نیمه تاریک بودجه 99 نیازمند شفافیت
بودجه سال 99 در حالي به مجلس ارائه شد که برخي کارشناسان کسري 100 هزار ميليارد توماني و برخي ديگر کسري 150 هزار ميليارد توماني را براي آن پيشبيني ميکردند. با جدايي نفت از بودجه و کاهش درآمدهاي قطعي بخش فروش نفت، نگرانيها براي چگونگي تحقق درآمدهاي بودجه افزايش يافته است و اگرچه دولت براي درآمدهاي خود، بخشهاي مختلفي از جمله ماليات، فروش اوراق و غيره را معرفي کرده است اما با اين حال، تحقق درآمدهاي پيشبني ّشده بودجه همچنان مورد سوءظن قرار دارد. اما در ميان بندها و تبصرههاي لايحه بودجه سال آينده، يک تبصره آن هم بهدليل منابع 250 هزار ميليارد توماني خودنمايي ميکند. تبصره 14 که به منابع و مصارف هدفمندي يارانهها اختصاص دارد و پرسشهاي بسياري را ايجاد کرده است. اين پرسشها بيشتر از اين ناشي ميشود که اين تبصره چه در منابع و چه در مصارف با تغييرات زيادي نسبت به سالهاي گذشته روبهرو بوده است. بهعنوان مثال، سهم 5/14 درصدي براي شرکت نفت از خوراک پتروشيميها در بودجه سال آينده نشان از تغييرات مهمي دارد که نيازمند شفافسازي است. بهويژه آنکه در سالهاي گذشته چنين رويهاي وجود نداشته است. با اين حال، سازمان برنامه و بودجه در گامي رو به جلو، در بودجه جديد، جدول اين تبصره را کشيده و سهم شرکت نفت از فروش داخلي و خارجي فرآورده هاي نفتي را تفکيک کرده است. با اين حال اما همچنان مواردي در اين تبصره قرار دارد که نيازمند بازنگري و احتمالا اصلاح است. موارد پنجگانهاي که مرکز پژوهشهاي مجلس، آنها را در آخرين گزارش خود برشمرده و تاکيد کرده است که در صورت عدم توجه به آن نواقص، ممکن است بخشهايي از مصارف بودجه سال آينده همچون يارانه نان با کسري مواجه شده و در نهايت، فشار آن بر مردم وارد شود.
لزوم بازنگري در پيشبيني درآمدهاي بنزيني
دولت از آبانماه سالجاري با افزايش قميت بنزين تلاش کرده است که يارانه اين بخش را کاهش داده و از طريق فروش بنزين، درآمدهاي حاصل از آن را بهطور هدفمند بازتوزيع کند. از ابتداي سهميهبندي و افزايش قميت بنزين در سالجاري نيز دولت در راستاي همين هدف، اقدام به بازتوزيع درآمدهاي افزايش قيمت بنزين در ميان 60 ميليون نفر بهصورت يارانه معيشتي کرده است. اگرچه اصل پرداخت يارانهاي نقدي همواره مورد انتقاد کارشناسان اقتصادي بوده است اما با اين حال، اين روند در سال آينده نيز در همين لباس يا به شيوهاي ديگر ادامه خواهد يافت. مرکز پژوهشهاي مجلس با اشاره به درآمدهاي پيشبيني شده از محل افزايش قيمت بنزين آورده است: بهنظر ميرسد با توجه به شرايط موجود و تجربه دورههاي قبلي افزايش قيمت و استفاده از سهميهبندي بنزين، فروض در نظر گرفته شده در لايحه بودجه براي ميزان مصرف داخلي بنزين در سال 1399 با بيشبرآوردي همراه است و با در نظر داشتن افزايش سهميههاي احتمالي بهنظر ميرسد که متوسط مصرف داخلي بنزين در سال 1399، حدود 92 ميليون ليتر در روز خواهد بود و متناظر با اين فروض اعتبار پيشبيني شده براي صادرات فرآورده، فروش داخلي و ماليات و عوارض مربوط به آن بايد اصلاح شود. اين گزارش افزوده است: همانطور که در جداول مشاهده ميشود مجموع سه رديف اول جدول، پيشبيني مصرف روزانه بنزين کشور و معادل 