اهمیت رعایت قانون و پرهیز از رفتارهای فراقانونی

اگر واقعا به توسعه کشور در همه ابعاد آن معتقد هستيم و دغدغه توسعه پايدار را داريم؛ هيچ چاره‌اي وجود ندارد جز اينکه قانون اساسي را از صدر تا ذيل دقيق و کامل رعايت کنيم. يکي از بخش‌هاي مهم در قانون اساسي که نياز امروز کشور نيز است قوانين در حوزه مطبوعات است. درک اين مسأله ضروري است که بايد رعايت قانون اساسي و احترام به آزادي اشخاص و رسانه‌ها از اصلي‌ترين اولويت‌هاي دست اندرکاران اداره کشور باشد. براي اين منظور بايد در زمينه آزادي بيان به رفتارهاي غيرقانوني عليه رسانه‌ها و فعالان سياسي پايان داده شود و مسئولان طبق قانون اساسي اين حق را براي رسانه‌ها قائل شوند که به اظهارنظر و نقد بپردازند. اگر رفتارهاي غير قانوني در خصوص نقد افراد پايان يابد بسياري از مشکلات کشور حل و فصل مي‌شود؛ چرا که نقد يکي از ارکان پيشرفت و توسعه کشور است. آنچه تاکنون مغفول مانده توسعه سياسي است که يکي از موارد مهم توسعه همه‌جانبه کشور به شمار مي‌رود و بايد به آن توجه شود اما متاسفانه در حال حاضر مدت‌هاست که برخي افراد، گروه‌ها و جريان‌هاي سياسي خاص به اين موضوع بي‌توجه هستند. اگر کساني فکر مي‌کنند منافع جريان سياسي و فکري آنها به رفتارهاي راديکال که توسعه سياسي را نقض مي‌کند وابسته است، درخواهند يافت که در بلند مدت اين موضوع نتايجي خلاف منافع آنها و تمام کشور خواهد داشت. رفتارهاي فراقانوني به نفع کشور نيست و اجتناب از اين نوع رفتارها توصيه عقلا و مصلحان کشور است. رفتارهايي که به نفع نظام نباشد نهايتا گريبانگير همه خواهد شد و در اصل به نفع هيچ گروه سياسي يا اجتماعي نيست. انتظار و توقع جدي تمام فعالان سياسي و اجتماعي کشور رعايت قوانين کشور با نگاه نقد قوانين در جاي خود است. قوانين کشور مشکلاتي دارند اما همان قوانين تا زماني که تغيير کنند يا اصلاح شوند بايد به طور کامل و قدم‌به‌قدم در کشور اجرا شوند تا برخي از رفتار‌هاي فرا قانوني پايان پيدا کند. آزادي بيان و حق اعتراض براي مردم و فعالان سياسي از موارد توسعه سياسي در کشور است که بارها به اجراي آن تاکيد کرده‌ايم. اگر قوانين بدون اغماض و به طور کامل در همه مسائل کشور اجرا شوند قطعا بسياري از درگيري‌ها و مشکلات حل مي‌شود چراکه ريشه بسياري از آنها رفتارها و عملکرد غيرقانوني در مسائل است. اگر نهادهاي موجود مانند وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت ارشاد و نهاد‌هاي ذي‌ربط آنها بي‌قانوني‌ها را رصد کرده و افراد را پاسخگو کنند، بسياري از مشکلات حل مي‌شود چراکه نهادهاي مذکور به وظايف خود به درستي عمل نمي‌کنند، اما اگر در برگزاري تجمعات، نهادهاي ذي‌ربط در پاسخگويي تاثيرگذار باشند، مي‌توان به حل بسياري از مشکلات اميدوار بود.