واردات دارو از سوئيس تبليغاتي است نه واقعي
آرمان ملي: پس از گذشت يک سال و 10 ماه از خروج يکجانبه ايالات متحده از کاخ سفيد، در حالي کشورهاي اروپايي هنوز قادر به راهاندازي يک کانال مالي براي اجراي تعهدات خود نبودهاند، سوئيس با راه اندازي يک کانال که آن را «بشردوستانه» ميخواند توانست مقاديري دارو به ايران صادر کند؛ اقدامي که ايالات متحده از آن به عنوان دليلي براي تحريم نبودن ارسال دارو و کالاهاي اساسي به ايران نام ميبرد. برايان هوک، مسئول ميز ايران در وزارت امور خارجه آمريکا ميگويد: «اولين محموله دارو براي بيماران سرطاني و پيوند عضو به ايران ارسال شد». او همچنين در نشستي خبري ميافزايد: «ما در حال همکاري با کشورهاي ديگر نيز هستيم تا محمولههاي بشردوستانه ديگري راهي ايران شود». مسئول ميز ايران در وزارت امور خارجه ايالات متحده تلاش دارد به رسانهها القا کند که دولت متبوعش مانعي بر سر راه انتقال دارو به ايران نيست و مشکل را در جاي ديگري بايد جست. مسئولان ايراني اما اين ادعا را قبول ندارد. پس از وزير امور خارجه، سخنگوي اين وزارتخانه و رئيس بانک مرکزي، اکنون معاون اول رئيسجمهور نيز ادعاي آمريکاييها را تکذيب کرده و معتقد است که واردات دارو از کانال مالي سوئيس، موضوعي «تبليغاتي» است. اسحاق جهانگيري ميگويد: «آمريکا دروغ ميگويد که محدوديتي براي واردات دارو و مواد غذايي به کشورمان اعمال نکرده است. ميلياردها دلار پول خودمان را که در کشورهاي مختلف داريم وقتي ميخواهيم از محل اين پولها يک دلار براي خريد دارو و مواد غذايي جابهجا کنيم، آمريکا اجازه نميدهد». او با بيان اينکه واردات دارو از طريق کانال مالي سوئيس «تبليغاتي» است، ميافزايد: «اينکه براي واردات دو ميليون دلار دارو از طريق کانال مالي سوئيس اجازه داده ميشود اين يعني اقتصاد بزرگ و کشور ما را به درستي نشناختهاند. ميزان واردات دارو به ايران فقط در سال جاري بيش از 3ميليارد دلار بوده که براي آن پول پرداخت کرده و واردات انجام دادهايم».
ابعاد تحريمهاي آمريکايي
معاون اول رئيسجمهور همچنين به تشريح ابعاد تحريمها پرداخت و گفت: «گاهي به نظر ميرسد که سختترين تحريمها، تحريمهايي هستند که مصوبه شوراي امنيت دارد چرا که تمام کشورها ملزم به همراهي با اين تحريمها هستند. برخي تحريمها ممکن است از سوي آمريکا، اتحاديه اروپا و يا شوراي امنيت باشد و اينکه چه کسي يا سازماني پيگيري اجراي تحريم را دنبال ميکند از اهميت فراواني برخوردار است. گاهي يک کشور تحريم ميشود اما تحريم به صورت جدي پيگيري نميشود». جهانگيري با اشاره به اينکه فروش نفت ايران از ابتداي انقلاب و از سال 59 تحريم بوده است خاطر نشان کرد: «با وجود اين تحريمها هيچ گاه مانعي جدي براي فروش نفت وجود نداشته زيرا اگرچه برخي کشورها خريدار نفت ما نبودند اما دهها و صدها مشتري ديگر نفت ما را ميخريدند و هيچکس هم متعرض آنها نميشد. امروز با نوعي از تحريمهاي آمريکا روبهرو هستيم که تقريبا بزرگترين و قويترين پيگيريها براي اجراي اين تحريم در سراسر دنيا دنبال ميشود تا جايي که حتي يک کشتي نفتي را رصد ميکنند و با مقامات کشورهاي مقصد حرکت کشتي تماس ميگيرند و دخالتهايي را اعمال ميکنند». معاون اول رئيسجمهور اضافه کرد: «در همين شرايط تحريم، حجم تجارت ايران با دنيا در دهماهه ابتدايي سال جاري بيش از 70 ميليارد دلار بوده است و اين يعني اقتصاد بزرگي مانند ايران را نميتوان حبس کرد. ايران از اقتصادي بزرگ برخوردار است و نيروي انساني توانمند، مرز مشترک با 15 کشور همسايه و حوزه نفوذ قوي دارد و ميتواند در همين محدوده و از طريق همکاري با کشورهاي اطراف همه مسائل خود را به صورت جدي حل کرده و نيازها را تامين کند». جهانگيري با اشاره به دستاوردهاي کشورمان در بخشهاي مختلف که در چهل سال اخير محقق شده است، گفت: «تا اواخر دهه 60 مهمترين اقلام صادرات غيرنفتي کشور فرش و پسته بود اما امروز که به زعم خود آمريکاييها فروش نفت ايران را صفر کردهاند، بايد از آنها پرسيد که اقتصاد ايران که جزو بيست اقتصاد برتر دنيا است چگونه اداره ميشود. با پيشرفتها و دستاوردهاي حاصل شده مجموعه بزرگي از کالاهاي صنعتي در کشور توليد و به اقصي نقاط دنيا صادر ميشود و اداره کشور از طريق ارز حاصل از اين صادرات صورت ميگيرد». معاون اول رئيسجمهور با تاکيد بر اينکه بايد بتوانيم اداره کشور را بدون اتکا به نفت دنبال کنيم، گفت: «کشورهايي که توسعه خود را بر مبناي منابع طبيعي قرار دادهاند به جز موارد استثنا مانند نروژ، نتوانستهاند از روند مناسبي در توسعه برخوردار باشند و بيشتر مصرف کننده بودهاند».