96 ميليون ليتر است. به قرار اطلاع متوسط مصرف بنزين کشور در سال 1398 تا قبل از شروع طرح سهميهبندي و افزايش قيمت بنزين حدود 96 ميليون ليتر در روز بوده، لذا بهنظر ميرسد مصرف روزانه 96 ميليون ليتر در سال آينده بيشبرآورد شده است، زيرا با افزايش قيمت بنزين، کاهش مصرف آن حداقل در سال اول پس از اجراي طرح، قابل پيشبيني است. (تجربه سهميهبندي بنزين در سال 1386 و کاهش مصرف آن در سالهاي 1387 و 1388 مويد اين موضوع است). به قرار اطلاع مجموع مصرف بنزين سهميهاي و آزاد در حال حاضر حدود 80 ميليون ليتر در روز است و اين رقم کاهش مصرف را نشان ميدهد. اگر افزايش مصرف ساليانه بنزين را حدود 10 درصد در نظر بگيريم مصرف بنزين در سال آينده 88 ميليون ليتر در روز (معادل 63.5 ميليون ليتر بنزين سهميهاي، 21 ميليون ليتر بنزين آزاد و 3.5 ميليون ليتر بنزين سوپر) برآورد ميشود. اما باتوجه به اينکه ميزان بنزين سهميهاي تخصيص يافته به خودروهاي عمومي، آمبولانس، انواع تاکسي و... در حال افزايش است، مجموع مصرف بنزين در سال 1399 حداکثر به رقم 92 ميليون ليتر در روز خواهد رسيد. لذا لازم است مصرف بنزين آزاد پيشبيني شده در جدول از رقم 25 ميليون ليتر در روز به 21 ميليون ليتر در روز کاهش يابد. اين کاهش مصرف، منابع دولت از محل فروش بنزين داخلي را معادل 42 هزار و 340 ميليارد ريال کاهش خواهد داد، لذا پيشنهاد ميشود رقم مندرج در رديف 1 جدول با رقم 728 هزار و 375 ميليارد ريال جايگزين شود. اين گزارش افزوده است: همچنين با توجه به اينکه يکي از اهداف طرح سهميهبندي و افزايش قيمت بنزين، کاهش استفاده خانوار از خودروي شخصي و استفاده از حملونقل عمومي و در نهايت کاهش مصرف بنزين و به تبع آن کاهش آلودگي هواست ميتوان منابع حاصل از افزايش صادرات روزانه چهار ميليون ليتر بنزين (معادل 21 هزار و 900 ميليارد ريال) را به توسعه حملونقل عمومي با اولويت کلانشهرها و خطوط ريلي شهرکهاي اقماري اختصاص داد.
آيا درآمدهاي نفت و گاز واقعي است؟
همچنين در بخش ديگري از اين گزارش در رابطه با رديف 5 مصارف (اعتبارات در نظر گرفته شده براي بازپرداخت تعهدات طرحهاي موضوع ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور با اعتبار 80 هزار ميليارد ريال)، آمده است: تصميمگيري در مورد بازپرداخت تعهدات به هر يک از طرحهاي گفته شده در ماده (12) کاملا در اختيار نهاد تخصيصدهنده بوده و آزادي عمل اين نهاد در تخصيص بودجه بسيار زياد است؛ لذا لازم است با توجه به جايگاه مجلس در تصويب بودجه سنواتي، جزئيات بيشتري در مورد طرحهاي مصوب، درآمدهاي حاصل از اجراي طرحهاي مذکور و بازپرداخت تعهدات مربوط به اين اقدامات در بودجه منعکس شود. همچنين براساس مطالعات مرکز پژوهشهاي مجلس، در رابطه با رديف 18 جدول تبصره (14) لايحه، معادل 128 هزار و 760 ميليارد ريال بابت هزينههاي توليد، انتقال، توزيع و فروش گازطبيعي اختصاص داده شده که در مقايسه با قانون بودجه سال 1398 بيش از 36 درصد رشد داشته است که تاکنون دليل منطقي و قانعکنندهاي از طرف شرکت ملي گاز و وزارت نفت بابت افزايش معنادار 36 درصدي هزينههاي شرکت گاز ارائه نشده است. بنابراين پيشنهاد شده با فرض رشد 25 درصدي هزينههاي شرکت گاز نسبت به قانون