اتحاديه اروپا به انگليس هشدار داد
در حالي که گزارشها از برنامه دولت بوريس جانسون براي لغو اجراي کنوانسيون حقوق بشر اروپا در انگليس حکايت دارد، اتحاديه اروپا هشدار داده که اين اقدام به قطع تمام همکاريهاي امنيتي ميان دو طرف منجر خواهد شد. براساس پيشنويس دستورکار مذاکرات مرحله بعد انگليس و اتحاديه اروپا، ابطال کنوانسيون حقوق بشر اروپا در انگليس همچنين به قطع تمام همکاري هاي قضايي و در زمينه اعمال قانون منجر ميشود. گزارشها حاکي است که طرفهاي اروپايي در مذاکرات دور قبل درباره نحوه خروج انگليس از اتحاديه اروپا، روي اين مساله تاکيد کرده بود که خروج لندن از کنوانسيون يادشده خط قرمز همکاريهاي دو طرف بهشمار ميرود. با اين حال نشريه سان (چهارشنبه) گزارش داد که دولت لندن به دنبال ابطال اين کنوانسون است. قانون حقوق بشر انگليس، مصوب 1998ميلادي، کنوانسيون حقوق بشر اروپا را به قوانين انگليس وارد کرد. «ترزا مي» نخستوزير سابق انگليس در سال 2016 و طي کارزار تبليغاتي خود براي رياست حزب و پست نخستوزيري، در سخناني از دست و پاگير بودن قوانين حقوق بشري اروپا انتقاد کرده بود. وي زماني که وزير کشور بود با مشکل قانوني اخراج مظنونان به تروريسم از انگليس مواجه بود. قوانين حقوق بشري اروپا اجازه خلع شهروندي يا اخراج مظنونان به تروريسم را به وزارت کشور انگليس نميدادند. اين مساله در قضيه اخراج واعظ افراطگراي اردني به نام ابوقطاده بيشازپيش مشهود شد. پارلمان دو سال پيش انگليس قانوني را تصويب کرد که کليه قوانين ضميمهشده اتحاديه اروپا در قوانين انگليس را لغو ميکند. بااينحال ازآنجاييکه در قوانين انگليس بهطور ريز و موردي به قوانين اتحاديه اروپا مأخذ داده شده در دولت زمزمههايي از زنده کردن «اختيارات هنري هشتم» شنيده شد. طبق اختيارات هنري هشتم در قرن شانزدهم ميلادي، دولت ميتواند مصوبات پارلمان را تغيير داده و حتي باطل کند. البته هنوز کار بهجايي نرسيده که استفاده از اين اختيارات ضروري باشد. اما حرفهايي در اين زمينه به گوش ميرسد. در انگليس برخلاف اتحاديه اروپا چيزي به نام اعلاميه يا منشور حقوق اوليه وجود ندارد. حزب محافظهکار در مانيفست سال 2015 خود قول داده بود که به سمت تصويب چنين منشوري حرکت کند. اما تاکنون اقدامي نکرده است. اين در حالي است که منشور حقوق اساسي اروپا که در 1950 توسط کميسيون اروپا تصويبشده و در 1998 وارد قوانين انگليس شده است، پس از برگزيت عملا بياثر خواهد بود. قوانين حقوق بشري اروپا به نسبت قوانين انگليس جامعيت بيشتري داشته و حقوق گستردهتري را پوشش ميدهند. ازجمله ميتوان به حقوق کودک و حق عمومي عدم تبعيض اشاره کرد. اهم اين حقوق عبارتند از: 1) حق حفاظت از اطلاعات شخصي 2) حقوق قربانيان قاچاق انسان 3) حقوق قربانيان جرائم (ازجمله حق اطلاعرساني به آنان) 4) حقوق افراد ناتوان و معلول (بهعنوانمثال اجباري بودن برچسب به خط بريل بر روي داروها) 5) حق عدم تبعيض در محل کار 6) حق برابري دستمزد زن و مرد. همچنين پس از برگزيت، احکام ديوان دادگستري اروپا، در انگليس بياثر خواهد بود و شهروندان انگليسي نخواهد توانست شکايات خود را به آن ارائه کنند. از سويي شهروندان اروپايي نيز نخواهند توانست در مورد پايمال شدن حقوق اوليهشان توسط دولت انگليس به دادگاه عالي اروپا شکايت کنند. البته بايد توجه داشت که اين مساله هنوز قطعي نبوده و انگليس ممکن است در ادامه مذاکرات با اتحاديه اروپا احکام اين دادگاه يا منشور حقوق اوليه را بپذيرد.
