نرخ بهره تسهیلات دست‌انداز موفقیت طرح‌های مولد

تابستان سال 1396 بود که شوراي پول و اعتبار با هدف کاهش نرخ بهره تسهيلات، نرخ مصوب سود سپرده‌هاي بانکي را مصوب کرد. بانک مرکزي نيز در شهريور ماه همان سال از بانک‌ها و موسسات اعتباري خواست خود را ملزم به رعايت اين مصوبه بدانند. يعني نرخ‌هاي سود علي‌الحساب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري يک‌ساله را 15 درصد و نرخ سود کوتاه‌مدت عادي روزشمار را حداکثر 10 درصد محاسبه کنند. با اينکه هر بانکي بنا به سياست و منابع در دست خود به شکلي راه دورزدن اين قانون را پيدا کرد، اما همين مصوبه کافي بود تا مقادير زيادي از سپرده‌هاي مردمي از بانک‌ها خارج و به بازارهاي غيرمولدي نظير ارز، سکه و طلا سرريز شود. با اين حال کاهش نرخ سود تسهيلات به فراموشي سپرده شد و تسهيلات همچنان حداقل با نرخ سود 18 درصد پرداخت مي‌شود. فقط افراد داراي رانت و رابطه هستند که گاه به وام‌هايي دسترسي دارند که نياز به ضامني ندارد و حتي در مواقعي بازپرداخت آن هم به سال‌ها بعد موکول مي‌شود. مصوبه شوراي پول و اعتبار با اينکه در ذات مي‌توانست رونق توليد را در پي داشته باشد، اما اين طرح نيمه‌کاره به اجرا درآمد و درعمل نتايج معکوسي در پي داشت. نه‌تنها بخش‌هاي مولد به رونق پيش‌بيني‌شده دست پيدا نکردند، بلکه اين ارز، طلا و سکه بودند به يکباره هجوم سرمايه‌ها را تجربه کردند و از اواخر همان سال که مصوبه مورد اشاره به اجرا درآمد، رکوردشکني‌هاي قيمتي خود را آغاز کردند.

شکاف بين بازدهي توليد و نرخ بهره تسهيلات

بانک مرکزي اخيرا براي حل مشکل تامين مالي بخش مولد و برآورده‌کردن نياز توليدکنندگان به نقدينگي اقدام به اجراي طرح گام کرده که توليدکنندگان به‌صورت اعتباري به مواد اوليه و محصولات مورد نياز خود دست پيدا مي‌کنند. مجموع اين اقدامات شايد نمايانگر اراده دولت براي از ميان برداشتن دست‌اندازهاي توليدکنندگان باشد و نيت خير بانک مرکزي را به ذهن متبادر کند، اما موضوع اصلي در اين زمينه که مورد غفلت واقع شده به موضوع نرخ بهره تسهيلات بازمي‌گردد. سود مصوب بانک مرکزي در اين زمينه 18 درصد است که گاه تا بالاي 25 درصد هم محاسبه مي‌شود. پژوهش‌ها نشان مي‌دهد که نرخ بازدهي بنگاه‌هاي اقتصادي در شرايط کنوني به‌طور ميانگين به 10 درصد مي‌رسد. يعني توليدکننده در بهترين شرايط با هشت درصد ضرر بايد بهره بانک‌ها را بپردازد. طبيعي است که در چنين شرايطي فعالان فضاي کسب‌وکار کرکره خود را پايين بکشند و سرمايه خود را به ارز، سکه، طلا، مستغلات و حتي سپرده بانکي تبديل کنند. البته اگر سوداي سرمايه‌گذاري در خارج از مرزهاي ايران به سر آنها نزند و فرار سرمايه اتفاق نيفتد. همچنين بايد توجه داشت که بيشتر سرمايه توليدکنندگان در قالب ماشين‌آلات، زمين کارخانه و بنگاه اقتصادي راکد شده و قابليت نقدشوندگي آنها چندان بالا نيست. درنهايت آنچه اتفاق مي‌افتد، ورشکستگي، تعديل و اخراج کارکنان است. حتي اگر بهره تسهيلاتي وجود نداشته باشد، در شرايطي که نرخ سود سپرده‌گذاري بلندمدت 15 درصد محاسبه مي‌شود و سپرده‌گذاران بدون هيچ ريسک و زحمتي، دغدغه‌اي هم براي پرداخت ماليات ندارند، خروج از بخش مولد منطقي به نظر مي‌رسد. زيرا فعاليت توليدي علاوه بر اينکه داراي ريسک بالايي است، در حال حاضر نرخ بازدهي 10 درصدي دارد که بخشي از آن هم براي ماليات و عوارض از بين مي‌رود. در سوي ديگر ماجرا بازارهاي غيرمولد نظير ارز، سکه، طلا، مسکن، خودرو و ... از چنان جذابيت بالايي برخوردارند که گاه سودهاي سالانه بالاي 100 درصد به همراه دارند. جدا از شعارزدگي، اين سود و بازدهي پول است که سرمايه‌گذار را وادار به انجام فعاليت توليدي مي‌کند. در اين بين بانک مرکزي، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، مجلس و ساير دستگاه‌ها و نهادهاي ذي‌ربط مي‌توانند «رونق توليد» را از حالت شعارگونه خارج کرده و به آن جامه عمل بپوشانند.

