بازنگری درمجازات حبس، دستور کار جدی قوه قضائیه است

اعضاي «کميسيون وزراي دادگستري و معاونان پارلماني و حقوقي ادوار» شامگاه دوشنبه 14 بهمن با آيت‌ا... سيدابراهيم رئيسي ديدار کردند. رئيس قوه قضائيه در اين ديدار با بيان اينکه اگر بر روي «محوريت قانون» توافق نکنيم کار سخت مي‌شود، تاکيد کرد: بايد همه جريانات، توافق کنند که کشور در همه حوزه‌ها بر اساس «قانون» پيش برود و همه حقوق را رعايت کنند. البته اين به منزله آن نيست که قانون در همه جا کامل است بلکه منظور اين است که «قانون ناقص» بهتر از بي‎قانوني و «رفتار سليقه‌اي» است. وي يکي از دستورکارهاي ضروري مجلس يازدهم را بازنگري در برخي مواد آيين دادرسي عنوان کرده و افزود: در بازنگري قوانين، حبس‎ بايد مربوط به جرائمي باشد که واقعا به اين مجازات نياز است در غير اينصورت لازم است از مجازات‌هاي بازدارنده ديگر غير از حبس استفاده کنيم. در ابتداي اين ديدار اعضاي کميسيون به بيان نقطه نظرات خود در رابطه با دستگاه قضائي کشور پرداخته و با استقبال از تأکيد قوه قضائيه بر «قانون‌گرايي و حاکميت نگاه حقوقي»، نسبت به تحولات قوه قضائيه در دوره اخير ابراز خوش بيني کردند.