هزارتوی پول‌های کثیف

سخنگوي شوراي نگهبان در قسمتي از صحبت‌هاي خود پيرامون برخي نمايندگان مجلس که رد صلاحيت شده‌اند اتهامات مالي را مطرح و علت رد صلاحيت آن‌ها را همين مقوله عنوان کرد. اگر مقام مسئولي با عنوان مجرمانه مواجه شود و آن را گزارش نکند در قبال آن مسئول است و بايد پاسخگو باشد. بايد اشخاصي را که در فعاليت‌هاي انتخاباتي از پول‌هاي ناسالم استفاده کرده يا مي‌کنند، به مدعي‌العموم معرفي کرد. ريشه تمامي اين اتفاقات در اين است که در کشور به معناي حقيقي کلمه حزب وجود ندارد و در همين راستا انتخابات حزبي نيز برگزار نمي‌شود. در کشورهايي که انتخابات را به صورت کاملا حزبي برگزار مي‌کنند هزينه انتخابات را حزب متقبل مي‌شود که از محل درآمدهاي مشخص و يا با حق عضويت اعضا تامين مي‌گردد. کشور ما علاوه بر اينکه انتخابات را حزبي برگزار نمي‌کند، هزينه انتخابات را نيز بالا برده که عمده آن در عرصه انتخابات مجلس است. يک نماينده در يک دوره کامل مجلس، مگر چقدر درآمد دارد که مي‌تواند دوره بعد هزينه ميلياردي خود را تامين کند؟ وقتي تا اين ميزان درآمد ندارند نخستين پرسشي که مطرح مي‌شود اين است که هزينه تبليغات اين افراد از کجا تامين مي‌شود؟ اگر هواداران در اين زمينه کمک مي‌کنند سوال بعدي که ايجاد مي‌شود اين است که از اين حمايت مالي چه اهدافي دارند؟ آيا اين حاميان از اقتصاد سالم تبعيت مي‌کنند؟ بارها نوشته‌ام که نامزدهاي انتخاباتي بايد حساب و کتاب معين و شفاف داشته باشند و از طريق آن حساب، ورودي و خروجي معين و شفاف داشته باشند و صرفا از طريق آن هزينه تبليغات خود را هدايت کنند. بايد توجه کرد که اين نماينده که کمک مالي دريافت کرده چه قانون‌هايي را وضع مي‌کند و در مسير چه ‌اهدافي گام برمي‌دارد. بعيد به نظر مي‌رسد که نماينده مجلس مستقيما در امر فساد مالي دخيل بوده باشد و اگر اينگونه بوده و مسئولان مربوط تشخيص نداده‌اند که جاي تاسف دارد. احتمالي که داده مي‌شود اين است که هواداران اين نامزدها و نمايندگان براي مثال در قاچاق مواد مخدر نقش داشته‌اند و دراين مسير بايد تحقيق کرد که‌ اين افراد چه خواسته‌هايي از نمايندگان مجلس داشته‌اند. پول کثيف يک مقوله است واينکه متهمان چه خواسته‌اي از نمايندگان داشته‌اند، يک مقوله ديگر. شوراي نگهبان دراين دو عرصه بايد ورود کند و تخلفات صورت گرفته را عنوان کند. در ادامه نيز بايد نماينده مجلس را در اين رابطه مورد تحقيق قرار داد. زيرا ممکن است دخالت پول‌هاي کثيف درانتخابات در ميانه راه صورت گيرد و در همان زمان نمايندگي درخواست‌هاي غيرقانوني مطرح شود. مرجع ديگري که دراين زمينه مسئول است شوراي نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس است که بايد عملکرد نمايندگان را زير نظر قرار دهد تااين انحرافات را به حداقل برساند.