ارسال دارو از كانال سوئيس حق ايران نه لطف غرب

ايالات متحده در ارديبهشت 1397 اعلام کرد که اين کشور به طور يک‌جانبه از توافق هسته‌اي خارج مي‌شود. در آبان ماه همان سال، با امضاي ترامپ دور جديدي از تحريم‌ها عليه جمهوري اسلامي اعمال شد که بر اساس آن عملا تمام تراکنش‌هاي مالي کشور در خارج از کشور مسدود مي‌شد. از آن زمان تاکنون کشورهاي اروپايي متعهد شدند که در قالب کانال مالي که ابتدا SPV و سپس با تغيير ساختار «اينستکس» خوانده شد، نيازهاي اساسي ايران در حوزه اقتصادي را تامين کرده و به تعهدات يازده‌گانه خود در قالب برجام عمل کنند. اکنون و به‌رغم گذشت يک سال و 10 ماه از خروج ايالات متحده از توافق هسته‌اي، اروپايي‌ها عملا در راه‌اندازي کانال مالي تجارت با ايران ناکام مانده‌اند و سوئيس، با راه‌اندازي کانالي که آن را «بشردوستانه» مي‌خواند، توانسته با دريافت کامل هزينه، مقداري دارو به ايران وارد کند؛ اتفاقي که از سوي سفير سوئيس براي آن نشست خبري برگزار مي‌شود و او اعلام مي‌کند که «اين داروها بايد در ايران بماند و استفاده شود نه اينکه در کشورهاي همسايه با بهاي خيلي گزاف و در بازار سياه فروخته شود». اين رفتار سوئيسي‌ها واکنش مقامات جمهوري اسلامي را در پي داشت و سيد‌عباس موسوي، سخنگوي وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران در حاشيه نشست خبري روز دوشنبه خود گفت که نمي‌توان ورود اين داروها به کشور را «بشردوستانه» خواند. او تصريح کرد: «در خصوص کانال سوئيس البته بايد بگويم ما سازوکاري را به عنوان کانال بشردوستانه به رسميت نمي‌شناسيم و تاکيد داريم که غذا و دارو هيچ‌گاه نبايد جزو تحريم‌ها قرار مي‌گرفت که حالا کشوري بخواهد با سرو صدا اين اقلام را در اختيار ايران قرار دهد که واکنش‌هايي را در فضاي رسانه‌اي کشور نيز به دنبال داشته باشد». موسوي در ادامه با بيان اينکه اين اقدامات نمي‌تواند جنايات جنگي ايالات متحده را بپوشاند، افزود: «اين داروها با پول ملت ايران وارد کشور شده است و مي‌خواهيم بيش از آنچه شايسته اين کانال است به آن پرداخته نشود و اين اقدام منتي بر سر ايران ندارد».

استفاده تبليغاتي آمريکا

از زمان آغاز تحريم‌ها عليه ايران، بسياري از نهادهاي حقوق بشري مستقل و همچنين رسانه‌ها با اشاره به آثار کشنده تحريم‌ها بر مردم عادي، دولت ترامپ را مقصر اين فاجعه انساني معرفي کردند. نشريه آمريکاييThe Nation در 21 ژانويه 2020 يعني چند روز پيش از آغاز به کار کانال مالي سوئيس درباره تاثير تحريم‌هاي ايالات متحده مي‌نويسد: «روشي که دولت آمريکا براي تحريم دولت ايران استفاده کرده، پيشتر در دهه 90 و اوايل قرن بيست و يکم عليه دولت صدام حسين در عراق مورد استفاده قرار گرفته و تلفات انساني شديدي را باعث شده است». به نوشته اين نشريه «مواد اوليه بسياري از داروهايي که در داخل ايران توليد مي‌شود نيز از خارج مي‌آيد و در نتيجه در نبود ارز کافي براي خريد دارو و همچنين عدم‌همکاري نهادهاي مالي از هراس تحريم، دارو به داخل ايران نرسيده و موجب مي‌شود بسياري از بيماران با آسيب جسمي روبه‌رو شوند». نگاهي به چنين مقالاتي که اندک هم نيستند نشان مي‌دهد آگاهي لازم نسبت به کاري که تحريم‌هاي غيرانساني آمريکا با ايران مي‌کند وجود دارد و ايالات متحده خواستار تغيير دادن اين نگاه است. در همين راستا پس از ورود داروهاي سوئيسي به ايران، برايان هوک مي‌گويد: «اولين محموله دارو براي بيماران سرطاني و پيوند عضو به ايران ارسال شد». او همچنين در نشستي خبري مي‌افزايد: «ما در حال همکاري با کشورهاي ديگري نيز هستيم تا محموله‌هاي بشردوستانه ديگري راهي ايران شود». مسئول ميز ايران در وزارت امور خارجه ايالات متحده تلاش دارد به رسانه‌ها القا کند که دولت متبوعش مانعي بر سر راه انتقال دارو به ايران نيست و مشکل را در جاي ديگري بايد جست. محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه ايران اما معتقد است که «کانال مالي ايران- سوئيس به هيچ‌وجه نشانه حسن‌نيت آمريکا نيست». او تاکيد دارد: اين کانال کمتر از اجراي دستور ديوان بين‌المللي دادگستري است که به آمريکا دستور داد حق ندارد از ورود غذا و دارو به ايران ممانعت کنند. سياست آمريکا کماکان سياست فشار به مردم ايران است. سياست محروم کردن مردم از منابع مالي براي پرداخت هزينه‌هاي غذا و دارو و محدود کردن روش‌هاي استفاده از منابع مالي است. ظريف تصريح مي‌کند: اين يک قدم بسيار کوچک است. دولت سوئيس تلاش کرد ما از تلاش آنها قدرداني مي‌کنيم اما اين نشانه حسن‌نيت آمريکا نيست و حتي نشانه آن نيست که ايالات‌متحده آمريکا کوچک‌ترين اقدام را در راستاي اجراي تعهدش بر مبناي دستور موقتي ديوان دادگستري انجام داده باشد؛ چه برسد به اينکه بر اساس برجام عمل کرده باشد».