بودجه سال 1398 رقم مندرج در رديف 18، با رقم 117 هزار و 562 ميليارد ريال جايگزين شود. گفتني است براساس پيشنهاد دولت، براي سهم 5/14 درصدي شرکت نفت، از محل خوراک پتروشيمي حدود 3700 ميليارد تومان، از محل اين سهم در فروش داخلي فرآورده نفتي، 5300 ميليارد تومان و از محل سهم 5/14 درصدي در فروش صادراتي، 12 هزار و 800 ميليارد تومان مصارف لحاظ شده است. اين درحالي است که در لايحه بودجه سال 98 براي فروش فرآوردهها فقط 11 هزار ميليارد تومان لحاظ شده بود. به اين ترتيب درآمد دولت از اين محل حدود 11 هزار ميليارد تومان افزايش خواهد يافت. از سوي ديگر، در حالي در تبصره 14 لايحه بودجه 99 بر خلاف سنوات گذشته، درآمد 26 هزار ميلياردي از محل فروش ميعانات گازي به پتروشيميها لحاظ شده که پيشنهاد شده در صورت تصويب مجلس 5/14 درصد اين درآمد به شرکت نفت برسد. همچنين جزئيات منابع 250 هزار ميليارد توماني تبصره 14 لايحه بودجه سال 99 نشان ميدهد، يک رشد 100 درصدي براي دريافتيهاي هدفمندي يارانهها از فروش صادراتي بنزين و گازوئيل پيشبيني شده است. اکنون مرکز پژوهشهاي مجلس خواستار آن است که درباره ميزان تحققپذيري و چگونگي کسب اين درآمدها و چرايي افزايش آنها، شفافسازي صورت گيرد؛ چرا که در صورت پيشبيني غيردقيق اين منابع، سال آينده دولت با کسري بودجه افزونتري نسبت به پيشبينيها روبهرو ميشود.
نگاه ويژه به نرخ گندم و نان
دولت در ماده واحده بودجه سال 99، يارانه خريد تضميني گندم و نان را 12 هزار و 100 ميليارد تومان تعيين کرده است که در مقايسه با سال گذشته حدودا دو برابر افزايش داشته است. اين رقم در لايحه پيشنهادي دولت در سال گذشته شش هزار و 145 ميليارد تومان بوده است. اکنون بازوي پژوهشي مجلس، با بررسي اين تبصره به اعتبار در نظر گرفته شده در رديف 28 براي يارانه نان و خريد تضميني گندم اشاره کرده و با توجه به برآوردهاي انجام شده، خاطرنشان کرده است: يارانه در نظر گرفته شده براي اين منظور حدود 36 هزار ميليارد ريال از اعتبار مورد نياز کمتر است که عدم تامين اعتبار و انتقال اين هزينه به نانواييهاي آزادپز ميتواند موجب افزايش نامتعارف قيمت نان در اين بخش شود. در سالجاري نيز قيمت نان در مواقعي با افزايش روبهرو بود. پيش از اين يک نماينده مجلس اظهارکرده بود: دولت به شوراي اقتصاد، پيشنهاد خريد تضميني گندم با قيمت 2300 تومان را براي سال آينده ارائه کرده است. عبدا... حاتميان گفته بود: پيشنهاد افزايش 35 درصدي قيمت خريد تضميني گندم براي سال 99 نسبت به سالجاري از سوي وزارت جهادکشاورزي به شوراي اقتصاد ارائه شده که البته هنوز اين موضوع در شوراي اقتصاد به تصويب نرسيده است. کارشناسان بر اين باورند که قيمت پايين نرخ تضميني خريد گندم در سال جاري نيز باعث شده بود که سطح زيرکشت گندم در کشور کاهش پيدا کند و تداوم اين روند ميتوانست حتي خودکفايي کشور در توليد گندم را بهخطر اندازد. اين موضوع همچنين ميتواند روي قيمت آرد نانواييها تاثير بسزايي داشته باشد و موجب افزايش قيمت نان در سال 99 شود. از همينرو افزايش اعتبار در اين بخش و واقعيسازي منابع و مصارف اين حوزه با نگاهي به واقعيتهاي جامعه، امريست که مرکز پژوهشهاي مجلس نيز خواستار آن شده است.
