بستن

اقدام ترامپ در ترور سردار سليماني از مصاديق قتل عمد است

اقدام ترامپ در ترور سردار سليماني از مصاديق قتل عمد است

در نشست خبري تبيين دعواي حقوقي خانواده‌هاي مدافعان حرم عليه آمريکا مطرح شد

اقدام ترامپ در ترور سردار سليماني از مصاديق قتل عمد است

آرمان ملي: مديرعامل موسسه حقوقي طنين نوين عدالت در خصوص طرح دعواي حقوقي عليه اقدام ايالات متحده در ترور سردار سليماني گفت: کنوانسيون محفاظت از شخصيت‌هاي سياسي و حقوقي مهمان در کشور ديگر که عقبه آن به حقوق آمريکا بازمي‌گردد، صراحت دارد اين افراد بايد در مصونيت کامل باشند. دادستان دادگاه نورنبرگ نيز به صراحت اعلام کرده است که اقدام ترامپ فاقد مجوز قانوني بوده و از مصاديق قتل عمد است. سيدمحمدرضا موسوي در نشست خبري خود در خصوص تبيين دعواي حقوقي خانواده مدافعان حرم عليه آمريکا با اعلام اين خبر که تعدادي از خانواده‌هاي شهداي مدافع حرم به اين موسسه حقوقي مراجعه کردند و از ما خواستند عليه برخي دولتمردان و نهادهاي آمريکايي که نقش فعالي در ايجاد و به کارگيري گروه‌هاي تروريستي تفکيري در منطقه داشتند اقدام حقوقي انجام دهند چرا که اقدام اين گروه‌ها منجر به شهادت اعضاي خانواده اين افراد شده بود، گفت: در همين راستا ما نيز با مطالعه پرونده به ابعاد مختلفي از نقش مقام‌هاي آمريکا در ايجاد اين گروه‌هاي تروريستي دست يافتيم. وي ادامه داد: انتقام سخت وظيفه هر ايراني در حوزه تخصص خود براي دفاع از کشور است. تلاش ما هم اقدام حقوقي در برابر زياده‌خواهي آمريکا در منطقه و ما در زمينه حقوقي پيگير انتقام سخت هستيم. در حال حاضر 48 نفر از خانواده‌هاي شهداي مدافع حرم خواهان اقدام حقوقي عليه ايالات متحده هستند که البته اين درخواست‌ها پس از ترور سردار سليماني جدي‌تر شده است. وي همچنين با اعلام اين خبر که ما در همين راستا دادخواستي در 400 صفحه تهيه کرده و به قوه قضائيه ارسال کرديم، گفت: البته ما به لحاظ حقوق بين‌المللي نمي‌توانيم عليه دولت‌ها شکايت کنيم اما عليه حکمرانان و نهادهاي وابسته به دولت آمريکا طرح دعوا خواهيم کرد. مدير عامل موسسه حقوقي طنين نوين عدالت با تاکيد بر اينکه بخش اصلي دادخواست ما عليه رئيس‌جمهور آمريکا است، گفت: براساس اسناد ترجمه شده در حقوق آمريکا، رئيس‌جمهور اين کشور يک تروريست تلقي مي‌شود و يک حقوقدانان آمريکايي نيز بعد از ترور سردار سليماني، در مقاله‌اي نوشت که ترامپ مجوز چنين تروري را نداشته و کنوانسيون‌هاي بين‌المللي را نقض و قتل عمد کرده است. وي ادامه داد: کنوانسيون محفاظت از شخصيت‌هاي سياسي و حقوقي مهمان در کشور ديگر که عقبه آن به حقوق آمريکا بازمي‌گردد، صراحت دارد اين افراد بايد در مصونيت کامل باشند. دادستان دادگاه نورنبرگ نيز به صراحت اعلام کرده است که اقدام ترامپ فاقد مجوز قانوني بوده و از مصاديق قتل عمد است البته خود ترامپ به صراحت به قتل عمد اعتراف کرده است و منشأ ادله ما در اين دادخواست رسانه‌هاي غربي و توئيت‌ها و صحبت‌هاي ترامپ و روساي جمهور پيشين اين کشور و نمايندگان کنگره آمريکا درباره ايجاد، تقويت و هدايت گروه‌هاي تروريستي در منطقه و ايجاد جنگ‌هاي نيابتي است.

استناد آمريکا

وي افزود: آمريکا در ترور سردار سليماني به موافقت نامه امنيتي با عراق استناد مي‌کند و اين در حالي است که اين کشور نمي‌توانست هيچ‌گونه عمليات نظامي بدون اطلاع دولت عراق انجام دهد چرا که از سويي حشد الشعبي يک نيروي رسمي در عراق است و آمريکا فرمانده اين نيرو را هدف قرار داد که اين هم نقض آشکار موافقت نامه امنيتي با عراق است. موسوي گفت: ترامپ همچنين هيچ‌مجوزي براي دفاع پيش دستانه در ترور سردار سليماني نداشت و براساس قوانين خود آمريکا اقدام او مصداق قتل عمد است. اين نکته نيز حائز اهميت است که سربازان ما به دعوت و درخواست دولت‌هاي عراق و سوريه در آن کشورها حضور دارند و تحت فرمان آنها بودند و اين اقدام براساس حقوق و عرف بين‌الملل است و کشور ثالثي نمي‌تواند عليه نيروهاي ما که مهمان در کشورهاي عراق و سوريه بودند اقدام نظامي کند. ما صرفا با نگاه حقوقي و براساس ادله حقوقي پيگير اين پرونده هستيم. وي در پاسخ به اين پرسش که آيا محاکم ايران صلاحيت رسيدگي به اين پرونده را دارند، گفت: ما پتانسيل داخلي براي حمايت از اتباع خود داريم بنابراين ابتدا به ساکن بايد در محاکم داخلي خود دادخواست را مطرح کنيم و در مرحله بعد نتيجه دادگاه به‌عنوان يکي از اسناد به دادگاه بين‌المللي ارجاع دهيم. بنابراين ما هم در ابتدا دادخواست را به دادگاه داخلي ارجاع داديم. از سويي تهيه اين دادخواست يک اقدام متقابل در برابر دولت آمريکا است اين کشور دعواي واهي عليه ايران در دادگاه‌هاي خود مطرح مي‌کند و براساس آن اموال کشورمان را بلوکه مي‌کند ما از هم پتانسيل حقوقي داخلي کشور خود استفاده مي‌کنيم. مدير عامل موسسه حقوقي طنين نوين عدالت در پاسخ در سوال ديگري در خصوص ضمانت اجرايي براي اجراي حکم دادگاه داخلي نيز گفت: ما به‌عنوان يک موسسه حقوقي موظف هستيم حقوق موکلان خود را پيگيري کنيم. درباره ضمانت اجرايي بايد گفت دولت جمهوري اسلامي ايران با برخي دولت‌ها همکاري قضايي دارد. براي اجراي اين حکم مي‌توان از آن دولت‌ها بخواهيم اموال آمريکا در خاک خود را به نفع خانواده‌هاي شهداي مدافع حرم بلوکه کنند اگرچه اين اقدام متناسب با به شهادت رساندن مدافعان حرم ندارد. طبق آيين‌نامه دادرسي مدني دادگاه پس از ثبت دادخواست آن را بررسي کند که مشکل شکلي و ماهوي نداشته باشد. سپس آن را ترجمه و به خوانده‌ها ابلاغ مي‌کند و آنها دو ماه فرصت دارند تا از منابع خود دفاع کند.

انتشار :
پربازدیدترین اخبار
تبلیغات متنی