب «مشاغل غیرمستمر» میشوند؟ در مقابل چند درصد از فارغالتحصیلان در «مشاغل مستمر» فعالیت میکنند؟ پاسخ به این سوالات کاملا واضح و مبرهن است. رئیس کارگروه دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور تاکید کرد: کارگران قراردادی از اول دیماه نگران قرارداد سال آینده خود هستند. بنابراین امروز باید مشاغل مستمر و دائمی کشور مفهوم پیدا کنند و امنیت بر این مشاغل حاکم شود. توفیقی با اشاره به ثمرات امنیت شغلی کارگران مشاغل مستمر برای کارفرمایان و صاحبان مشاغل افزود:
نخستین اثر آن ایجاد بالندگی در اقتصاد، خدمات و محصول است. اگر کارگران از بابت امنیت شغلی نگرانی داشته باشد، این نگرانی بر فرایند فیزیکی کارگر نیز دخالت میکند.