4 گام براي بهبود تامين مالي از بانک‌ها

کاهش نرخ بهره تسهيلات بانکي مي‌تواند اولين گام به سمت رونق واقعي توليد باشد. مشخصا نرخ‌هاي سود بايد نزديک به بازدهي توليد باشد. البته منظور اين نيست که بانک‌ها منابع خود را بدون هيچ چشمداشتي در اختيار مشتريان خود قرار دهند، اما اگر مشارکت واقعي اتفاق بيفتد، بانک‌ها همراه با فعالان فضاي کسب‌وکار در سود و زيان شريک مي‌شوند و يک تعادل در اين زمينه ايجاد مي‌شود. همان‌طور که براي عده‌اي خاص دستيابي به وام‌هاي ميلياردي بدون حتي بازپرداخت امکان‌پذير است، انتظار مي‌رود اين شرايط براي توليدکنندگان هم وجود داشته باشد. امروز بيش از 2100 هزار ميليارد تومان نقدينگي در اقتصاد ايران جريان دارد که اگر فقط بخشي از آن به سمت بخش مولد هدايت شود، مي‌تواند تحول توليد را به همراه داشته باشد. در گام دوم، بهتر است بانک‌ها از سخت‌گيري‌هاي ضمانتي خود بکاهند. اين روزها بانک‌ها ديگر به کمتر از دو ضامن معتبر و وثيقه‌هاي باارزش براي پرداخت تسهيلات رضايت نمي‌دهند. در حالي که در اين زمينه مي‌توان براي توليدکنندگان گشايش اعتبار کرد و به ميزان اعتباري که فعالان کسب و کار نزد بانک دارند به آنها تسهيلات پرداخت. افزايش مدت‌زمان پرداخت وام و شروع تسويه‌حساب ديگر گامي است که مي‌توان در اين حوزه برداشت. به‌عنوان مثال بانک‌ها مي‌توانند به توليدکننده مدت زمان تنفس بدهند و پس از شروع سوددهي اولين قسط را دريافت کنند. کاهش تعرفه مالياتي توليدکنندگان و وضع ماليات‌هاي سنگين براي فعاليت‌هاي غيرمولد و مخرب از اهم گام‌هايي است که در قانون بودجه کشور مي‌توان آن را اضافه کرد، البته اينها تنها راهکارهايي است که در ارتباط بانک‌ها و توليدکنندگان جريان دارد و براي حل مشکل تامين مالي بنگاه‌ها کارايي دارد. قطعا براي حل مشکلات اصلي ديگر نظير تحريم، رکود، تورم، بي‌ثباتي قوانين، انحصارطلبي دولت و ... نياز به اجراي سياست‌ها و راهکارهاي ديگر است. در صورتي که مباحث مطرح‌شده به‌درستي اجرا شود آنگاه يک رابطه صحيح بين بانک‌ها و توليدکنندگان به وجود مي‌آيد که تا حد زيادي مشکل تامين مالي از بانک‌ها را از بين مي‌برد. البته در قوانين توسعه‌اي کشور و بخشنامه‌هاي متعدد به موارد فوق‌الذکر تاکيد شده، اما درعمل خبري از اجراي اين قوانين مهم نيست. البته بهتر است توليدکنندگان هم صرفا چشم به منابع بانکي نداشته باشند و خود نيز با بهبود کيفيت توليد، از روش‌هاي ديگر به نقدينگي مورد نياز خود دست يابند.