آرمان ملي- محمدحسين لطفالهي: ايالات متحده آمريکا به عراق اعلام کرده است که بار ديگر معافيتهاي اين کشور از تحريمها عليه ايران را تمديد خواهد کرد. با اين وجود به عراقيها هشدار داده شده که سريعا قراردادهايي را با چند شرکت آمريکايي امضا کنند تا در آينده نيازي به واردات از جمهوري اسلامي ايران نداشته باشند؛ اتفاقي که به معناي تشديد فشارهاي اقتصادي عليه ايران در آينده نزديک خواهد بود. با خروج ايالات متحده از توافق هستهاي در ارديبهشت 97 رئيسجمهور آمريکا اعلام کرده بود که به زودي تحريمهايي سنگين عليه ايران اعمال ميشود. دونالد ترامپ از ديگر کشورها خواسته بود تا تمهيدات لازم را براي به صفر رساندن تجارت با ايران بينديشند و با آمريکا در تحريمها همکاري کنند. همچنين به اين کشورها هشدار داده شده بود که در صورت سرپيچي از تحريمهاي آمريکايي مشمول تحريم و جريمههايي سنگين خواهند شد. آبان 97 که دور جديد تحريمها به اجرا در آمد، کشورهايي که اقدام به واردات نفت و گاز از ايران ميکردند، از آمريکاييها خواستند که معافيتهايي به آنان اختصاص داده شود تا بتوانند فروشندگان ديگري را جايگزين ايران کنند. در آن زمان وزارت خزانه داري ايالات متحده به هشت کشور مجوز داد که تا 6 ماه بتوانند نهايتا روزي 300 هزار بشکه نفت از ايران وارد کنند و بعد از 6 ماه اعلام شد که اين مجوزها ديگر تمديد نخواهد شد. با اين وجود عراق استثنا بود و اين کشور با توجه به نياز ويژهاش به واردات از ايران توانست آمريکا را راضي به تمديد مجوز و ادامه واردات از ايران کند. مجوز عراق تا مدتي ديگر به پايان خواهد رسيد و اين کشور بار ديگر تقاضاي تمديد آن را مطرح کرده است. شواهد موجود نيز نشان ميدهد که آمريکا ميخواهد مجوز عراق را تمديد کند و در مقابل آن امتيازاتي بگيرد.
تمديد مجوز «مشروط» عراق
روزنامه وال استريت ژورنال در گزارشي پيرامون همين موضوع مينويسد: «در اکتبر 2020 دونالد ترامپ طي مجوزي معافيتهاي تحريمي عراق را به مدت 120 روز تمديد کرد. بر اساس اين مجوز عراق مجاز است تا در اين مدت اقدام به واردات برق و گاز از ايران کند و نياز مردم خود را در اين حوزه بر طرف کند». وال استريت ژورنال در ادامه از وجود برخي اختلاف نظرها در دولت «دونالد ترامپ» رئيسجمهور آمريکا در خصوص اين مجوزها خبر داده و نوشته است که پيش از اين برخي مقامهاي آمريکايي پيشنهاد کرده بودند که با توجه به درگيريهاي اخير ميان دو کشور، بهتر است که معافيت عراق تمديد نشود، با اين وجود معرفي نخستوزير جديد عراق موجب شده تا مقامهايي که از تمديد اين معافيتها حمايت ميکردهاند، در واشنگتن دست بالاتري داشته باشند. يک منبع آگاه از دولت آمريکا پيرامون اين موضوع به وال استريت ژورنال ميگويد: «ما ميخواهيم فشار حداکثري بر ايران حفظ شود، اما اينکار نبايد به ضرر ثبات اقتصادي همسايگان آن کشور انجام شود. تعدادي از کارمندان کاخ سفيد آمريکا پيشنهاد کردند معافيت تحريمي واردات انرژي دوباره تمديد شود که هفته آينده تاريخ آن به پايان ميرسد». به رغم اين ادعاها مبني بر ملاحظه آمريکا براي جلوگيري از وارد آمدن فشار اقتصادي به عراق، به نظر ميرسد که اين کشور ميکوشد تمديد معافيتها را دستاويزي براي دريافت امتيازات بيشتر از دولت عراق قرار دهد و همزمان فشار بر ايران را حفظ کند. هفته گذشته مارک اسپر وزير دفاع دولت ايالات متحده اعلام کرده بود که پنتاگون از دولت عراق درخواست کرده است تا مجوزهايي را براي استقرار سامانههاي دفاع موشکي پاتريوت در خاک اين کشور صادر کند. يک مقام عراقي به وال استريت ژورنال گفته است که مقامهاي آمريکايي بغداد را تهديد کردهاند که اگر نيروهاي آمريکايي در حملات احتمالي در عراق آسيب ببينند، ممکن است آمريکا در تصميم خود براي تمديد معافيت تحريمي عراق، تجديد نظر کند. از طرفي به نوشته رسانههاي آمريکايي، اين بار تمديد معافيتهاي تحريمي عراق در شرايطي است که از اين کشور خواسته شده که با چند شرکت آمريکايي قرار داد امضا کند تا در آينده از واردات انرژي از جمهوري اسلامي ايران بينياز شود. يکي از اين قراردادها که به آن اشاره شده، قرارداد 50 ميليارد دلاري با اکسون موبيل آمريکاست.
نياز عراق به ايران
عراق با وجود اينکه دومين توليد کننده نفت اوپک به شمار ميآيد، براي تأمين نياز خود به گاز طبيعي به ايران وابسته است و تا 45 درصد از برق خود را نيز از جمهوري اسلامي خريداري ميکند. عراق براي دولت آمريکا يک مورد ويژه محسوب ميشود و واشنگتن را در موقعيتي دشوار قرار ميدهد، چرا که از طرفي به دنبال اعمال فشار بر ايران به عنوان سومين شريک تجاري بزرگ بغداد است و از طرفي ديگر اين کار ميتواند به بيثبات شدن عراق بينجامد. عراق روزانه حدود 28 ميليون متر مکعب گاز طبيعي از ايران وارد ميکند که خانه يک ميليون عراقي را گرم ميکند، با اين حال براي تأمين نيازهاي انرژي خود با کمبودهايي روبهرو است. به گفته کارشناسان حوزه انرژي عراق بدون اين معافيتها ممکن است بيش از يک سوم برق خود را در يک شبانه روز از دست دهد. در اين شرايط اگر قراردادهاي تجاري عراق با آمريکا منعقد شده و اين کشور بتواند نيازهاي خود در حوزه انرژي را از مسيري جز ايران تأمين کند، وضعيت اقتصادي براي ايران چندين برابر سختتر خواهد شد؛ چرا که اکنون و به رغم تمامي تحريمها ايران سومين شريک تجاري بزرگ عراق است و عراق يکي از اصليترين راههاي تأمين ارز ايران در شرايط کنوني است. با توجه به مشکلات اخير ايران با کشورهاي اروپايي و امکان بازگشت تحريمهاي شوراي امنيت در سال آتي، اگر رابطه ايران و عراق نيز از نظر اقتصادي دچار مشکل شود، مطمئنا دولت بايد برنامهاي مشخص و راهکاري کارآمد براي عبور از بحران داشته باشد و در غير اين صورت، وضعيت مردم ونزوئلا براي مردم ايران نيز تکرار خواهد شد.