مشکل نقدینگی بنگاه‌های مولد حل می‌شود؟

تامين اعتبار و سرمايه امروزه به اصلي‌ترين دغدغه توليدکنندگان تبديل شده است. ديگر تفاوتي ندارد که بنگاه‌هاي مولد در صنايع کوچک فعال باشند يا صنايع بزرگ، تحت مالکيت دولت باشند يا فعالان بخش خصوصي، مواد اوليه توليد کنند يا توليدکننده نهايي باشند؛ نقطه اشتراک مشکلات آنها يک چيز است؛ کمبود نقدينگي. همين مشکل است که تحقق شعار رونق توليد را با چالش مواجه ساخته و باعث شده حتي بعضي از بنگاه‌هاي مولد طعم ورشکستگي را بچشند. در اين ميان به نظر مي‌رسد دولت و بانک مرکزي براي رونق توليد راهکاري غير از تصويب طرح پرداخت تسهيلات ندارند؛ راهکاري که شايد بتواند منجي بخش مولد اقتصاد باشد، اما با بهره‌هاي 18 درصدي و بالاتر که براي آن در نظر مي‌گيرند، طبيعي است که بنگاه‌هاي توجهي به آن نشان ندهند. مشخصا توليدکننده‌اي که توان تامين مواد اوليه و پرداخت حقوق کارکنان خود را ندارد، وام 18 درصدي هزينه‌ جديدي است که بنگاه توليدي را بيش از پيش به ورشکستگي نزديک مي‌کند. ايجاد رقابت، حمايت از بنگاه‌هاي نوپا و خصوصي به‌اندازه بنگاه‌هاي بزرگ دولتي، حمايت از فعالان بخش خصوصي، تثبيت نرخ ارز، کاهش ريسک‌ سرمايه‌گذاري، تامين اعتبار به‌جاي پرداخت نقدينگي همراه با بهره و ... ازجمله عواملي هستند که مي‌توانند در کنار روش پرداخت تسهيلات بانکي براي حمايت از توليد به کار گرفته شوند. حال به نظر مي‌رسد بانک مرکزي با به اجراگذاشتن طرح گام قصد دارد اولين گام جدي در راستاي حمايت از توليد را بردارد که البته موفقيت يا شکست اين طرح بستگي به نحوه اجراي آن دارد.

تامين اعتبار 50 هزار ميلياردي

مراسم آغاز عمليات اجرايي طرح گام (گواهي اعتبار مولد) روز گذشته با حضور رئيس کل بانک مرکزي، مديران عامل بانک‌هاي ملي، ملت، تجارت و صادرات، معاون فناوري‌هاي نوين بانک مرکزي، معاون نظارت بانک مرکزي و جمعي ديگر از فعالان اين حوزه برگزار شد. در اين مراسم رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به اجراي طرح گام گفت: پيش‌بيني مي‌شود 50 هزار ميليارد تومان در مرحله‌ اول از اين طريق براي واحدهاي توليدي تامين اعتبار کنيم که امروز بيش از 60 ميليارد تومان در اين راستا تامين اعتبار صورت گرفته است. عبدالناصر همتي با بيان اينکه سيستم بانکي از ابتداي سال تاکنون بيش از 750 هزار ميليارد تومان تسهيلات در اختيار بخش‌هاي مختلف اقتصادي قرار داده است، اظهار کرد: از اين ميزان نزديک به 60 درصد براي سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي و خدماتي اختصاص داده شده و از اين سرمايه در گردش 80 درصد به بخش صنعت تخفيف داده شده است. به گفته او نرخ سود گام از نرخ سود مصوب بانک مرکزي بيشتر نيست.