مجلس دهم به ضعیف‌ترین وزرا رای اعتماد داد

آرمان ملي- عليرضا پورحسين: اين روزها با نزديک شدن به ايام انتخابات شاهد انتقادات زيادي از مجلس دهم شوراي اسلامي هستيم؛ انتقاداتي که با واکنش برخي نمايندگان اين دوره مواجه شد و در اولين واکنش عزت‌ا... يوسفيان ملا گفت: «افرادي که مي‌‌گويند مجلس در راس امور نيست، بايد علت حرف خود را نيز بگويند. مثلا ذکر کنند بر اساس کدام اتفاقات اين جمله را بيان مي‌کنند. مجلس بنابر بر وظايف خود در راس امور است. در ادامه مهدي شيخ نيز، براي اثبات اينکه شأن مجلس در گذشته هم مورد انتقاد بوده، به ذکر تخلفات دولت در زمان مجالس گذشته اشاره کرد و گفت دولت قبلي در مجلس هشتم و نهم، مصوبات را اصلا ابلاغ نمي‌کرد. نظام ما پارلماني نيست. آن زمان که رئيس دولت يا همان نخست وزير از جانب مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي‌شد ما يک نظام پارلماني داشتيم؛ مجلسي در راس امور بود و نفوذ بالايي داشت. اصغر مسعودي ديگر نماينده مجلس نيز اذعان کرد عملکرد مجلس در حوزه نظارت خوب بود. 178 سوال از وزرا شد و 6 استيضاح نيز صورت گرفت. حدود 9500 تذکر به وزرا و رئيس‌جمهوري در مجلس دهم داده شد. اين آمار و ارقام و صحبت‌ها، «آرمان ملي» را بر آن داشت تا گفت‌وگويي با عبدا... ناصري، عضو شوراي مشورتي رئيس دولت اصلاحات در رابطه با عملکرد دوره دهم مجلس شوراي اسلامي داشته باشد که در ادامه مي‌خوانيد:

آيا صرف آمار و ارقام گوياي عملکرد مثبت مجلس مي‌باشد؟

آمار و ارقامي که از تعداد سوال و استيضاح‌ها از سوي نمايندگان مجلس در راستاي عملکرد خود ارائه مي‌شود عملا هيچ فايده‌اي ندارد و گواهي بر عملکرد مثبت مجلس نيست. نگاه جامعه به مجلس است که در اين عرصه اولويت دارد. زيرا اين نمايندگان منتخبان مردم هستند و در ابتدا اين نگاه و نظر مردم در مورد عملکرد آن‌ها است که اهميت دارد. مجلس هر کار مثبتي نيز که انجام داده باشد زماني که در مساله تعيين قيمت بنزين هيچ کارکردي ندارد و امورات خارج از پارلمان وضع مي‌شود، به مردم نشان داد که عملا مجلس در راس امور نيست و اساسا جايگاه خود را از دست داده است. در همين راستا تمام منتقدين جريان اصولگرا رد صلاحيت شدند تا به راحتي آنچه را که مد نظر دارند، تصويب کنند. افکار عمومي نسبت به اين اتفاقات حساس شده است و بعيد به نظر مي‌رسد اين قبيل اتفاقات را فراموش کند. در مجلس آينده نيز از همين فرصت استفاده خواهد شد و قوانيني در راستاي منافع آن جريان تصويب خواهد شد. پارلمان در اين برهه زماني وارد مرحله‌اي شده است که مردم انتظارات متفاوتي از آن دارند و در اين راستا ديگر به آمار و ارقام توجه نمي‌کنند بلکه تاثيرات ملموس را مد نظر قرار مي‌دهند. مساله مهم ديگر شان نمايندگي و قانون گذاري است که شاهد هستيم جايگاه خود را به کلي از دست داده است.

با اين تفاسير شما معتقد هستيد که مجلس دهم تفاوتي با مجالس هشتم و نهم نداشته است؟

شکي در اين نيست که مجلس دهم با تغييراتي همراه بوده است و دچار تحول نسبت به ادوار گذشته شده است اما ارزيابي و نگاه من اين است که مجلس دهم مانع چه اتفاق بزرگي در سطح کشور شد و يا مقدمات چه امر حسنه‌اي را در کشور فراهم کرد. مردم اين مصاديق را مشاهده مي‌کنند و به منتخبان خود نمره مي‌دهند. اين قبيل اتفاقات است که اعتماد مردم را به مجلس افزايش مي‌دهد. در مجلس دهم تصميمي نبود که از سوي يک جناح خاص گرفته مي‌شد و مجلس بتواند مقابل آن ايستادگي کند. تقريبا هيچ مصداقي در اين عرصه وجود ندارد. همچنان براي مثال شاهد هستيم که کنوانسيون‌هاي مالي بلاتکليف مانده است. از سوي ديگر آن همه هجمه عليه برجام صورت گرفت و عملا فضا به سمتي سوق داده شد تا ترامپ بتواند بدعهدي کرده و از برجام خارج شود. مجموعه اين اتفاقات است که سبب مي‌شود تا تفاوت زيادي بين مجلس فعلي با ادوار گذشته شاهد نباشيم. در مجلس دهم تعداد بسيار کمي از نمايندگان توانستند حرف مردم را دقيق بيان و از آن دفاع کنند. بجز اين چند نفر معدود سايرين عملا گام موثر و مطلوبي در راستاي جلب اعتماد ملت بر نداشتند. مجلسي که بايد به واسطه قانون گذاري هوشمندانه، ابزار توسعه کشور را رقم زند عملا به اين وادي اصلا پا نگذاشت. بايد يادآوري کرد که اين مجلس به نظر من به ضعيف‌ترين وزراي تاريخ انقلاب اسلامي راي اعتماد داد و حتي دراين زمينه کوچک‌ترين اقدام مثبتي نيز انجام نداد.

چه آفتي سبب شد تا مجلس دهم نتواند با وجود تغيير ظاهري، عملکرد خود را بهبود بخشد؟

نمايندگان مجلس فارق از گرايش‌هاي سياسي بايد داراي سه ويژگي مهم باشند. نخست پاکدستي و دوري از فساد مالي و رانت است. در وهله دوم شجاعت و سوم فهم مباني توسعه کشور که متاسفانه اين ويژگي پس از مجلس ششم عملا کمتر در نمايندگان پارلمان مشاهده شد. از همين امروز نيز مي‌توان حدس زد که مجلس يازدهم نيز نمايندگاني با اين سه ويژگي را نخواهد داشت و همچنان روند توسعه کشور در همين مسير باقي خواهد ماند. پس در نتيجه نبود اين سه ويژگي در نمايندگان مجلس، بزرگترين آفت دوره دهم پارلمان بود.