پرواز دو هواپيماي جاسوسي آمريکا بر فراز شبهجزيره کره
دو هواپيماي جاسوسي ارتش آمريکا (چهارشنبه) بر فراز کرهجنوبي به پرواز درآمدند؛ اتفاقي که گمانهزنيها درباره تشديد اقدامات نظارتي واشنگتن عليه پيونگ يانگ را در پي گزارشها درباره تشخيص فعاليتهايي غيرعادي در کره شمالي تقويت ميکند. به گزارش خبرگزاري يونهاپ، يک شرکت ردياب تحرکات هوايي به نام شرکت Aircraft Spots در توئيتي نوشت، يک هواپيماي جاسوسي مدل EP-3E نيروي دريايي آمريکا در آسمان کره جنوبي شناسايي شده است.اين شرکت همچنين اعلام کرد که يک هواپيماي جاسوسي ديگر آمريکا از مدل E-8C متعلق به نيروي هوايي اين کشور هم بر فراز شبهجزيره کره به پرواز در آمده است. در ماههاي اخير هواپيماهاي شناسايي و جاسوسي ارتش آمريکا چندين بار بر فراز شبهجزيره کره به پرواز در آمده تا ماموريتهاي شناسايي را عليه کره شمالي اجرا کنند. پيونگ يانگ در پي به بنبست خوردن مذاکرات هستهاي خود با آمريکا هشدار داده در آينده نزديک از يک سلاح راهبردي جديد رونمايي کرده و دست به يک اقدام شوکآور خواهد زد.کارشناسان ميگويند اشاره به اين سلاح راهبردي احتمالا به معني رونمايي از يک نوع پيشرفته از موشکهاي بالستيک قارهپيما از سوي کرهشمالي خواهد بود.
نيروي هوايي انگليس به جتهاي فوقپيشرفته ضد جاسوسي مجهز شد
نشريه تايمز چاپ لندن روز چهارشنبه گزارش داد که سري اول جتهاي جديد و فوقپيشرفته ضدجاسوسي آمريکايي براي مقابله با آنچه تهديد زيردرياييهاي روسيه در آتلانتيک شمالي عنوان شده است، تحويل انگليس شد. بر اساس اين گزارش دولت انگليس 9 فروند جتهاي آمريکايي موسوم به «پوسيدون» را به ارزش 3 ميليارد پوند به شرکت بوئينگ سفارش داده که قرار است ماموريت خود را از ماه آوريل (فروردين/ارديبهشت) آينده آغاز کرده و تا سال 2024 به طور کامل وارد عمليات ميشوند. اولين جت که به نام «افتخار موري» نامگذاري شده (سهشنبه) از پايگاه «جکسونويل» فلوريدا آمريکا به پرواز درآمد و ساعاتي بعد در پايگاه نيروي هوايي «کينلوس» اسکاتلند واقع در منطقه «موري» به زمين نشست. به گزارش تايمز، جتهاي جديد به حسگرهاي فوقپيشرفتهاي مجهز هستند که ميتوانند از طريق تحليل دقيق وضعيت آب اقيانوس، زيردرياييها و کشتيهاي جنگي را شناسايي و رديابي کنند. اين جتها اين قابليت را دارند که در ارتفاعات مختلف در عمليات جاسوسي پرواز کنند. بر اساس اين گزارش، حفاظت از زيردرياييهاي هستهاي انگليس و شرکت در عمليات مشترک ناتو در مناطق آتلانتيکشمالي از ديگر ماموريتهاي جتهاي پوسيدون عنوان شده است. مارشال مايک ويگستون، فرمانده نيروي هوايي انگليس مدعي شده است که جتهاي جديد پاسخ مستقيم به «افزايش ماجراجوييهاي روسيه در قلمرو اروپا و آتلانتيک شمالي است.» فرمانده نيروي هوايي انگليس با اشاره به اينکه نظام گشت زني اين کشور به لطف جنگندههاي پوسيدون متحول خواهد شد، تصريح کرد که اکنون زير درياييهاي روسيه جايي براي پنهان شدن ندارند.