بسته ناچیز سازمان توسعه تجارت در حمایت از صادرات

اخيرا سازمان توسعه تجارت، بسته‌اي را براي حمايت از صادرات غيرنفتي ارائه کرده است؛ با اين حال، اين بسته در عين دارا بودن مشوق‌هايي، عدد بسيار کمي را در‌بر‌مي‌گيرد. اما همين که به فکر صادرات بوده‌اند بايد تشکر کرد! در‌‌واقع، اين عددها با توجه به تورم موجود، ميزان گردش مالي و سرمايه در گردش کنوني، قابل توجه نيست. از سوي ديگر، گفته مي‌شود قرار است 1500 ميليارد تومان از ماليات‌هاي بلوکه‌شده ارزش‌افزوده صادرکنندگان، از هفته آينده آزاد شود. بايد توجه داشت که طلب ما از بابت اين استرداد مالياتي خيلي بيش از اينهاست و قانون بايد در اين ارتباط اصلاح شود. بخشي از تقصير به دليل عدم‌ارسال به‌موقع اطلاعات از سوي بانک مرکزي به سازمان امور مالياتي است. متاسفانه ماليات ارزش‌افزوده را منوط به تسويه‌حساب تعهدات ارزي کرده‌اند. بخشي از رفع تعهدات ارزي انجام گرفته اما متاسفانه به‌جاي اينکه بانک مرکزي با سازمان امور مالياتي لينک باشد، اطلاعات را به صورت CD ماهانه مي‌فرستد. گاهي اوقات اين اتفاق مي‌افتد که پرونده‌اي که در حال رسيدگي است، CD آن نرسيده و باعث مي‌شود صادرکننده نتواند از حقوقي که قانون براي او متصور شده است استفاده کند. ولي مهم‌تر اين است که دولت در بودجه سال آينده 175 هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي پيش‌بيني کرده است. شنيده‌ها حاکي‌ است 10 هزار ميليارد تومان هم قرار است که توسط نمايندگان به اين مبلغ اضافه شود. در حالي که سهم دولت در ماليات بر ارزش‌افزوده کم و در حقيقت نصف شده است. اين باعث مي‌شود اين ماليات به حدود 200 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا کند. اين افزايش در چنين شرايطي به هيچ عنوان نمي‌تواند براي اقتصاد و توليدکنندگان ما قابل‌تحمل باشد. بايد يک تجديد‌نظر اساسي در اين مساله صورت گيرد. الان در شرايطي که برخي مودياني که به طور شفاف ماليات مي‌پردازند، تحت‌فشار قرار دارند، اين افزايش سهم مالياتي در بودجه و کميسيون تلفيق، به شدت توليدکنندگان را زير فشار قرار خواهد داد. مطمئن باشيد که اين ميزان محقق هم نخواهد شد. نمايندگان بايد ببينند به کدام سمت و سو بايد بروند و بودجه‌اي را ببندند که پيش‌بيني‌ها قابل‌وصول باشد. ما در سال‌هاي گذشته هم ديده‌ايم که يک‌سري پيش‌بيني‌هايي صورت مي‌گيرد، اعداد و ارقامي در لايحه بودجه هست، ولي چون محقق نمي‌شود، همين‌طور بلاتکليف مي‌ماند. نکته ديگر اينکه در بخشي از آمارهايي که توسط برخي ارگان‌ها از جمله سازمان امور مالياتي يا نمايندگان اعلام مي‌شود، ميزان ماليات معوقه را بالاي 100 هزار ميليارد تومان يا 60 هزار ميليارد تومان يا عددهايي مشابه اين اعلام مي‌کنند که اين ارقام اصلا با واقعيت‌ها همخواني ندارد. بسياري از اين ماليات‌ها مربوط است به بنگاه‌هاي دولتي که ماليات خود را پرداخت نکرده و نمي‌کنند. همچنين بخشي نيز مربوط به يک‌سري کارت‌هاي يک‌بارمصرفي بوده که تا وصول شود، زمان طولاني مي‌برد. بخشي از اين موديان رفته‌اند حکم ورشکستگي گرفته‌اند و ماليات آنها قابل وصول نيست. ‌‌بخشي مشمول احکام قضايي هستند که وصول ماليات آنها دست‌کم در سال 98 امکان‌پذير نيست. اينها بايد از آن اعداد معوقه کسر شود. در اين صورت، اين عدد شايد به کمتر از 10 هزار ميليارد تومان هم برسد. اين ماهيت‌ها را بايد ببينيم. اگر اين واقعيت‌ها در بودجه ديده شد آن‌وقت مي‌توانيم بگوييم آيا برگشت اين ميزان ارزش‌افزوده امکان‌پذير خواهد بود يا خير. اينها به عقيده من جزو مواردي ا‌ست که مجلس حتما بايد به آن توجه کند. دوستاني که در دولت لايحه دادند نيز بايد به اين امر توجه مي‌کردند که نکردند. در حقيقت واقعيت‌هاي مالياتي را با اعداد و ارقام نبايد اشتباه بگيريم.